نشر السلاح أم نزعه؟

القرار الأخير الذي أعلنته الحكومة القاضي بالسماح للعراقيين بحيازة قطعة سلاح واحدة، كان مدعاة للكثير من الاعتراضات والرفض والتهكم أحياناً، إذ أنّ أشد ما يعانيه العراقيون في هذه الآونة بالذات هو الأوضاع الأمنية والتي يلعب انتشار الأسلحة دوراً كبيراً في ترديها، القرار سيلقي بظلاله على جوانب كثيرة وسيساهم في تعقيد الكثير من الملفات التي كان على الحكومة الالتفات إليها قبل إصدار قرار من هذا النوع، فمن الناحية الاجتماعية سيكون للقرار اثر كبير في سهولة استخدام السلاح بمناسبة وبدون مناسبة،
ذلك ان الأسلحة المنتشرة في مناطق البلاد هي بالأصل كثيرة وبأعداد مخيفة، قبل تشريع حيازتها وترخيصه، فكيف بنا إذا أصبح الأمر طبيعياً وصار مشهد الرجل المسلح مألوفاً؟

ان هكذا قرار سيسمح للناس بوضع أسلحتهم تحت اليد وبالتالي استخدامها سيكون أسهل بكثير مما لو كانت محظورة او ممنوعة ويحاسب على حيازتها القانون، أضف الى ذلك ان بعض المدن العراقية المكتظة بالسكان والتي يغلب عليها طابع المشاجرات اليومية والحوارات الحادة تتطور فيها الأحداث بصورة مدهشة لتصبح معارك عشائرية طاحنة (بالسلاح المرخص)، امنيا سيكون من الصعب السيطرة على الأحداث مع وفرة الأسلحة المسموح باقتنائها وحيازتها خصوصا مع ضعف شخصية رجل الأمن وعدم وجود حماية كافية له، إذ يعاني رجال الامن العراقيين (شرطة وجيش) من عدم احترام الناس لهم وذلك بحكم ضعف الدولة وقوة المليشيات والعشيرة وهذا الأمر معروف ومشخص من قبل الجميع ، ومن زاوية أخرى فان السماح بحيازة السلاح يعني بالضرورة السماح ببيعه وشراءه والمتاجرة به وبالتالي انتشار محال بيع الأسلحة المرخصة ما يعني وجود كمية كبيرة من السلاح في المدن بصفة سلاح معروض للبيع تارة ، وسلاح مرخص للحيازة تارة أخرى ، وهذا الأمر كفيل بزعزعة ثقة الناس بالحكومة الناتج أصلا من عدم ثقتها بالأمن ورجال الأمن، ويبرر بعض مناصري هذا القرار بان حيازة السلاح سيحمي الشريحة المستهدفة من قبل عصابات السرقة والخطف كالأطباء والمحامين ورجال الأعمال الذين يتعرضون لجرائم الخطف والابتزاز باستمرار، وهذا الكلام مردود أيضاً، إذ ان حماية الناس دور الحكومة وهذا الجهد الامني تبذله جميع الدول حتى التي ترخص السلاح فلا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إيكال هذه المهمة الى المواطن نفسه، وما يفترض به ان تفعله الحكومة هو تقوية رجال الأمن وتقوية القانون وستلاحظ ان عدد الجرائم والمجرمين سوف ينقص تدريجاً، لا ان تعتمد في ذلك على المواطن نفسه، أخيرا كنا نظن ان نزع السلاح هو من أولويات الدولة الجديدة وليس نشره بين الناس.