بغداد - بلادي اليوم
تنظم وزارة النفط اليوم الاربعاء جولة تراخيص نقل المشتقات النفطية لصالح وزارتي النفط والكهرباء وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن الوزارة ستنظم اليوم الاربعاء جولة التراخيص الخاصة بنقل المشتقات النفطية لصالح وزارتي النفط والكهرباء واضاف انه :" كان من المقرر أن تقام الجولة الاسبوع الماضي الا انها أجلت الى اليوم الاربعاء لاسباب فنية ومن اجل فسح المجال لعدد اكبر من الشركات للمشاركة فيها وكان مدير عام دائرة المنتجات النفطية زهير مصطفى اكد في تصريح سابق إن تأجيل جولة التراخيص العلنية لمناقصة نقل المنتجات النفطية لصالح وزارتي النفط والكهرباء هو من اجل افساح المجال لاكبر عدد من الشركات المحلية للدخول فيها وقال : إن من أسباب التأجيل أيضاً عدم وجود شركة مؤهلة حالياً للدخول في محاور المناقصة إضافة الى تحميل المحاور الخاصة بوزارة الكهرباء الى وزارة النفط وتابع : تبغي الوزارة من التأجيل ايضاً الوصول الى أنسب الاسعار والوصول الى المبلغ المجزي الذي يعطى للشركات من خلال محاور النقل الذي يبدأ من المستودعات الى المحطات المنتشرة في المحافظات، الى ذلك أعلنت شركة نفط ميسان عن تحقيق زيادة في إنتاجها تصل إلى 100 ألف و350 برميلا يوميا بعد الانتهاء من حفر 21 بئرا نفطيا خلال العام الجاري وقال مدير عام الشركة علي معارج: ان معدل الإنتاج السنوي للنفط الخام من حقول نفط ميسان لعام 2011 بلغ 36 مليون و647 ألف و980 برميلا أي بزيادة عن العام الذي سبقه والبالغة 35 مليون و74 ألف و836 برميلا أي بمعدل100 ألف و350 برميلا يوميا وأوضح معارج: ان وزير النفط عبد الكريم اللعيبي وجه خلال زيارته الشركة الشهر الماضي بزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول نفط ميسان وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات الاستثمارية فيها وقال :" ان إدخال مشروعي النفط الرطب في حقلي العمارة والبزركان أسهما في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين نوعيتها وبواقع/60/ ألف برميل من النفط الرطب في حقل البزركان و/20/ ألف برميل في حقل العمارة وتوقع معارج ان إنتاج محافظة ميسان من النفط الخام سيصل إلى ما يقارب المليون برميل يومياً بين العامين 2016 و 2017 من جانبه دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى ضرورة اقرار قانون النفط والغاز كونه ينظم عمل الاستثمار ويزيد من الانتاج النفطي وقال خليل: إن عدم اقرار قانون النفط والغاز والقوانين الاخرى الداعمة للاقتصاد العراقي أبطأ دوران عجلة استثمار الثروات الطبيعية التي يتمتع بها العراق لاسيما الثروة النفطية بشكل صحيح فضلا عن عدم حماية هذه الثروة من التجاوزات المستمرة عليها من قبل دول الجوار وأضاف: يجب اقرار قانون النفط والغاز لخدمة الاقتصاد الوطني كونه معتمدا اعتماداً كلياً عليه والاستفادة من الثروات الطبيعية التي يتمتع بها العراق من خلال الاستثمار، داعياً الى حماية الحقول النفطية العراقية المشتركة مع دول الجوار والحد من التجاوزات المستمرة عليها يذكر أن قانون النفط والغاز قد تم تعديله من قبل الحكومة الاتحادية وتم تسليمه الى لجنة الطاقة والنفط في مجلس النواب للتصويت عليه لكن الخلافات بين بغداد وأربيل حول بعض فقراته أدت الى تأجيل إقراره الى اشعار أخر وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقة حسين الشهرستاني قد كشف عن ان انتاج العراق من النفط وصل الى /3/ملايين برميل يوميا وقال :ان العراق سيبدأ تصدير النفط من الميناء العائم الاول خلال الايام الثلاثة المقبلة مضيفا : إن الحكومة بدأت بالخطة الوطنية لتطوير واستخراج المعادن والفوسفات والتي تهدف الى وضع العراق في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للمعادن والفوسفات خلال السنوات القليلة المقبلة واوضح الشهرستاني إن العراق وخلال عام 2008 قرر الانضمام الى المبادرة الدولية والتي كانت في تلك الفترة وليدة العهد ولم ينتم لها الا عدد محدود من دول العالم ، مبيناً ان القرار العراقي بالانضمام وضع البلاد على رأس القائمة الخاصة بالدول المنتمية لهذه المبادرة وتابع ،إن العراق وخلال فترة الاربع سنوات الماضية اوفى متطلبات الانضمام وهو الحلقة الاخيرة منها ،وسيكون العراق البلد الاكبر والاهم في حجم الاستخراج والانتاج والتصدير ضمن الدول المنضوية في المبادرة وأكد إن التقارير المقبلة للمبادرة ستشمل مايتم استخراجه وانتاجه من حقول اقليم كردستان ولن تقتصر فقط على ما يتم استخراجه وانتاجه وتصديره من الحقول الاخرى وبيّن إن عدد الدول المنضوية تحت هذه المبادرة يبلغ 40 دولة ومنها النرويج ،في حين ابدت الولايات المتحدة في عام 2011 رغبتها بالانضمام اليها ، منوهاً الى إن العراق يعد الدولة الاكبر من حيث الاحتياطي والانتاج والتصدير والايرادات والوحيد من دول الاوبك والاوابك فيها مع احتمالية انضمام نيجيريا لها مستقبلاً .
التعليقات (0)