نحو نصف الإسرائيليين غير راضين عن العيش في دولتهم

-
أظهر استطلاع "مؤشر المناعة الوطنية" في إسرائيل أن 42% من الإسرائيليين غير راضين عن العيش هناك، فيما ارتفعت بشكل كبير نسبة المواطنين الذين لا يثقون بمؤسسات الحكم وتطبيق القانون وانخفضت نسبة الذين يشعرون بالأمان الاقتصادي. وقال 58% فقط من الإسرائيليين انهم يعتقدون أن إسرائيل هي المكان الأفضل للعيش فيه، وقال 46% إنهم يشعرون أن الدولة تحميهم وتحمي عائلاتهم، لكن 26% فقط يشعرون أن الدولة تضمن مستقبلاً أفضل لأولادهم بينما ثلاثة أرباع الإسرائيليين لا يشعرون بأن دولتهم تضمن مستقبلا جيدا لأولادهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس إن هذه المعطيات جاءت في استطلاع "مؤشر المناعة الوطنية" الذي تجريه لجنة المناعة الاجتماعية سنوياً منذ 10 سنوات، ويقيس مؤشرات تم تحديدها على أنها تمثل مستوى المناعة الاجتماعية. وأظهر مؤشر القدرة الاقتصادية لهذا العام انخفاضاً بمستوى المعيشة، وقال 57% إن دخلهم المالي يسمح لهم بمستوى معيشي لائق، بينما قال 33% إن الدخل المالي لعائلاتهم يسمح لهم بمستوى معيشي منخفض وحسب، بينما كانت هذه النسبة في العام الماضي 20%.

وانخفض مؤشر الأمن التشغيلي أيضاً بنسبة 12 نقطة، وقال 49% إنهم يشعرون بالأمن في مكان عملهم بينما كانت هذه النسبة 61% في العام الماضي. وانخفضت ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات العامة، وتبيّن أن 22% يثقون بجهاز القضاء، و14% يثقون بجهاز الشرطة، و10% يثقون بمؤسسة التأمين الوطني، و23% يثقون بالمنظمات الاجتماعية، و10% يثقون بوسائل الإعلام، بينما انخفضت ثقة الإسرائيليين بالأحزاب إلى أدنى مستوى وبشكل غير مسبوق ووصل مؤشر ذلك إلى 7% فقط.

وقال 78% إن مستوى الفساد الاقتصادي في مؤسسات الحكم مرتفع أو مرتفع جداً، وهذه أعلى نسبة وصل إليها مؤشر الفساد في السنوات ال 7 الأخيرة. ورأى 77% أن الأحزاب في إسرائيل تتصرف بشكل فاسد، وقال 59% إن الكنيست يدار بشكل فاسد، وقال 55% إن الوزارات تدار بشكل فاسد، ورأى 49% إن السلطات المحلية تدار بشكل فاسد.

الى ذلك، قررت ادارة القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي صرف موظفيها ال500 وإغلاق المحطة في نهاية العام، في حال لم يتخذ أي إجراء لانقاذها حسب ما أعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس.

وارجأ مجلس الادارة الذي اجتمع ليل السبت الأحد ل48 ساعة قرار بعث رسائل الصرف بناء لطلب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء هاريل لوكر. وطلب لوكر من مجلس ادارة القناة أرجاء قراره ليتمكن رئيس البرلمان ريوفين ريفلين من طرح هذا الملف مجدداً في المجلس.