ميلود الشعبي خطط لتشريد 24 عائلة مع سبق الإصرار والترصد

نظم سكان حي جردة هربوز يوم الاثنين 26 دجنبر 2011 صباحاً وقفة احتجاجية يطالبون فيها ميلود الشعبي برفع يده عن القطعة الأرضية التي تحتوي منازل يقطنوها منذ فجر الاستقلال رافعين شعارات من قبيل "الشعبي سير بحالك الجردة ماشي ديالك".

واضطر سكان الحي المذكور للقيام بهذه الوقفة كخطوة أولى لمسلسل نضالي يتضمن وقفات أمام الولاية ومقر شركة الشعبي والبلدية فالعمران سيما وأن مسار تشريد العائلات أضحى ساري المفعول مع بداية الأشغال على الأرض المتنازع عليها رغم أن النازلة معروضة الآن على أنظار القضاء.

وللإشارة إن المجلس البلدي بالقنيطرة أصدر موافقته على الشروع في الأشغال وفي هذا الصدد صرحت جميلة الزلاشي، رئيسة ودادية حي جردة هربوز، أن عزيز رباح، رئيس المجلس سبق أن أكد لها أنه وافق على بداية الأشغال بعد أن تم إفهامه أن الأرض عارية وملكيتها لا غبار عليها، لكنه تفاجأ عندما قام بمعاينة المكان بعد إلحاح رئيسة الودادية ولاحظ أن الأرضية المعنية تحتوي على بنايات تقطنها عائلات قدماء المقاومين والمحاربين منذ فجر الاستقلال. وتذكر جميلة الزلاشي أنه تأسف للأمر معلناً أن الأمر خرج من يده.

ومن المعلوم أن ميلود الشعبي يتابع الآن 24 عائلة قاطنة بحي جردة هربوز لإرغامها على الإفراغ، وكان قد أعد في سرية تامة لهذا المخططـ تقول جميلة الزلاشي، بعد أن أحكم "غرزة" ملفاته بتواطؤ أكثر من جهة.

إن القطعة الأرضية المعنية تدعى جردة هربوز (نسبة لمالكها الأصلي المعمر الفرنسي هربوز المتوفى سنة 1954) والواقعة يسار الطريق المؤدية إلى القاعدة الجوية أسفل السجن المركزي.

إن ملكيتها عملياً تعود إلى المعمر الفرنسي الذي منحه المارشال الليوطي حق التصرف فيها منذ وصول الفلول الأولى للمعمرين إلى "بورالليوطي". ولم يعرف إطلاقاً أن "هربوز" –لا هو ولا أحد ورثته- سبق لهم أن باعوا تلك الأرض أو سلموها لأحد بطريقة قانونية وشفافة.
وتضيف رئيسة الودادية أن ميلود الشعبي تمكن من تملك أرض جردة هربوز بطريقة يشوبها الكثير من الغموض والضباب، لعبت في حبك خيوطها المسماة "أمينة الزعيتر" (متوفية) زوجة المسمى الودغيري الذي كان مسئولا في مصلحة الضرائب والذي حوكم بتهمة الاختلاس منذ سنوات خلت وأدين بالسجن آنذاك.

دون علم سكان حي جردة هربوز، وفي سرية تامة، تقول رئيسة الودادية، قام ميلود الشعبي بعملية التحديد الطبوغرافية (البور ناج) للقطعة الأرضية وبتواطؤ أكثر من جهة تمكن من تحفيظ الأرض في اسمه، وبعد سنوات أعد العدة لإفراغ العائلات 24 وتشريدها عن طريق المحكمة التي تورطت في البداية في الحكم على عائلتين بالإفراغ معتقدة أن الأرض كانت عارية وفارغة تم الترامي عليها دون وجه حق ودون سند قانوني دون الانتباه أن جزء من تلك الأرض تحتضن منازل يعيش فيها 3 أجيال: الأجداد والآباء والأحفاد، منهم جيلين ولدوا بها. علماً أن 24 عائلة، هي أصلاً لقدماء المقاومين والمحاربين انخرطوا في الجيش المغربي بعد الاستقلال، وقد استقروا بمنازل المعمرين الفرنسيين منذ 1956.
واعتباراً لأهمية الموضوع، لنا عودة بخصوص تفاصيله في الأسبوع القادم.