ندوة مركز بلادي للدراسات والبحوث الاستراتيجية الاسبوعي (لبنان أزمات الداخل والخارج)

عقد مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية ندوته الأسبوعية تحت عنوان (لبنان أزمات الداخل والخارج) وتم افتتاح الندوة بقراءة آيات مباركة من الذكر الحكيم ، ثم إلقاء رئيس الندوة ياسر عبد الحسين كلمته متحدثا عن موضوع لبنان الذي اعتبره موضوعا مكملا لموضوع الندوة السابق ومرتبط بالأزمة السورية موضحا انه إذ ما تم الاتفاق بين صناع القرار في حل الازمة فأن الأزمة السورية الحالية ستلقي بضلالها على لبنان والعراق باعتبارهما دولتين قريبتين جغرافيا من سورية وتجمعهم مشتركات متماثلة من تعددية مجتمعية وسياسية ، متطرقا إلى الداخل اللبناني وتأثير الأزمة السورية عليه ،من خلال دراسة التركيبة اللبنانية المتنوعة وتاثيرات اتفاقية الطائف على الساحة اللبنانية وخصوصا ما يعرف اليوم (اللبننة ) ومحاولة إسقاط هذه (اللبننه ) على العراق ،وهناك أزمة تعتبر من الأزمات المهمة في لبنان وهي أزمة الهوية ،وان السؤال الهوية هو الحدث الذي يطرى على كل بلد عربي ويكون السؤال الأول هو عن الأصل والحقوق ، لكن الغريب ان يتحدث اليوم مفكرو الغرب عن سؤال الهوية وضرورة توحيد الهويات نحو مفهوم الامة كما طرحه صموئيل هنتتغتون في كتابه ( من نحن ؟) بينما يتحدث الغرب عن اوضاع الشرق الاوسط من باب الاقليات الدينية والعرقية . وطلب رئيس الندوة من الباحث في مركز بلادي و المتخصص في الشأن اللبناني علي يوسف بإلقاء بحثه موضحا للأزمات التي تحدث في لبنان ، حيث بدأ الباحث علي يوسف بإلقاء بحثه (لبنان أزمات الداخل والخارج ) مقدم تفسيراً لمعني لبنان وأوضح بأن لبنان تفسر حسب اغلب الكتاب وفق ثلاثة تفسيرات :

التفسير الأول : تفسير سامي (لبنان )ومعناها قلب الله ويفسر من لدن اغلب رجال الدين في جبال لبنان .

التفسير الثاني :شجرة لب ،ومعناها الرائحة الطيبة

التفسير الثالث : الثلج الابيض واصلها اغريقي

ولبنان هي بلد جمهوري برلماني ديمقراطي توافقي طائفي ،يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات تشكيل حكومة لكنها صلاحيات مقيدة .وجغرافيا تقع لبنان في جنوب غرب قارة أسيا تحده سوريا من الشمال والشرق وفلسطين من الجنوب والغرب البحر المتوسط ومساحة لبنان مساحة صغيرة تقدر 10،452 كم 2وسكانها يقدر حسب اخر احصائية 2011 4،259،000نسمة ،وموقعها الجغرافي الإستراتيجي هذا جعلها تلعب دورا متميزا جعل منها دولة مهمة في الشرق الأوسط .

الخارطة السياسية اللبنانية

تتكون الخارطة السياسية اللبنانية من تكتلين :

التكتل الأول : وهو 8 آذار وسميه بهذه التسمية بعد مقتل الحريري أذ ظهر خندقين الاول يطالب ببقى القوى السورية ،التي كانت موجودة في لبنان وكان لها دور رئيسي في الشأن ألبناني ،وكان ائتلاف 8آذار ممن طالب ببقى القوى السورية في لبنان، وضم هذا الائتلاف (حزب الله – حركة أمل – تكتل التغيير والأصلاح( ( التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون ،حزب الطاشناق ارمن هوفيك مخيتاريان،والحزب الديمقراطي درزي (طلال ارسلان) ،تيار المردة (مسيحي) سليمان فرنجة 1976))الحزب السوري القومي الاجتماعي بقيادة أنطوان سعادة - تيار التوحيد (درزي بقيادة وئام وهاب)

