نداء عاجل من الجامعيين التونسيين الى المكتب الدولي للشغل والدولية للتربية والبنك الدولي واليونسكو

تفاعل  الأزمة  بين المركزية النقابية ونقابة الجامعيين

على هامش التجمع الذي دعت اليه الجامعة العامة يوم 31 جانفي بساحة محمد علي للتعبير عن رفض الجامعيين للاتفاق الذي أمضته المركزية النقابية مع الحكومة حول الزيادات الخصوصية لقطاع التعليم العالي التقى الكتاب العامون للنقابات الأساسية بالمؤسسات الجامعية وأصدروا عريضة جاء فيها  أنهم بعد إطلاعهم على إمضاء وفد من المكتب التنفيذي على الاتفاق المذكور دون علم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي "فانهم يعبرون عن استيائهم الشديد للطريقة التي تعامل بها المكتب التنفيذي مع هذا الملف الذي يعود بالأساس إلى هياكل القطاع وإنهم يرفضون رفضا قطعيا تفاصيل الاتفاق ويطالبون المكتب التنفيذي للاتحاد بعدم توقيعه نهائيا و بإعادة صياغته كليا على ضوء مطالب القطاع ممثلا في جامعته العامة " وعبر الكتاب العامون في الأخير  "عن استعداهم الكامل لمواصلة النضال بكافة الأساليب ومنها الإضراب القطاعي" .   كما قرئت  في ختام الاجتماع الاحتجاجي ليوم 31 جانفي الماضي الخطوط العريضة لنص بيان ستصدره الجامعة في الغرض . وقالت مصادر من داخل الاجتماع أن بعض الأعضاء أعلنوا انسحابهم منه في الوقت الذي أكد فيه سامي العوادي كاتب عام جامعة التعليم العالي على وحدة القطاع وتمسكه بخوض كل الأشكال النضالية وبحقه في زيادة خصوصية محترمة تتماشى مع جهود الجامعيين.ولم تمكن القيادة النقابية جامعة التعليم العالي من عقد مجلس قطاعي وهو ما أثار حفيظة العديد من الأساتذة.
ويلتقي المدرسون الجامعيون مع الأطباء بمختلف أصنافهم في رفض الزيادة الخصوصية التي قدمت لهم بعد تفاوض طويل بين الحكومة والمركزية النقابية.وفي سياق متصل وفي رد فعل على  الاتفاقية المذكورة علمنا   أن المناضل النقابي الجامعي أحمد الكحلاوي العضو باللجنة القطاعية للمراقبة المالية قد قدّم  استقالته من هذه اللجنة كما بعث برسالة الى  الأمين العام للاتحاد حصلنا على نسخة منها  يطلب فيها إلغاء انخراطه في الاتحاد العام التونسي للشغل طالبا القيام بالإجراءات اللازمة لدى من يهمه الأمر لوقف الاقتطاع الشهري لمعلوم الانخراط  . و قد علل السيد الكحلاوي استقالته وانسلاخه من الاتحاد  " بإمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لاتفاقية زيادات خصوصية غير مجزية لا تستجيب لمطالب القطاع و لا تتوافق مع المجهود الإضافي الذي يؤديه الجامعيون.وبعدم تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي فيها و مصادرة حقّ القطاع في التفاوض و أخذ القرار في ما يتعلق بالشؤون الخصوصية وكذلك   بتجاهل ما تضمّنته العريضة التي أمضاها الجامعيون مؤخرا  والتي رفضوا فيها مبلغ الزيادات الخصوصية الذي اقترحته الوزارة على الجامعة  و وقع تبليغها إلى قيادة الاتحاد.ويخشى كثير من الجامعيين ألا تستجيب المركزية إلى طلب التراجع عن الاتفاق الذي كانت أمضته بالاحرف الاولى يوم 23 جانفي المنصرم  وأن تمضي قدما في المصادقة النهائية على الاتفاق الحاصل بينها وبين الحكومة في جلسة بروتوكولية يجري الإعداد لها . نذر أزمة لا احد يعلم بمآلها وقد يكون لها تأثيرات سيئة سواء على مستقبل نقابة الجامعيين أو الاتحاد لعام التونسي للشغل ككل .
عبدالسلام الككلي