مواضيع اليوم
نصيحة لساسة العراق
أستطاعت السلطات العراقية قبل ايام من القبض على العصابة اللتي قامت بقتل ثمانية من افراد شرطة حماية بنك الرافدين في منطقة الزوية ببغداد اثناء سرقة مليارات الدنانير منه . وجائت الأخبار في البداية لتقول بأن جميع افراد العصابة هم من حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في حزب المجلس الأسلامي الأعلى بقيادة آل الحكيم في العملية . وأن القتلة قد فروا بعد القيام بجريمتهم الشنعاء الى مقر جريدة العدالة التابعة لنفس الحزب . الا ان اجهزة الأمن العراقية البطلة استطاعت بسرعة فائقة " تشهد لها بالكفآءة" من القبض على العصابة بعد 48 ساعة فقط وكشف ملابسات الجريمة . وبسرعة حاولت جميع الجهات الرسمية لملمة الموضوع وأخراجه الى العلن على انه عبارة عن جريمة سطو مسلح عادية قام بها ثمانية من النفر الضال لايقف ورائهم أي طرف . وأن المجرمين قد خبأوا الأموال المسروقة في احد البيوت القريبة من البنك مكان الجريمة . وهذا ما جاء على لسان عدة مسؤولين بضمنهم وزير الداخلية السيد جواد البولاني واللذي قال . " من تورط بهذه الجريمة يتحمل تصرفاته الفردية بشكل شخصي ولا نقول ان هذه الجريمة مورست بعلم او بتوجيه من اي جهة" ( رابط 3 ) .
هذا وقد نفى عادل عبد المهدي في بيان اصدره حول الموضوع تورطه في هذه الجريمة النكراء (رابط 5 ) . وكذلك فعلت قيادات اخرى في المجلس الأعلى . منها جلال الصغير النائب في البرلمان عن الأتلاف العراقي الموحد اللذي حمل جهات اعلامية سماها بالأسم مسؤولية زج أسم المجلس الأعلى في هذه الجريمة حسب زعمه في خطبة الجمعة الفائتة في جامع براثا .واللذي تدور حوله شبهات كثيرة بأعتباره مقرا لميليشيات مسؤولة عن جرائم قتل وتعذيب مريعة يقودها الصغير نفسه ضد العراقيين . كما كتب محسن الجابري في موقع براثا الألكتروني التابع لجلال الصغير ما يلي . (( قناة البغدادية البعثية تطبل وتهرج براحتها ، وتعزف قناة الحرة على نفس النغمة، والصنديد البولاني المأتمّ وراء حارث الضاري في صلاة الأردن والذي تمكن من إرجاع أكبر عدد ممكن من قادة البعثيين إلى وزارته يقود هذه المجاميع ليقول وبكل قبح وغدر بأن جهة سياسية نافذة هي التي تقف وراء الحادث، قبح لأن التحقيق لم يكمل صورته وقد صرّح وفضح نفسه بأن الموقف كان مبيتاً سلفاً، وغدر لأن صوت المجلس الأعلى هو تحديداً الذي حوله من متسكع على أبواب المسؤولين يستجدي موقعاً صغيراً في هذه الوزارة أو تلك بعد ان افلس في الانتخابات التشريعية السابقة، إلى وزير فكان جزاء المجلس كجزاء سنمّار . فيما عبد الله الفقير وأنصاره من البعثيين يتسيدون موقع كتابات المعروف سلفاً في انتماءاته وتوجهاته . وليس بعيداً عنهم موقع ايلاف السعودي . وقد التحق بالجمع العظيم هذا المشعل رئيس جريدة تحرير الصباح الحكومية!!!! ليغمز من نفس القناة )) ( رابط 1 ) . وحمل الجابري" اللذي لا يستطيع ان يكتب ما يكتب من دون اذن قيادات المجلس " الأمريكان والسعوديين والبعثيين مسؤولية أسقاط المجلس الأعلى في الأنتخابات المحلية السابقة . متنبئأ بنفس السيناريو في الأنتخابات النيابية القادمة , ويقول . ((ترى هل هذا الاصطفاف جاء من فراغ؟ ام إنه نذير للجميع لينبأهم بما سيجري في الحملة الانتخابية من ثقافات هابطة واخلاق غادرة؟ . ألا من يحاول متابعة الخيط الذي يجمع الأمريكيين والبعثيين والسعوديين في هذه اللعبة الدنيئة؟ )). وأضاف افي مكان آخر (( من نفذ عملية كشف الجريمة واعتقال المجرمين وأرجع المال المسروق هو المجلس الأعلى تحديدا . ومن قتل في العملية الخسيسة بعضهم من انصار المجلس الأعلى، والبقية من قاعدته الجماهيرية حتماً ومع ذلك بقي المتهم المدان والمرجوم والملاحق في القنوات البعثية والأمريكية والسعودية هو المجلس الأعلى )) . ً
وسواء اصدق هذا الطرف او ذاك يمكن ان نستشف مما سبق عدة نقاط اهمها .
- ان هجوم قيادات المجلس الأعلى على وزير الداخلية الشجاع واللذي تقول الأخبار بأنه وابناء وزارته وراء الأصرار على كشف هوية الجناة مهما كانت النتائج ووصفه بالبعثي وابن الضاري وغيرها من الأوصاف . يثبت بما لايدع مجالا للشك أرتباط المجلس الأعلى الوثيق بالجريمة . خاصة وأن الرجل قد شدد في مؤتمره الصحفي على عبارة "من تورط بهذه الجريمة يتحمل تصرفاته الفردية ". فلماذا اذا هذا الهجوم على شخص البولاني وأبناء وزارته اللذين ابعدوا التهمة عن عادل عبد المهدي والمجلس الأعلى في تصريحاتهم ان لم يكن بسبب كشفه للجريمة وليس لتوريط المجلس فيها .