ويضم التكتل الثاني: تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري ابن الرئيس السابق سعد الحريري- القوات اللبنانية سمير جعجع – الكتائب اللبنانية أمين الجميل – حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون ماروني- وحركة اليسارحركة شيوعية حكمت عيد)

إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وهو طرف محايد يترأسه وليد جنبلاط الذي كان ضمن قوى 14آذار لكن بسبب الاختلافات انفصل عنها

وبعد هذه المقدمة التي تقدم بها الباحث موضحا الخارطة السياسية للأحزاب والتيارات في لبنان تم التطرق إلى أزمات لبنان الداخلية والتي هي :

1 – المحكمة الدولية الخاصة بالبنان :

· هي محكمة جنائية ذات طابع دولي اقترِحت، وأقرِت من قبل مجلس الأمن؛ للنظر في نتائج التحقيق التي تقوم بها لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.

· بدأت المحكمة أعمالها في 1 مارس 2009.

وعند قراءتي لهذه المحكمة أجد أنها تعتريها العديد من المشاكل منها ما يخص تمويل هذه المحكمة فآلية التمويل هي آلية مختلطة ، تُغطى نسبة 51% من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول، في حين تموّل حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49% منها، إن مسألة تمويل المحكمة أصبح جدل الأحزاب اللبنانية الحالية إذ إن المستحقات المالية التي تدفع للمحكمة سنوياً هي آلية مختلطة 51% منها تدفع من التبرعات التي تأتي من الدول للبنان و49% تدفعها الحكومة اللبنانية.

فالمستحقات المالية المترتبة على الحكومة اللبنانية لسنة 2011 لم تدفع (إلا في 30/11/2011).

وبذلك انقسم الشارع اللبناني إلى مؤيد للتمويل ومنهم:

نواب 14 آذار بالإجماع؛ (لأن مسألة تمويل المحكمة تؤيد استمرارها وبقاءها، كما إن مشروع المحكمة وهدفها هو ليس لمعرفة وكشف اغتيال الحريري، وإنما ضد توجهات الأكثرية الحاكمة (ائتلاف 8اذار) في لبنان، ومن ثم تعتبر حجر عثرة ضد تقدم الحكومة).

وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي (وتأييده نابع من موقفة المتهاوي مع الأوساط السياسية، كما إن تمسكه بموضوع تمويل المحكمة يعتبره سلاحاً لمواجهة الأطراف السياسية البقية الموافقة على مسوّدة قانون التمثيل النسبي التي عرضها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لانتخابات 2013).

نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني (موقفه باعتباره رئيس وزراء لبنان كما عُرِف بالحيادية والحكمة في قراره وألاحظ تأييده لتمويل المحكمة هو تخوّفه من فرض عقوبات اقتصادية بسبب عدم التزام لبنان بدفع المستحقات المالية المفروضة عليها).

رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان (موقفه المؤيد لتمويل المحكمة هو للحفاظ على استقلالية لبنان، وتخوّفه من فرض عقوبات اقتصادية، أو تدخل عسكري في حال عدم تمويل المحكمة).

أما الأطراف السياسية الرافضة لتمويل المحكمة:

حزب الله (حزب الله يمثل بتحالفه الأكثرية الحاكمة في لبنان يأتي رفضه ليس فقط لمسألة التمويل، وإنما لتشكيل المحكمة ككل "إذ إن المحكمة تشكلت في حكومة فؤاد السنيورة، وبدون موافقة أعضاء مجلس النواب" أي إنها غير شرعية)، كما إن موقف السيد حسن نصر لله الرافض للتمويل، هو لأن التمويل سوف يؤدي إلى أزمة داخلية لبنانية بين مواقف الأوساط السياسية.

ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر (يرفض التمويل معتبراً أن التزام لبنان بهذا التمويل غير شرعي وغير قانوني).

في ظل هذه المواقف المختلفة فإنه في حال تمويل المحكمة سوف تؤدي إلى أزمة داخلية سياسية؛ لوجود أكثرية رافضة للتمويل.

غير انه لابد من دراسة قانونية لمعرفه مدى شرعية المحكمة الدولية الخاصة بالبنان

خلال دراسة قانونية للدستور اللبناني الصادر في الـ 23 من آيار 1926، وقرار مجلس الأمن ذي الرقم 1757 نلاحظ بعض الثغرات القانونية التي تشكك بمدى مشروعية المحكمة الدولية في لبنان وكالآتي:

1- إن الرسالة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان السابق (فؤاد السنيورة) تحت رقم (281/2007) التي تبين فيها أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة (أي إن رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن العريضة التي وقـّع عليها نواب الموالاة السبعون خارج مجلس النواب).

والغريب هنا أن مجلس الأمن أعطى قيمة قانونية لموافقة صدرت من عدد من النواب من دون أن تكون هذه الموافقة قد جاءت في اجتماع لمجلس النواب اللبناني ويكون قد تم تحديد موعد قانوني له ، وتوافرت له أغلبية النصاب للانعقاد والأغلبية اللازمة لإصدار القرار وفقاً للدستور اللبناني إذ إن المادة الـ 31 من الدستور اللبناني تنص: (كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يُعَد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون).

إذن حتى لو كان توقيع السبعين نائباً له دلالته السياسية فإن من المفروض أن يتعامل مجلس الأمن ووفقاً لقواعد القانون الدولي مع إرادات الدول التي تظهر للعالم الخارجي بشكل قانوني ووفقاً لدساتيرها.

2- المادة الـ 52 من الدستور اللبناني تنص في نهايتها: (أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وسائر المعاهدات التي يجوز فسخها سنة فسنة لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب)، وبما أن البروتوكول المُوقـَّع مع المحكمة هو مُقـَر لثلاث سنوات فإن مجلس النواب اللبناني لم تصدر عنه أي موافقة على اتفاقية المحكمة ابتداءً إلى هذا الوقت) إذ إن لبنان عام 2010 سدّد لبنان حصة التمويل من خلال سلفة من خزينة وزارة المالية أقرّتها الحكومة اللبنانية بالإجماع (في عهد حكومة سعد الحريري) التي بلغت قيمتها 27 مليون دولار أميركي، أما عام 2011 فقد أقرّها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد إعلانه عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة من دون معرفة مصدر هذه الأموال، فالبعض يقول: إنها من خزين مجلس الوزراء، والبعض يقول من مؤسسات الإغاثة إلا أنه أقرّ التمويل من دون موافقة أي جهة).

أما بالنسبة إلى آلية تمويل المحكمة، والتي هي 49% على الحكومة اللبنانية و51% على الدول المانحة، ومن ثم جعل الحصة الأكبر للدول المانحة التي يحق لها أن تتحكم في مسار وتوجهات المحكمة وجعلها أداة في يد مموّليها.

هذه دراسة بسيطة بشأن المحكمة الدولية في لبنان، ولو تمعّنا بشكل أدق لوجدنا أن هناك ثغرات قانونية تؤكد عدم مشروعية هذه المحكمة.

اما الأزمة الداخلية الثانية في لبنان هي قانون الانتخاب اللبناني

النظام السياسي اللبناني هو نظام برلماني تنتخب السلطة التشريعية فيه لمدة اربع سنوات وفق نظام انتخابي (الاكثري الحالي) ومنذ 1960 وهو نظام مغلق يقسم لبنان الى 52 دائرة انتخابية ، غير ان وزير الداخلية (مروان شربل )اقترح مشروع قانون انتخابي جديداً يتضمّن تغييراً أساسياً في : استبدال النظام الأكثري الحالي بالتمثيل النسبي.

