نداء عاجل جدا ولا يحتمل التاخير موجه إلى الحكومة العراقية...إنقذوا حياة معتقلينا في السعودية

بعد التاكد من صحة البيان الصادر من منظمة العفو الدولية الاخير والذي يتحدث عن نية الجانب السعودي تطبيق حكم الإعدام بأربعة معتقليين عراقيين كانوا قد اعتقلوا في السعودية وإعمارهم تحت السن القانونية
والذي يعتبر وعلى حسب الاعراف الدولية واصول المحاكمات الجنائية جريمة كبرى بحق الانسانية،وان هؤلاء الاربعة كانت قد صدرت بحقهم احكام جائرة ناتجة عن محاكمات صورية وغير قانونية تفتقر إلى أبسط قواعد المحاكمات المتعارف عليها. والمعتقلون هم 1-المعتقل العراقي رائد هلاسة ساكت الجياشي (20 عاما) 2- المعتقل العراقي عباس فاضل عباس البياتي (20 عاما) 3- المعتقل العراقي عثمان علي ناصر (20 عاما) 4- المعتقل العراقي عقيل مطشر الغزاوي (22 عاما) وجميعهم في سجن رفحاء السعودي اليكم نص البيان الصادر من منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص. http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/019/2009/en/b38409a2-a1df-4b46-80d9-f563d853749b/mde230192009en.html إننا إذ نحذر السلطات السعودية أشد التحذير من مغبة الإقدام على إرتكاب مثل هذه الجريمة بحق معتقلينا نطالب في الوقت نفسه الحكومة العراقية وبجمع مسؤوليها وعلى جميع المستويات والصعد دون استثناء بسرعة التحرك قبل تنفيذ احكام الاعدام المشار اليها ببيان منظمة العفو الدولية اعلاه، كون الحكومة العراقية هي الجهة الملزمة بالدفاع عن رعاياها أينما كانوا ووفق القوانين والقواعد المعروفة والمتبعة في مثل هذه الحالات لقد ارسلنا جميع الوثائق الخاصة بالمعتقلين ومن طرق مختلفة الى الاخوة في البرلمان العراقي وكذلك الى مسؤولين في الحكومة وكذلك عن طريق السفارة وكان اخرها عن طريق وفد وزارة الخارجية الذي التقيناه على ضوء مؤتمر دوربان الثاني الذي عقد في مبنى الامم المتحدة، هذا اضافة إلى البريد الالكتروني، وكنا قد ناشدنا الجميع وفي اكثر من مناسبة بما فيها مناشاداتنا المتكررة عبر قناة الفيحاء التي ما زالت الى هذه اللحظة تعيد بث رسالة صرخة الاستنجاد التي اطلقها المعتقلين العراقيين في السجون السعودية ولكن دون جدوى. لقد طالبنا الجميع بسرعة التدخل لانهاء هذه المأساة الانسانية ووضع حد لها ولكن وللاسف الشديد لم نسمع غير وعود بتشكيل لجنة متابعة هنا ووفدُ هناك لكنا لم نرى اي تحرك فاعل وملموس على ارض الواقع من شانه اطلاق سراح المعتقلين ولا نعرف مالسبب إن أقل ما طلبناه من الحكومة العراقية هي مطالبة الجانب السعودي بإعادة فتح ودراسة ملفات المعتقلين العراقين للاطلاع على الكيفية التي دارت فيها تلك المحاكمات والاحكام الصادرة عنها والادلة التي استندت عليها سيما انها تمت بسرية تامة ودون وجود أي مراقب من الجانب العراقي وكما نتعقد ويعتقده الجميع بما فيها المنظمات الدولية التي تعني بحقوق الانسان ان القضاء السعودي هو قضاء غير عادل ومشكوك ومطعون في نزاهته وقد اثبت ذلك وبصورة جلية من خلال المحاكمات الصورية التي تم بموجبها الحكم على العراقيين الموجودين لديها وارتفاع سقف هذه الاحكام فيها سيما ان اقسى حكم ممكن ان يصدر في بعض حالاتها هي أما الحبس ثلاثة أشهر أو دفع غرامة مالية أو الابعاد. وكنا قد أكدنا ذلك ومن خلال الادلة الملموسة التي قدمناها الى المسؤولين أثناء زياراتنا إلى الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة غوث اللاجئين والمنظمة الخاصة بالاعتقالات التعسفية التابعة الى الامم المتحدة ان جميع هذه الاحكام هي احكام تعسفية اتخذت وفق محاكمات اجتهادية صورية تفتقر إلى أبسط قواعد القانون الدولي او المحاكم الجزائية المتبعة في باقي الدول وفي التقرير العائد الى منظمة العفو الدولية والمشار اليه في بداية المقالة ستجدون كل المعلومات التي قمنا في وقت سابق بايصالها الى تلك المنظمات الدولية والتي ناشدناها بسرعة التحرك والضغط على الجانب السعودي لاطلاق سراح المعتقلين العراقيين