ميثاق شرف لفتاوى الفضائيات أو مواقع النت

ميثاق شرف للعمل فى مجال الفتوى في الفضائيات أوالمواقع الإسلامية
لما كانت الفتوى أمانة يتحملها المستفتى ومن يعرض الفتوى ومن يتولى الإجابة عنها من وجهة نظر الشريعة الإسلامية, فإنه ينبغي مراعاة ما يلي:
1- أن يكون من يتصدى للفتوى ممن تتوافر فيه شروط المجتهد المرجح, وذلك فى المسائل التي عرف للسلف رأي فيها, وأن يكون ممن تتوافر فيه شروط المجتهد المطلق فيما يتعلق بالنوازل التي لم يعرف لهم رأي فيها, لأنها لم تقع فى زمانهم أو لأنها لم تكن على الوجه الذي وقعت عليه فى زماننا, بما يلزم لذلك من كونه من أهل الاختصاص فى مجال الفقه الإسلامي, والمهتمين بالنوازل التي تقع للناس فى زماننا, والذين لهم معرفة بقرارات المجامع الفقهية أو توصيات المؤتمرات أو الندوات فيها.
2- لما كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف, تبعا لما اختلف الفقهاء فيه, وكان مذهب المفتى هو مذهب من يفتيه, فإنه ينبغي على المفتى مراعاة الأوفق والأرفق بحال المستفتى ومكانه وزمانه وظروف البيئة التي يقيم بها.
3- إن الفتوى فى القضايا الشرعية العقدية والعملية تقتضي نوعا من الورع, والوقوف عند ما ورد فى شأنه نص, فلا ينبغي لمن يتصدى لذلك أن يهجم على الفتوى من غير علم بما ورد فيه النص أو بما تؤول فيه, أو من غير علم بوسائل الاستلال بأدلة الشرع على فقه المسألة, انزجارا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ", وليس ينقص من قدر العالم أن يتوقف عن الجواب عما لا يعلم, فقد توقف من هو أفضل منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء السلف, فإن الهجوم على الفتوى من غير تبصر ضلال وإضلال, نبرأ إلى الله تعالى منه.
4- يجب على المستفتى أن يبين عن مسألته والظروف التي تكتنفها, لأن الفتوى تتغير بذلك, وأن تكون مسألته مبينة عن الحق الذي يريد الوصول إليه, من غير تمويه أو مواربة, وأن لا يخفى شيئا مما يتعلق بمسألته حتى يكون الحكم منزلا على عين الحقيقة الواقعة.
5- أن يراعي المستفتى أن من يتعرض للإجابة عن مسألته مطلوب منه أن يجيب على كثير من مسائل غيره, ولذا يجب عليه أن يختصر فى مسألته من غير إخلال بوقائعها, حتى لا يضيع على غيره الوقوف على وجه الحق فيما يريد السؤال عنه.
6- إن المستفتى إذا عرض مسألته مرة, فليس من الكياسة أن يعرضها مرات بعد ذلك بصور شتى, لما فى ذلك من تصيد الجواب الذي يراه مناسبا له من وجهة نظره, وقد يدفعه الحرص على الحصول على الجواب الذي يبتغيه إلى تحريف سؤاله ووصم من أفتاه قبل ذلك بصفات هو منها براء, ومثل هذا يرد كثيرا فى مسائل الأحوال الشخصية, وينبغي لمن يتبع هذا الأسلوب من المستفتين, أن يعلم بأنه أمين فى نهاية الأمر على دينه وعلى حقيقة ما يسأل عنه, وأن يعلم أن الله تعالى لا يخدعه أحد.
7- أن يبتعد المستفتى عن السرد القصصي لمسألته, إذ الفرض أنه يريد معرفة الحكم الشرعي فى مسألة, أو الحكمة من شرعيتها أو عدمه, أو الصفة الشرعية للحكم, أو يريد حلا لمشكلته وفقا للشرع الحنيف, ولذا فإنه ينبغي عليه أن يختم مسألته بما يمكن الجواب عنه بأي وجه من الوجوه السابقة.
8- لا يجوز للمستفتى بحال أن يتعرض لغيره بالهمز أو اللمز من خلال ما يسأل عنه, كما لا يجوز له أن يذكر أسماء أحد فى سؤاله, سواء كان هؤلاء أناسا كان لهم موقف معه, أو مفتين أجابوه قبل ذلك.
9- ينبغي أن لا يكون بين المواقع الإسلامية التي تعرض أسئلة المستفتين والجواب عنها, تعارض فى المنهج المتبع فى عرض الأسئلة أو الإجابة عنها, وأن يكون بينها نوع من التعاون بشكل أو بآخر, وأنه لا مانع من إشارة موقع إسلامي فيما يعرض له من فتاوى, إلى فتاوى واردة فى موقع آخر ممن يوثق بها, أو الاستشهاد بما قاله ممن يجيبون على أسئلة المستفتين فى مواقع أخر.
10- ينبغي على المسئولين فى المواقع الإسلامية المختلفة وضع ضوابط دقيقة إلى حد ما, لاختيار من يجيب على أسئلة المستفتين الواردة عبر مواقعهم, باعتبارهم أمناء على من يختارونه للإجابة عن هذه الأسئلة, وينبغي أن يستشعروا عظم الإثم الذي يترتب على اختيارهم, إن كان من يتصدى للفتوى فى مجال الشريعة لم يتأهل لذلك أصلا, أو لم يتأهل للفتوى فى مجال معين منها دون غيره, فإنه وإن كانت الفتوى غير ملزمة للمستفتى, إلا أن وقائع الأحوال من انهماك الناس فى السعي لكسب أسباب الحياة, قد يقعدهم عن تحرى وجه الحق فى المسألة عند أكثر من مستفت, ولذا فإن الإثم يكون عظيما إذا ترتب على الفتوى الخاطئة عمل من المستفتى بها, ويعظم الإثم إذا كان المفتى به فى مجال الاعتقاد, فقد يترتب على ذلك الخروج من الملة, وكثير من أمور الشريعة يحتاج إلى تحرى الدقة فى اختيار من يتصدى لذلك, وعبء هذا من قبل ومن بعد يقع على عاتق المسئولين عن المواقع الإسلامية.
11- ينبغي مراعاة أن دليل الحكم فى المسألة يريح السائل ويريح المطلع على هذه الفتوى من خلال الموقع, لمعرفة مستند الفتوى, بحسبانه مبينا مستند الحكم فى المسألة, وإذا قلنا بأن كثيرا من هذه الفتاوى يكون فى نوازل, مما يجعل هذه المواقع موئل الباحثين المتخصصين فى أمور الشريعة وغيرهم, لذا فإن من المناسب التدليل على حكم كل مسألة ما أمكن ذلك بأدلة الشرع المعتبرة.
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.