غير انه لا تزال هناك نقطتان تحولان دون إحراز تقدّم في اعتماد هذا مشروع القانون : النظام الانتخابي وحجم الدوائر الانتخابية. فبما أن مقاعد مجلس النواب الـ128 مقسَّمة على دوائر انتخابية متعدّدة المقاعد تتنافس فيها لوائح تضم مرشّحين من مختلف الطوائف، يكون حجم الدائرة الانتخابية موضوعاً خلافياً لأنه يُحدّد التوزيع الديمغرافي الطائفي في كل دائرة. الدوائر الأصغر حجماً (مثل القضاء) أكثر تجانساً في هويتها الطائفية. والاقتراحات لاعتماد الدوائر الانتخابية الأكبر (على أساس المحافظة مثلاً) لن تغيّر في عدد النوّاب أو التوازن الطائفي في مجلس النواب، بيد أن عدداً كبيراً من السياسيين المنتمين إلى الأقليات اعترض على استخدام الدوائر الانتخابية الكبرى لأنها تتيح للأكثرية السكّانية في الدوائر الأكبر انتخاب نواب الأقلّيات. وهم يعتبرون أن النواب الذين يصلون إلى الندوة البرلمانية بأصوات ناخبين لاينتمون إلى طائفتهم لن يكونوا "ممثّلين حقيقيين" عن مجتمعاتهم، بل مجرد "ملحَقين" بالمذهب الأكثري.

النقطة الخلافية الثانية هي النظام الانتخابي في حدّ ذاته. فوفقاً لقاعدة الاقتراع الكتلوي المطبَّقة حالياً، يُصوّت الناخبون لعدد من المرشّحين مساوٍ لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية؛ والمرشّحون الذين ينالون العدد الأكبر من الأصوات يفوزون. وبما أن لبنان لايعتمد أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً، نجد أنفسنا أمام نظام شبيه بنظام الاقتراع للكتلة الحزبية حيث يضع الناخبون ورقة واحدة في صناديق الاقتراع يصوّتون فيها للائحة حزبية. ونتيجةً لذلك، غالباً ما تكتسح الكتل المقاعد في الدوائر الانتخابية بعد الفوز بأكثرية بسيطة. والاقتراح البديل الذي يُطرَح تكراراً هو نظام الانتخاب بالقائمة النسبية الذي تحصل الأحزاب بموجبه على عدد من المقاعد متكافئ مع عدد الأصوات التي نالتها (ما يضمن التمثيل للأحزاب الأقل شعبية).

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه شربل في أيلول/سبتمبر 2011

· إلى اعتماد التمثيل النسبي مع تقسيم الدوائر الانتخابية إلى ما بين 10 و14 دائرة متوسّطة الحجم والمقترح الان 13دائرة انتخابية

· وعلى أساس اللوائح "المفتوحة" وليس "المغلقة"، أي إنه بدلاً من الاقتراع بصوت واحد للائحة كاملةً، يستطيع الناخب التصويت للائحة واحدة ويحق له الاقتراع بـ"تصويتين تفضيليين" لمرشحين من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها. وعبر توزيع المقاعد بين اللوائح والطوائف، يتم ترتيب أسماء المرشّحين في اللائحة الواحدة من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشّح من أصوات تفضيلية. وهكذا يمنح التصويت التفضيلي الأقليات قدرة أكبر على انتخاب ممثّليها.

· مثل خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلا من 21 سنة

· وتحديد كوتا نسائية

· واعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً.

وخلال استطلاع للرأي أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، أظهر أن الدعم الشعبي للإصلاح الانتخابي مرتفع جداً.

فقد أجاب 82 في المئة بـ"نعم" و12 في المئة بـ"كلا" رداً على السؤال "هل تعتقد أن لبنان بحاجة إلى قانون انتخابي جديد؟"، وأجاب ستة في المئة فقط "غير واثق".

