موقف الحرس الثوري من الإتفاق النووي

رغم المعارضة المبدئية للحرس الثوري لأي اتفاق لا يفي بشروط إيران الخاصة بالرفع الشامل والفوري للعقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران بعد التوقيع على الإتفاق النووي مباشرة و كذلك المعارضة الأصولية لأي عمليات تفتيش للمنشآت العسكرية الإيرانية في ظل أي إتفاق نووي قد توقعه الحكومة مع الدول الغربية و عدم السماح للمفتشين لإستجواب العلماء النوويين الإيرانيين لكن يبقى موقف الحرس الثوري الإيراني و معه بيت المرشد علي خامنئي من المدافعين الرئيسيين للتوقيع على الإتفاق النووي وذلك لعدة إعتبارات:

أولاً: أهمية الحصول على الأرصدة الإيرانية المجمدة و التي يقدر أن تبلغ الـ145 مليار دولار بعد أن ترفع العقوبات عن إيران بشكل تام في حال تم التوصل الى اتفاق نووي شامل. ضرورة الحصول على هذه المبالغ لضخ المال في شرايين المشروع الإيراني في المنطقة العربية والذي يواجه تحدياً يتمثل في العجز المالي هذا المشروع يتبنّاه الحرس الثوري في إيران قبل غيره من مؤسسات الدولة.

ثانياً: تطويق المعارضين الإقليميين للمشروع النووي من أمثال(إسرائيل ودول الخليج العربي) و الدوليين(الجمهوريين في أمريكا وبعض الأصوات المعارضة لإيران في أوروبا) والمعارضين الإيرانين ( مجاهدي خلق) الذين يبدون معارضة كبيرة للإتفاق النووي بسبب ما يعتبرونه فرصة للنظام لإحياء مشاريعه التي توقفت في ظل العقوبات. من هنا فإنّ الإتفاق النووي حيوي للحرس لكي يواجه هذه التيارات المعادية للنظام الإيراني.

ثالثاً:الإتفاق النووي من شأنه أن يعزز موقف إيران الإقليمي و يمنح الدولة الإيرانية فرصة لاستعادة دورها التقليدي كشرطي للمنطقة بعد الإتفاق وذلك على حساب تركيا والسعودية. وهذا الأمر سيوكل للحرس الثوري واجبات قد تمنحه قوة جديدة بات يفتقدها منذ تدهور علاقة إيران مع الدول الغربية وإنّ هذا الإتفاق قد يحيي قوة الحرس التي تعززت منذ ثمانينات القرن الماضي.

من هذا المنطلق يبدو أنّ قيادات لحرس الثوري التي كانت ترى نفسها المستفيد الأول من العقوبات الإقتصادية بسبب تغذية الشركات الحرسية العملاقة على بناء مكانتها المالية بدأت تعيد حساباتها الآن لكي تستعد للدور الذي ينوط بها بعد رفع العقوبات وهذا التكيّف مع الظروف هو ميزة النظام و مكوناته. لذلك نرى الحرس من أكثر المتحمسين لرفع العقوبات من خلال بيانات قادته الكبار في جميع المناسبات و يدافعون عن تحرك روحاني في رفع تلك العقوبات.