نحتاج حلف بمستوى حلف الفضول .
بدأت الكتل والأحزاب والحركات والقوى السياسية في العراق حراكا نشطا ومحموما من أجل تشكيل ائتلافات جديدة استعدادا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في السادس عشر من شهر كانون الثاني من العام المقبل، ولان هذه الاحزاب ادركت ان الشعب العراقي لم يعد يستسيغ او يقبل بالشعارات الطائفية التي بنت عليها هذه الاحزاب تحالفاتها وتوجهاتها في الانتخابات السابقة تلك الانتخابات التي افرزت حربا طائفية لاول في العراق الذي يتسم تاريخه بالتعايش السلمي بين مكوناته على مر السنين فلم يسجل التاريخ أي فتنة طائفية على ارض العراق الا بعد ان حكم من قبل المحتل واذنابه ,بعد ان ادركت هذه الاحزاب ان لعبتها الطائفية فشلت بدا وكانها تنتهج نهجا وطنيا في بناء تحالفاتها في الانتخابات القادمة , وبصورة توحي ان هذه الاحزاب قد بدلت مبادئها بحيث اصبحت هذه المباديء تقوم على اساس الوطنية واحترام المصلحة الشاملة للشعب العراقي بدون أي مسميات طائفية بعكس حقيقتها فهذه الاحزاب شكلت على اساس طائفي ورعيت وبنيت من قبل دول تنتهج النهج الطائفي فلهذا لايمكن لها الا ان تكون على صورتها الحقيقية الصورة الطائفية القبيحة مهما فعلت ومهما وضعت من مساحيق تجميل فهذه الصورة لاينفع معها أي تجميل لانها معروفة الالوان والاشكال من قبل الشعب العراقي الذي لايمكن ان يخدعه هؤلاء مرة اخرى .
في العراق الجديد عراق المالكي والجعفري والحكيم والصدر والحزب الاسلامي والحزبين الكرديين تبنى التحالفات على اساس المصالح الفئوية بل وحتى المصلح الحزبية الضيقة فالكل يريد ان تكون له حصة في الحكومة المقبلة والكل يريد ان يضمن بقائه في السلطة لان خروجه منها سيضعه عاريا امام الشعب العراقي ولانهم كلهم وبدون استثناء اجرموا بحق هذا الشعب فهم كلهم وبدون استثناء مستعدون للتضحية بكل مصالح هذا الشعب وهذا الوطن فقط لكي يبقوا داخل السلطة هذه السلطة التي توفر لهم حماية من القانون لانهم ماداموا في السلطة فلديهم الحماية من أي مسائلة قانونية تعيد الحق الى الشعب وتضع المجرم في مكانه الطبيعي ولانه كلهم مجرمين فقد انشؤوا نظاما فيما بينهم يحمي المجرم ويوفر له كل سبل التهرب من المسائلة القانونية .
قبل ايام حدثت الفضيحة الكبرى التي كشفت عورات هذه الاحزاب ورجالها الذين اصبحوا في غفلة من الزمن يقودون هذا الشعب العملاق صاحب التاريخ الطويل من المكارم .
قناة "البغدادية" الفضائية كانت اول من كشف عن الفضيحة, قالت ان من نفذ العملية ضابط نقيب من حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وان المفرزة عثرت على الاموال المسروقة في مبنى جريدة «العدالة» التي يديرها عادل عبدالمهدي, وان النقيب هرب قبل وصول مفرزة الداخلية والتجأ الى مكتب عبدالعزيز الحكيم وان حماية المكتب منعوا الداخلية من ملاحقته داخل المكتب. وقد اتضح ان عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر المالكي وطلب منه التدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة «العدالة» واعتقال المجرمين الا ان وزير الداخلية اصر على موقفه وفعلا اقتربت القوات من المكتب لمداهمته الامر الذي اجبر هذا العادل عبد المهدي على الخضوع والطلب من المجرمين الخروج وتسليم انفسهم وقد حضر عاملون في قناتي «العراقية» و«الفرات» وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عملية استسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف في عملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتي «الفرات« و«العراقية« من عرض الفيلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة «العدالة« مما يؤكد تورطه بالعملية .
اما موقع براثا التابع للمجلس الاعلى, فقد حاول ان يورد رواية تدفع الشبهات التي اوردها وزير الداخلية في مؤتمره الصحافي, وقال الموقع ان مصادر عليمة نقلت بأن حادث السرقة الذي تم في منطقة الزوية وأودى بحياة ثمانية من الشرطة المساكين تسببت به مجموعة من الضباط الذين ينتمون إلى قطعات الجيش العراقي وقد اعلنت وكالة أنباء براثا وفقا لهذه المصادر إن أحد الضباط تابع للواء التاسع والثاني إلى الفوج الرئاسي, وقد تم التعرف على السارقين عبر جهاز حماية عادل عبدالمهدي, مما ادى بهذا العادل إلى أن يذهب للقاء المالكي بلا موعد وقالت المصادر إن المالكي كان نائماً في وقتها, وتم ايقاظه وابلغه عادل عبد المهدي بالامر والذي طلب من المالكي ان يتم مداهمة المكان من قبل قوات الفوج الرئاسي التابع للمالكي شخصيا, ولم يمانع مما ادى بالفوج الرئاسي أن يلقي القبض على احد الضباط وتم العثور على كل المال المسروق, وقد اعترف هذا المجرم بتخبئة المال في مكان عمله في حراسات جريدة العدالة لظنهم إنها بعيدة عن الأنظار الأمنية, كما ونفت أن يكون للفاعلين أي انتماء سياسي. واضافت براثا ان "اوساطا سياسية وامنية استهجنت تصريحات للبولاني الذي حاول ان يسرق جهد هذه القوات بنسبة العملية لوزارته وكأنه يعتاش على انجازات غيره, مع التلويح بان السارقين يتبعون إلى جهة نافذة وهو الأمر الذي تم تكذيبه من خلال الجهة التي القت القبض على السارقين في الوقت الذي كان فيه البولاني يسرح في نومه"!
هذا ماتقوله وكالة براثا التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي فهذا المجلس يبدو انه فقد مموله الرئيسي الجانب الايراني ولانه يحتاج الى الاموال التي سيشتري فيها الذمم والاصوات ليزور الانتخابات القادمة لكي يبقى في السلطة فما كان منه الا ان يعود الى اللعبة التي يفهمها وهي السرقة فحرك رجاله لكي يسرقوا اموال الشعب كي يستخدموها في تدمير هذا الشعب ووطنه بابقاء هؤلاء المجرمين على رؤوس العراقيين .
في الفترة التي سبقت نزول الوحي على الرسول الكريم محمد "ص" وعندما كان شابا حضر الى حلف الفضول هذا الحلف الذي قامت به قريش والذي اسس لنظام اجتماعي قل نظيره في تاريخ الامم حيث قال الرسول الكريم بعد البعثة (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت).
هذا هو مايحتاجه العراق اليوم ما يحتاجه العراق اليوم هو اخلاق العرب التي افرزت حلف الفضول , فهل احزاب العراق تنتمي الى العرب وتحمل اخلاقهم لكي تصنع لهذا الشعب المظلوم حلف بنفس مواصفات حلف الفضول لكي يعيد الحق لاصحابه ...... ......
التعليقات (0)