ميزانية ميتة في مهدها

 
خميس البدر

عاد الحديث وبالاساليب نفسها في السنوات السابقة عن اقرار الميزانية وكيفية تقسيمها والمطالبات الانية للكتل السياسية واقحام المفاوضات السياسية على ميزانية دولة واقتصاد بلد وحاجات مواطن وحقوق والتزامات وزارات ومحافظات ومؤسسات وعلاقات دولية مرتبطة بهذه الموازنة .. لكن بقى تأخير اقرار الموازنة هو العلامة الفارقة طيلة السنوات الماضية فبينما كنا نطالب الالتزام بالتقاليد والاعراق الاقتصادية من (تخطيط وبرمجة ومعالجات وسياسات مالية ونقدية ودراسات تنموية شاملة اضافة الى اكمال الحسابات الختامية لتلك الموازنات......) فها نحن نرضى باقل من ذلك وبقينا نلتمس بمجرد اقرارها والحفاظ على الحد الادنى من مقومات تلك الميزانية ....اذا فنحن أمام ميزانية منسوخة عن الموازنات السابقة برغم انفجاريتها وزيادتها عن سابقاتها الا انها ستبقى في خانة عدم تحقيق ما هو مرجو منها فالمرور بكل هذه المفاوضات والعرقلات والتأخيرات والاملاءات والفرض والتعصب يصل الى الاسفاف واللامبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية وعكس كل العقد والخلافات والتقاطعات على الموازنة بحيث لا يمكن ان نتصور ما يطلبه البعض ولا يمكن ان نتخيل ان هنالك ميزانية يمكن ان تكون بهذه الطريقة وان تحقق ما هو معول عليها أو ان تنهض دولة أو ان تنجح حكومة في تحقيق الاهداف التي رسمت للميزانية ...من اهم معرقلات اقرار الموازنة في البرلمان هو طلبات واملاءات واجندات الكتل السياسية ... .

لا يمكن ان نرى في الجوانب الاخرى وما يطرح على الساحة من قبل القوائم والكتل السياسية الا طروحات ضيقة تصل في بعض الاحيان الى الشخصية وتتعدى الى الطائفية والعنصرية وظلم لمكونات الشعب الباقية ... . اذا فلا يمكن ان نتحدث عن موازنة يمكن ان تحقق العدالة والنهوض بالاستثمار وان تنعكس على البنى التحتية أو نرى فيها تحقيق طموحاتنا أو تغيير لاوضاع الوسط والجنوب أو ما ينهض بواقع الحال وسنبقى نتحدث عن موازنة انفجارية مكبلة ومحسوبة على شكل مجاملات وحقوق وتنازلات للجميع ويمكن ان يستفيد منها الجميع الا تلك المحافظات (الوسط والجنوب) لانها ستبقى في اطار القانون والدستور وابواب الموازنة وتحت رحمة الوزارات تلك التي تغيب وزراؤها وتدار بالقدرة وعلى الهواء وان عملت فستكون من خلال نظرة احادية أو تحقق منطق اعور في تلك المحافظات خاصة وان وزير المالية هو من شكل هذه الحالة وهو من يقود ومن يرفع سقف المطالب ومن يجب ان يحقق هذه الموازنة والاهداف التي ترجى منها فكيف نرى ميزانية ناحجة بعد اقرارها ... فهذه المرة ستكون موازنة ارضاء ومجاملات اذا اقرت الموازنة واذا عاد وزير المالية كوزير لحكومة عراقية لا ممثل لطموحات شخصية أو بطل تظاهرات ومطالب طائفية ترتبط يوما بعد يوم بمشروع اقل ما يقال عنه انه يخالف ولا ينسجم مع طموحات وتطلعات بقية الشعب العراقي فلا اعتقد باننا نتحدث عن موازنة بل نتحدث عن اقرارها ولا نتفاوض على تحقيق الاهداف والبرامج بل نتكلم عن اقرار الميزانية وهنا الخطر وهنا فقط نستطيع ان نقول بانها موازنة ستولد ميتة مع انها جاءت أو ستأتي بعد ولادة عسيرة ومخاضات وعذابات مريرة وأليمة.