- ان كشف الجريمة وملابساتها قد أحرج قيادات المجلس الأعلى امام من يعرف خبايا الأمور من الساسة المنافسين . وهؤلاء وأن اتفقوا على لملمة الموضوع الا ان هذا لايمنع امكانية استغلالهم امر الجريمة ضده اذا ما دعت الحاجة لذلك مستقبلا . وألا فما الذي يبرر هذا الهجوم على أئتلاف دولة القانون اللذي وصفه الجابري بصنيعة امريكا والسعودية والبعثيين . وتعييره البولاني بأنه قد خان المجلس الأعلى اللذي عينه بهذا المنصب
- ان اقوال المسؤولين في المجلس الأعلى من ان ثلاثة من الشهداء حراس البنك الثمانية هم من أعضائه اذا ما صحت , فأن ذلك يثبت ان هذا الحزب وغيره لايزالون يحتفظون بأعضاء فاعلين داخل اجهزة الأمن العراقية , ولائهم لأحزابهم لا للعراق . وهذه لعمري طامة كبرى تدين كل الأحزاب اللتي لا يختلف عراقيان على تفضيل مصالحها الضيقة على مصلحة الوطن العراقي .
ما يحيرني فعلا سكوت السيد رئيس الوزراء عن هذه الأتهامات الرهيبة والشنيعة لأعضاء مهمين في وزارته , اثبتوا من خلال عملية القبض على قتلة الحراس الأبرياء انهم اناس مهنيين هدفهم ارساء الأمن دون تفرقة بين العراقيين مهما كانت صفتهم . سكوت قد يفسره البعض برضوخ السيد رئيس الوزراء لتهديدات وضغوط يتعرض لها من قبل المجلس الأعلى اللذي يمتلك فيلقا عسكريا نائما لوح بأستخدامه عادل عبد المهدي في بيانه حول ملابسات العملية برأيي المتواضع , واللذي قال فيه من ضمن ما قال . (( اننا كمسؤولين او كمعارضين يجب ان لا نتورط بمثل هذه السلوكيات التي هي نار تحرق الجميع وفتنة هي اشد من القتل )) . منوها لأتهامه وحزبه بالمسؤولية عن الجريمة . وانا ارجوا الا يكون هذا التخمين صحيحا . لأن صحته تعني ان كل ما تحقق الى الآن من الممكن ان يتحطم اذا ما أرتأى احد الأطراف ذوات الميليشيا بأنه قد أقصي وغمط حقه , حتى لو كان هذا الأقصاء قد جاء نتيجة صناديق الأقتراع .
وأذا صحت الأخبار اللتي تتوارد هنا وهناك عن احتمالية دخول السيد المالكي مرة اخرى في خيمة الأتلاف الموحد القديم كما صرح جلال الصغير مؤخرا واللذي قال بالحرف ان " لاوجود لاي نوع من الانشقاقات في الائتلاف وكل مكوناته تجتمع وتبحث تطويره وتوسيعه وحزب الدعوة معه ولاصحة لما اشيع بشان خروجه منه" ( رابط 7 ) . فأن هذا سيؤكد تستر الحكومة على الجرائم اللتي تحصل كل يوم من دون معرفة الفاعل الحقيقي . وسيعني ان السيد المالكي سيخيب آمال الأكثرية من شعب العراق . لأنه سيكون عليه الأستمرار في مدارات الخواطر وتقسيم المناصب والسكوت عن الجرائم والفساد . وبالتالي سيصاب الناس بيأس قاتل لا يعرف نتائجه المدمرة الا الله .
ان عدم الكشف عن هوية المسؤول عن أي جريمة مهما صغرت او كبرت تحصل في أي مكان من العراق , مثل جريمة مصرف الزوية , وجريمة حرق الطابق الرابع من مبنى وزارة الصحة (( اللذي يحتوي على قسم عقود بيع وشراء الأدوية )) واللذي أكدت الداخلية بأنه كان متعمدا ( رابط 4 ) . كلها امور تخيف العراقيين وتقتل الأمل بالعراق الجديد .
لقد تعب العراقيون من الشعارات واصبحت لاتنطلي عليهم حيل اتهام الخارج والبعث والأحتلال بكل المصائب من دون بعض المسؤولين والسياسيين اللذين اثبتت الأيام بأنهم اس المصائب قبل أي احد آخر . لذا من خلال هذه السطور اود ان اقدم نصيحة لجميع الساسة العراقيين من عراقي لعراقي . بأن يتركوا التحالف مع أي طرف مشبوه في الأنتخابات القادمة . وأن يكشفوا أي مجرم مهما كان الثمن , لأن هذه الأعمال هي ما يزرع الأمل في نفوس العراقيين ويجعلهم ينتخبونهم ولا شيء غير ذلك . فالعراقيون لم يعد يهمهم شيئا اكثر من توفير الوظائف والخدمات والأمن . واللتي لا يمكن توفيرها واموالهم تسرق وتحرق كل يوم .
www.burathanews.com/news_article_71768.html
www.elaph.com/Web/Politics/2009/5/443061.htm
mawtani.com/ar/content/articles/090802_albolani_ir/
www.radiosawa.com/arabic_news.aspx
www.albaghdadia.com/n/iraq-polotics/7256-2009-07-12-10-54-32.html
التعليقات (0)