نظراً إلى أهمية إصلاح المنظومة، ما هو النظام الانتخابي المفضّل؟ أبدى 64 في المئة من الشيعة الذين شملهم الاستطلاع دعمهم للتمثيل النسبي، وهذا غير مفاجئ.

لكن المفاجأة هي أن أغلبية الروم الأرثوذكس المستطلَعين (53 في المئة)

ونسبة عالية من الموارنة (47 في المئة) أيّدوا التمثيل النسبي.

المشهد لدى السنّة والدروز أقل وضوحاً. 38 في المئة فقط من السنّة يعتبرون أن إصلاح النظام الانتخابي هو أولوية (مع الإشارة إلى أن 29 في المئة من المجيبين السنّة ذكروا أن القانون الانتخابي الحالي لايعاني من أي مشاكل، في حين اعتبر 26 في المئة أن المشكلة الأكبر إدارية)

ليس مستغرباً ألا يولي السنّة أولوية كبيرة لتغيير النظام الانتخابي الحالي نظراً إلى أنه يتيح لهم ترجمة توزيعهم الديمغرافي للسلطةً السياسية. لكن لدى سؤال المستطلَعين السنّة عن النظام الانتخابي الذين يفضّلونه، أجابت نسبة كبيرة (45 في المئة) أنها تفضّل التمثيل النسبي، و18 في المئة النظام الأكثري، و18 في المئة نظاماً آخر/نظاماً مختلطاً، وقال 14 في المئة إنه ليست لديهم أي تفضيلات، وأجاب 5 في المئة "غير واثق".

في المقابل، سجّل المجيبون الدروز أعلى نسبة في إعطاء الأولوية لإصلاح النظام الانتخابي، مع 59 في المئة، لكنهم لم يؤيّدوا التمثيل النسبي. فقد أجابت النسبة الأكبر من الدروز (37 في المئة) أنها تفضّل نظاماً آخر/نظاماً مختلطاً، واختار 33 في المئة النظام الأكثري. تشير هذه النسب إلى أن اقتراح جنبلاط اعتماد الدوائر الفردية قد يلقى استحساناً في أوساط الطائفة الدرزية.

الازمة الثالثة وهي قطاع السياحة والمصارف

تُعد السياحة في لبنان أحد أهم مصادر الدخل في خزينة الدولة، حيث كانت منذ القدم وحتى الوقت الحالي تُشكل دعامة للاقتصاد الوطني اللبناني، وتؤمن فرص عمل للعديد من الناس. كان يُنظر إلى لبنان قبل الحرب الأهلية، على أنه "سويسرا الشرق"، حيث كان يستقطب رؤوس الأموال والأعمال الأجنبية والعديد من السائحين الذين يرغبون بالتعرّف على ثقافة وعادات سكان شرق البحر المتوسط.

إن طبيعة لبنان وتنوعه الثقافي والتاريخي كنتيجة للحضارات المختلفة التي مرت عليه جعلته مقصدًا بارزًا للسائحين الأجانب، فالبلاد تضم عددًا من المعالم والنشاطات التي تهم فئات مختلفة من الناس، فهناك العديد من الآثار الإغريقية والرومانية الباقية، الحصون والقلاع العربية والبيزنطية والصليبية، الكهوف الكلسيّة، الكنائس والمساجد التاريخية، الشطآن الرملية والصخرية، الملاهي والمرابع الليلية، منتجعات التزلج الجبلية، بالإضافة إلى المطبخ اللبناني المشهور عالميًّا.

ويرجع ازدهار السياحة في لبنان لجمال مناظرها الطبيعية، ومناخها المعتدل، وغاباتها الجميلة، وكثرة المعالم التاريخية بها.

توجد في لبنان بعض أهم مراكز الاصطياف في الوطن العربي، ومنها: صوفر، شتورا، بحمدون، بكفيا، زحلة، وغيرها.

