نقلت صحيفة لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة على "ضرورة اتباع سياسة النأي بالنفس حيال ما يجري في سوريا، وان هذا الأمر يصب في مصلحة البلدين والتوافق اللبناني وهذا ما يؤكده بري في كل لقاءاته". وردد بري أنه "كان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اول من نادى باتباع "النأي بالنفس". وينطلق من هذه المسلمة قائلاً أنه "لا يمكن ان يسمح أب لأبنه اللعب بالكرة في صالون منزله، ويمنع ابنه الثاني عن الامر نفسه". ودقق في احوال السوريين النازحين الى لبنان منذ الايام الاولى لشرارة الازمة المفتوحة في بلدهم، ودعا الى "التمييز بين الواجبات الانسانية المطلوبة من اللبنانيين حيال هؤلاء وشروع البعض منهم في نشاطات سياسية، ولاسيما ان ثمة تقارير أمنية وصلت الى مراجع عدة تحدثت عن مشاركة المعارضين السوريين في التظاهرة الاخيرة للشيخ أحمد الأسير الاحد الفائت في وسط بيروت وكيف يقدم آخرون على حرق اعلام "حزب الله" امام المساجد في قلب طرابلس!". وازاء هذا المشهد رأى بري ان "النازحين ينقسمون بين 8 و14 آذار، وان هذه "العدوى اللبنانية" انتقلت الى السوريين"، محذرا من "تعاطيهم العمل السياسي والعسكري فوق اراضي الدولة اللبنانية والمطلوب منها أن تقدم لهم الدعم الانساني وفتح ابواب مدارسها أمام التلامذة السوريين"، ضيفا انه "لا ينسى كيف فتحت سوريا ابواب مدنها وبلداتها ابان عدوان اسرائيل على لبنان في تموز 2006، وقد يكون من بين هؤلاء من لا يؤيد حركة "أمل" و"حزب الله" ولم تسألهم السلطات السورية آنذاك عن انتماءاتهم، لكنهم التزموا القوانين في هذا البلد ولم يزجوا بأنفسهم في أي مشكلة وان الفارق بين لبنان وسوريا ان لدى الثانية هيبة، والمطلوب من النازحين عندنا عدم الانزلاق أو الغوص في الانقسامات اللبنانية حفاظاً على مصالحهم وحياة أولادهم، سواء كانوا مع النظام أو ضده"، ملاحظاً ان "المعارضين يلجأون الى مناطق ينشط فيه حضور 14 آذار، بينما يذهب المؤيدون للنظام الى مناطق أخرى"، داعياً الجميع الى "عدم توفير بيئة لبنانية حاضنة لهؤلاء، وفصل الواجبات الانسانية حيالهم عن الموضوع السياسي بغية منع جعل لبنان ساحة تهدد أمن البلد مع الدعوة الى تسجيل اعداد الوافدين وعناوين اقاماتهم، وإذا ضبطت بندقية مع أحدهم فلتنزع منه لان لا تساهل في هذه المسألة الحساسة". أما في شأن العائلات اللبنانية التي تسكن في الاراضي السورية من جهة الحدود، فرأى ان "من حقها الدفاع عن نفسها وحماية املاكها ومنازلها وان الدفاع عن النفس حق مشروع ولا يتناقض مع مبدأ "النأي بالنفس" وهؤلاء يعيشون في قراهم ومزارعهم منذ عشرات السنين"، داعيا الى "عدم نسيانهم، ولان مقص سايكس – بيكو أوقعهم في تلك المنطقة وأولادهم يخدمون في مؤسسات أمنية ومدنية في الدولة، والمستغرب هو عدم الالتفات اليهم، ومن أقل الواجبات عدم التخلي عنهم".
التعليقات (0)