مٌعرّف المرأة قد حٌسم

 حسمت الجهات العدلية ملف المٌعرّف , وأصبحت بطاقة المرأة الشخصية إثبات هوية له إعتباره ووجاهتة عند المؤسسة القضائية التي كانت في السابق تطلب مٌعرّف للمرأة حتى وإن كان ذلك المٌعرّف سائقها الذي أوصلها إلى باب المحكمة . حسم الجهات القضائية أمر المٌعرّف يعد تطور إيجابي في ظل ثقافة مجتمعية ذكورية لها سياق ثقافي معين, لطالما ظٌلمت المرأة من حقوقها كإنسان وكمواطن فلم تنل حقوقها المشروعة ولم ينل الرجل بعضاً من حقوقة المشروعة آيضاً لكنه أفضل حالاً من ذلك الكائن الضعيف الذي يتلقى كل يوم مزيداً من الصفعات المؤلمة, فهي مهضمومة في الحقوق لكنها أشد مقاومة لثقافة الوصاية المتجذرة بالعقل الشرقي عموماً والسعودي على وجه الخصوص ؟ صفعات كثيرة تتعرض لها المرأة في مجتمع طالما تغنى بالكثير من القيم والعادات ففي السوق تتعرض لصفعات المتلصصين والمتحرشين وكذلك بالعمل , وفي التنقل تتعرض لصفعات المعارضين لقيادتها السيارة مشرعنين من حيث لا يدرون صفعات السائق الأجنبي , وفي التوظيف وطلب العمل تتعرض لصفعات المضايقين والمعارضين , وفي حال رغبتها إمتلاك سيارة لتؤجرها أو تبيعها تتعرض لصفعة فيطلب منها رخصة سارية المفعول في حين أنها ممنوعة من قيادة السيارة إمتلاك بتحفظ ومنع مع الإصرار ! مفهوم العدالة مازال يتخطفه العقل القبلي وبعض العقل الشرعي الذي لم يكتمل نموه الفقهي بعد , ولن تتحقق العدالة والمساواة للجميع الإ إذا أنفصلت العدالة كمفهوم وكتطبيق من ذلك العقلين "العقل القبلي ,العقل الشرعي " فالعدالة مفهوم شامل وواسع تعني وجود أنظمة وقوانين ضابطة وصارمة وحافظة للحقوق تأخذ في إعتبارها متغيرات العصر وضرورات الحياة تٌطبق بإستقلالية تامة ولن يتم ذلك الإ بإعمال العقل ومراجعة بعض الفتاوى التي هي خطاب ثقافي قابل للنقد والبحث والمراجعة والمجتمع متدين بطبعه يأخذ آراء الفقهاء بكل صغيرة وكبيرة ونمو العقل الفقهي يرتبط بفقة الواقع والضرورات والأخذ بالأراء المختلفة فالمدارس الفقهية تزخر بالكثير من الآراء المسكوت عنها , نشر المعرفة في المجتمع ضروري لكسر جمود العقل القبلي الذي يستند على أعراف وعادات ليست من الدين في كثير من الأحيان ؟ هناك تحركات إيجابية تخص المرأة فيما يتعلق بها من قوانين ولوائح وبيئة عمل , وهناك كثير من الجوانب التي يجب الالتفات لها ومعالجتها فالمرأة كائن له حقوق وعليه واجبات , فمن أخذ كامل حقوقة قام بواجباتة على اكمل وجه ..