كانت السياحة في لبنان ـ قبل الحرب الأهلية ـ مزدهرة تجتذب أعدادًا كبيرة من السائحين يزيد عددهم على المليونين في كل عام. كان إنفاقهم يساهم ـ بدرجة كبيرة ـ في إنعاش الاقتصاد اللبناني. وقد قدر الإنفاق السياحي بلبنان في عام 1974م بنحو 20% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. وبعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها استأنف قطاع السياحة نشاطه.

ومنذ نهاية الحرب، أخذ هذا القطاع يستعيد حيويته شيئا فشيئًا، إلا أن السياحة لم تعد بعد إلى ذات المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب. وساهم قطاع السياحة بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999، وفي عام 2001 كان أسرع قطاعات البلد نموًّا، حيث بلغت نسبة زيادة السياح الذين زارو البلاد بين عاميّ 1996 و2000 إلى 14% سنويّا. ضخّ القطاع السياحي 6.374 مليون دولار أميركي إلى الاقتصاد اللبناني عام 2003 وفي الاحصائية الاتية التي توضح اعداد السياح القادمون إلى لبنان في السنوات الماضية نرى الازدياد الواضح في قطاع السياحة وأثره على الاقتصاد البناني

السنة
عدد السياح

1995
450000

2000
472000

2003
1016000

2004
1278000

2005
1140000

2010
2351081
 

لا انه وفي عام 2012 نلاحظ بتنازل عدد السياح الى اقل من مليون سائح ولأسباب غير معروفة حيث منعت لعديد من الدول رعاياها من الذهاب الى لبنان ومن هذه الدول السعودية والكويت ولإمارات وتركيا، غير ان ذلك قد لا يؤثر على لبنان كثير لان هناك جهات دعم اخرى.

القطاع المصرفي

القطاع المصرفي اللبناني مستقرّ ومتين مالياً. وهو يلعب دوراً أساسياً في الإقتصاد الوطني حيث لا تزال المصارف مهيمنة على النظام المالي للبلاد، بإعتبارها المموّل الأكبر للأفراد والمؤسسات.يخضع النشاط المصرفي بمجمله لقانون التجارة (1942) ولقانون النقد والتسليف (1963).

اضافة الى ازمات اخرى مهمة منها سلاح حزب الله البناني.

الازمات الخارجية

1 – ازمة ترسيم الحدود البرية والبحرية

الحدود البرية

للبنان عدة حدود برية ومناطق محتلة من قبل الكيان الاسرائيلي ومن هذه الحدود مزرعة شعبا حيث كانت 1943 تابعة لقضاء حاصبيا ثم ضمت بعد ذلك الى جبل لبنان حتى عام 1967 اذ احتلت من قبل الكيان الاسرائيلي عندما احتل هضبة الجولان ،وقد اظهرت خريطة اعدتها وزارة البنىء التحتية في الكيان الاسرائيلي ان اكبر ابار الغاز على اليابسة تقع في جنوب لبنان الحدودية وبالتحديد من قرية العدسية الى قرية الغجر والتي هي تحت سيطرة اسرائيل منذ 2011.

الحدود البحرية

قسم القانون الدولي مناطق البحار الى خمس مناطق:

1- البحر الاقليمي ويتكون من 12 ميل بحري وتمارس الدولة عليه جميع حقوقها ولكن الدول الاجنبية تنتهك هذا الاقليم اذ ما دخلت بطرق غير قانونية .

