نشر الأخبار المخلة بالشرف قد يكون مدمرا للأخلاق والفضيلة

من المعلوم أن الرذيلة بأنواعها والجريمة الأخلاقية والجريمة المخلة بالشرف وجرائم السرقة والاختلاس والتزوير والتدليس والقتل والإرهاب وجرائم المال وقائمة الجرائم الطويلة التي لا نحصرها الآن كلها من نقائص المجتمعات البشرية ولكنها من لوازمه وتلك سنة في الكون لا سبيل إلي محوها وإزالتها لأن المجتمع البشري فيه الصالح والطالح ولولا النقاط السوداء والبيضاء في أي صورة ما كانت هناك صورة. ولكن السؤال هو : ماذا نستفيد كمجتمع من نشر أخبار الجرائم ؟ إن هناك حد فيما أعتقد بين نشر الخبر الذي يكشف مواطن الخلل وكيفية علاجه والحد من آثاره ليتعلم الناس كيف يواجهون الجريمة قبل أن تحدث وبين الخبر الي يؤدي نشره إلي ضرر بالغ بالمجتمع أو بمن يوجه في حقه الخبر ولاسيما إن كان خبرا مشكوكا فيه أو كاذب من الأصل. وهناك طريقتان في نشر الخبر بقصد التعليم والتحصين من الوقوع ضحية للجريمة مثل الجرائم المتصلة بالغش أو السرقة أو التي ينتج عنها خلل مجتمعي خطير كما في أحوالى الزواج العرفي مثلا . والطريقة الأولي نشر الخبر بغير تسمية مرتكبيه أو الضحايا لدرء التضرر وإشاءة السمعة لعناصر الخبر وويهم وأسرهم بل ومجتمعهم الصغير وهذا مطلوب ومندوب. والطريقة الثانية تسمية أطراف الخبر ولاسيما بعد الحكم الصادر عن محكمة أو الموثق ضد شخص أو أشخاص لعزلهم وكف المعاملات معهم كما في حالة المزورين ومرتكبي جرائم السرقة والسطو وما سابه وكما يلاحظ أنها تبتعد بقدر ما عن الإساءة إلي المحيط القريب من الجاني. ثم نأتي إلي الجرائم الأخلاقية التي تسيء إلي العائلة القريبة والأبعد قليلا والتي يؤدي نشرها أو كثرة نشرها إلي توهم انتشارها كما في جرائم الاغتصاب والدعارة وكل ما يتصل بها من قوادة ونشر مواقع إباحية عبر نقلها من الشبكة الدولية إلي أوكار المشاهدة والممارسة والخلاصة أن نشر الأخبار من هذه الأنواع يجب أن يخضع لرقابة شديدة جدا ويعاقب كل من يرتكب جريمة النشرتماما كما يعاقب المرتكب (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) ... والبحث طويل ولكننا أشرنا إليه في عجالة وربما عدنا لنفصل لمن أراد والله الموفق.