لا يشك احد أن الدعوات السلمية لمطلب الإصلاح هي شرط جوهري، ليس فقط للحفاظ على الطابع الحضاري لمسيرتها، ولكن وذلك أيضا، وهذا هو الأهم، للحفاظ على كلية الدولة، والحيلولة دون تمزقها وتفتتها. لقد عبر الشعب في تونس ومصر، مخاطر التفتيت، بسبب النهج الحضاري الذي طبع مسيرة الاصلاح، وأيضا نتيجة للانضباط العالي والالتزام الوطني، للجيش في البلدين وانحيازهما للشعب. فكانت النتيجة هي الاحتفاظ بكيانية الدولةللعبور الى بر الامان وتفادى كل مغامرة غير محسوبة.
في هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن الاختلاف في الرأي هو من اصول الطبيعة وسنن الكون. إن ذلك يعني القبول بحرية الرأي والرأي الآخر. فنحن في النهاية بشر لنا أهواءنا ورغباتنا المختلفة توجهاتنا السياسية المتعددة، ولسنا نماذج مستنسخة، أو صدى لبعضنا البعض. بما يعني أنه ينبغي النظر إلى الاختلاف في الرأي كظاهرة صحية وطبيعية ومألوفة. إن الأقرار بذلك بداعة، يعنى التسليم بأن من حق كل فرد العمل على أن تأخذ قناعاته ورآه ومصالحه حيزا مناسبا في المجتمع الذي يعيش فيه ضمن الرؤى والمواقف والمصالح الأخرى. إن غياب التسليم بالاختلاف من شأنه أن يؤدي إلى الصدام في المجتمع الواحد. ولن ينتفي ذلك إلا بوضع ضوابط ومستلزمات تحول دون وقوعه، أساسها الاعتراف بالحقوق والتكافؤ. أن أي نظام سياسي إذا ما تم وضعه في إطاره التاريخي، يبدو منطقيا وعمليا وسليما. لكن ذلك لا يعني أن الأنظمة التي سادت في التاريخ، قد حظيت بإجماع وتأييد مطلق من قبل شعوبها، وإلا فلماذا يسجل لنا التاريخ في أسفاره قصص الكثير من الحروب المحلية وثورات الغصب والجوع وحالات التمرد... فليس من المنطقي، على سبيل المثال، أن تستنجد المعارضة الوطنية القوى الأجنبية وتشجعها على التدخل في شؤون أوطانها، أيا تكن الشعارات والدرائع المرفوعة، أو أن تأتي إلى الحكم على ظهور دبابات تلك القوى. وبالمثل، لا يجوز للحاكم أن يتقوى بالأجنبي على أبناء شعبه. لا بد من تنظيم للعلاقة بين مختلف الأطراف، وأن يتم حسم الخلافات بين الحاكم والمحكوم بلغة التفاهم والحوار، وتؤمن حقوق الجميع. وفي ظل الخلافات المستعمرة. فإن من المنطقي أن ينبنى التفاهم والتوافق على أساس من المساومات والتسليم بالواجبات والمستحقات، لكل الأطراف بما يضمن سلامة الوطن ويؤمن استقراره ورخاءه. ومن جهة أخرى، وفي سياق الحديث عن المعارضة السياسية، ليس من المقبول أبدا، أن يلجأ أي طرف من مختلف الفرقاء لاستخدام العنف وتفجير الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون هدفه مرتكزا فقط على تحقيق الإرباك داخل المجتمع وترويج فكر الانغلاق والتحجر، وتغيب المناهج والأهداف. ولا شك في أن سمة العصر في هذه المرحلة هي القبول بالتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر، وعلى هذا الأساس ينبغي التمييز بين الموقف من السياسات الخارجية المتسمة بالعداء، تجاه قضايانا المصيرية، وبين مطالب الإصلاح. وهدا ما جعل بعض التوجها ت المستقلة داخل حركة 20 فبرائر المجيدة فى المغرب تتريت وتاخد كل الحدر من الطوباويات السياسية التى تتمسك بها بعض الهيئات الداعمة لها المغيبة والمحضورة عن النسق السياسى المغربى الراهن المتسم واقعا بنكوصه الديموقراطى اما رغبة من هده القوى او رغما عنها لاتخاد هد الموقف العبتى والواقعى احيانا. وهدا ما جعلها
تساق من طرف اجندة خارجية عادة اما عن وعيها او عن غير وعيها.رغبة منها للانتقام التاريخى للدولة
او طموحا منها لقيادة المجتمع المغربى وفق طموحاتها وتصورها الايديولوجى.وهدا ما جعل هده الهياكل المدعمة لحركة20 فبرائر تتوق الى قيادة هده الحركة وتسعى من خلال دالك الى الانحياز على تمويل يؤهلها الى دالك.فقد جاء على بعض اشرطة الفدبو على شبكة الانترنيت ان تمويلات الحركة فاق 150 مليون سنتيم
لمدة تلاتة اشهر.وعندما تاتى الى واقع كل القوى والنشطاء والمنابر الاعلامية والحزبية والحركات الشبابية
ومتطوعيين ومبادرين ليس فى وسعها ان تجمع هدا المبلغ .فجل الاراء ترى ان بعض الهياكل اليسارية وغيرها ياتيها الدعم من حهات حيت لاتدرى وخاصة بروكسل. وادا تاكدنا من الخبر وافتحصناه فاكييد اننا قد نجد ان بعض الديلوماسيين المحسوبين على جبهة بوليساريو نشطيين فى هده المدينة الاروبية اد تغدق عليهم
اموال البترول الجزائرى من كل حدو وصوب من اجل اركاع المغرب وحصاره وتمزيقه .ولما لا يتجهوا عبر هده النافدة لحركة 20 فبرائر.هدا ماجعل بعض العقلا المستقليين داخل الحركة وغير المنسجميين احيانا مع بعض الهياكل الداعمة له كتيار النهج الديموقراطى تيار العدل والاحسان.فقد خاف هولاء ان تستغل احتجاجات
الشارع السلمية فى الشارع المغربى لاجندات خارجية معروفة لعداءها للمغرب.فهده الاجنده ليس لديها هم الانسان المغربى ولا هموم التحول الديموفراطى الحداتى ولا اى شىء ما يهمها هو تحويل المغرب الى بركان
من اجل تفتيته واركاعه.اننا مع التحول الديموقراطى العمييق السلمى فى المغرب ومع الاختلاف الحضارى
داخل حركة 20 فبرائر ولكن فى نفس الوقت مع كل فئات الشعب المغربى التواقة الى التغيير الهادىء
ومع مصالح المغرب المجسدة فى الدولة والمجتمع.وضد كل مغامرة غير محسوبة العوقب.
التعليقات (0)