2- المناطق المتاخمة وتقدر 24 ميل بحري

3- المنطقة الاقتصادية الخالصة:حقوق سيادية وهي متنازع عليها وتقدر بـ200 ميل

4- الجرف القاري: لقد بدء الاهتمام بالجرف القاري بعد الحرب العالمية الثانية عندما اصدر الرئيس الامريكي (ترومان ) تصريحه الخاص بالجرف القاري في 28 ايلول عام 1945 والذي جاء فيه (حكومة الولايات المتحدة الامريكية تعتبر الموارد الطبيعية لباطن وقاع الجرف القاري تحت البحر العالي والملاصقة لسواحل الولايات المتحدة التابعة لها ومحلا لسلطتها وإدارتها)

وعقب هذا التصريح اصدرت بعض الدول الاخرى تحت تأثير اكتشاف النفط وغيره من المعادن تحت مناطق القاع تصريحات مماثلة ومن هذه الدول المكسيك 1945 والأرجنتين وبنما 1946وشيلي والاكوادور1947 والعربية السعودية والبحرين وقطر وابو ظبي والفلبين 1949والبرازيل 1950.

5- اعالي البحار

وتعتبر منطقة الجرف القاري من المناطق المتنازع عليها في الجانب اللبناني فهي تحتوي على حقول للنفط والغاز تحتوي على كميات كبيرة مثل حقل ليوثان ،وحقل تمار وسارة وميرا، والشركات المنقبة هي شركات امريكية نها نوبل ،والمعروف ان اسرائيل لحد اليوم لم توقع على اتفاقية البحار وبالتالي فهي تتدخل للاستفادة من هذه الحقول .

فعلى الرغم من ان اسرائيل تعتمد على المساعدات الخارجية من الدول الكبرى لا انها تقوم بصنع السلاح وبالتالي فهي تحتاج للنفط والغاز ،وهي تعيش في الوقت الحالي ازمة مع مصر وخصوصا اعتمادها على غاز سيناء ،لذا فانها تجد في هذه الحقول فرصة لسد حاجتها وتعويض غاز مصر.

تاثيرات الازمة السورية

ترتبط لبنان بأكبر حدودها مع سورية وهناك تقارب جغرافي واضح بين هاتين الدولتين مما دفع دفع بالأزمة في سورية بأن تلقي بظلالها على لبنان خصوصا مع ظهور الجماعات السلفية في شمال طرابلس وهذه الجماعات هي من المؤيدين لسقوط نظام بشار الاسد وأبدت تعاطفها مع من قام بالثورة السورية ،وتتكون هذه الجماعات في شمال طرابلس من سالم الشمال وهو داعي سلفي يتبع السلفية الجهادية والتيار السروري نسبة الى محمد سرور ابن نايف، الذي مزج السلفية الوهابية بالقطبية الاصولية ،كذلك تجمع هذه الجماعات السلفية بين اسامة ابن لادن وهو سلفي وهابي سعودي ،وبين ايمن الظواهري وهو سلفي قطبي مصري . واخذت هذه الجماعات السلفية في شمال طرابلس تتدخل في سورية وكانها طرف في هذا الصراع اضافة الى صراعها مع اطراف لبنانية اخرى،ويرى اغلب الكتاب والمحللين ان لبنان هي البلد الاول الذي ستؤثر او اثرت علية الازمة السورية وتحمل له رياح التغيير خصوصا اذ ما عرفنا بأن هنالك سفن محملة بالسلاح ترسؤ على المواني اللبنانية بشكل واسع ،وهناك خطر بأن يصبح في كل بيت لبناني سلاح ونكون بانتظار الحظة التي تعود بها الحرب الاهلية الى لبنان مجددا ، يساعدها في ذلك رغبة السعودية بزرع تيارات سلفية في شمال لبنان لضرب الهلال الشيعي بدأ بسوريا.

التوصيات:

في نهاية الندوة اوصى الباحث بعدة توصيات :

1-على الدولة اللبنانية عدم تمديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بالبنان والبحث بمدى مشروعية المحكمة.

2- الموافقة على قانون النسبية اللبناني مع فتح باب الحوار مع الاطراف الرافضة له ومعرفة سبب رفضها.

3- الاهتمام بقطاع السياحة ودعوة جميع الدول الى الاصطياف في لبنان وتوفير الحماية اللازمة لهم.

4- الاهتمام بالقطاع المصرفي اللبناني وتوفير سيولة مالية اكبر اليه.

5- الضغط على الكيان الاسرائيلي وذلك عن طريق مجلس الامن ورفع دعوى قضائية للمطالبة بالاراضي اللبنانية المحتلة.

6- الاسراع في منح الدول التي ترغب بالتنقيب عن النفط في البحر المتوسط باعطائها التراخيض وعدم احتكارها من قبل الشركات الامريكية.

7- على الحكومة اللبنانية وجميع المجتمعات التي تعاني من تشدد ان تعالج مسائل موجودة في واقع طرابلس اولهما: التقشّف الاقتصادي والبطالة المتزايدة وغياب الخدمات الأساسية والتهميش الاجتماعي.

8- التشديد على الحدود السورية اللبنانية ومنع عمليات تهريب السلاح للجماعات المسلحة والالتزام بميدء الناي بالنفس تجاه مايجري في سوريا.

التعقيبات :

تقدم مجموعة من اعضاء مركز بلادي بطلب من الباحث علي يوسف بتوضيح اكثر لموضوعة سلاح حزب الله ولماذا يشكل ازمة للداخل البناني ؟

الجواب: يلاحظ على سلاح حزب الله بأنه شيء اساسي للمعارضة اللبنانية طالما هناك تهديد من اسرائيل للبنان ،كما ان سلاح حزب الله هو من اجل لبنان وليس ضد لبنان اذ ما تعرضت لبنان الى تهديد خارجي ،ولكن اطراف خارجية زرعت الرعب في نفوس اللبنانيين من هذا السلاح خصوصا الدول ذات التوجه السلفي التي تطالب وتعمل اليوم على خلق ضاحية شمالية سلفية في لبنان على غرار الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعات حزب الله .

جميلة الطاهر (باحثة بالشأن الكويتي)

اود ان أسئل الباحث عن هذه الجماعات السلفية واذ ما سنلاحظ في يوم من الايام بأنها قد تطالب بالمشاركة في السلطة في لبنان وقد يساعدها في ذلك سقوط نظام بشار الاسد؟

الجواب : يلاحظ على هذه الجماعات السلفية في لبنان بأن اساها سلفي تكون على يد اشخاص درسُ السلفية في السعودية ،ويمكن ان تؤثر هذه السلفية على ابنان بشكل عام وكذلك على السنة في لبنان .ومن الممكن ان تدخل العملية السياسية طالما انها تمتلك القوة وقد تستخدمها لتحقيق مطالبها.

احمد كريم (باحث بالشأن التونسي)

اطلب من الزميل علي يوسف توضيح تدخل الاطراف الخارجية ودورها خصوصا قطر والسعودية؟

قطر والسعودية تعمل على نشر التيار السلفي وهي تقدم العم التام من اجل ذلك خصوصا اذا ماعرفنا بأن السعودية تعتبر لبنان ضاحية سعودية وهي الراع الرسمي للبنان وتحاول هذه الدول بشكل اساس خلق ضاحية شمالية سلفية لمواجهة الضاحية الجنوبية وتسليح اللبنانيين.

خالد علي (باحث بالشأن السوري)

سؤالي هو حول موضوع العامل الجغرافي وتأثيره على السياسية بين سوريا ولبنان وهل سيبقى تأثير هذا العامل بعد تغيير النظام السوري؟

اجاب الباحث بكل تأكيد ان للعامل الجغرافي بين سورية ولبنان تأثير على الدولتين فالقرب الجغرافي والحدود المتداخلة جعلت من لبنان طرف اساسي في الازمة السورية والتي قسمت الشارع اللبناني بين مؤيد للثورة السورية ومعارض لها وسحب ذلك للداخل البناني اذ شاهدنا حدوث صراعات بين اطراف سياسية واجتماعية لبنانية على الرغم من موقف الحكومة اللبنانية المحايد .