موقف الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بشأن المسألة اللغوية في الدستور المغربي

الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
المكتب الوطني
الرباط

بـــلاغ بشأن المسألة اللغوية في الدستور المغربي المقترح

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية اجتماعا بشأن مدارسة المسألة اللغوية في الدستور المغربي الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب يوم الجمعة 17 يونيو 2011، وبعد مناقشات جادة، خلص المكتب الوطني إلى ما يلي:

تثمن الجمعية تأكيد الدستور الجديد على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والتنصيص على أن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وذلك وفق أهداف الجمعية وما أوردته مذكرتها التي بعثت بها إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وهي بذلك تعتبر الدستور الجديد المقترح على التصويت إيجابيا.

إلا أنه لا يفوتها، وللمصلحة العليا للبلاد التنبيه إلى ضرورة تنظيم المشهد اللغوي المغربي عبر نصوص تنظيمية ملزمة عبر التفعيل الحقيقي لدستورية اللغة العربية لغة رسمية للمغرب، وذلك بغية تفادي الفوضى اللغوية التي شهدتها البلاد من قبل.

كما أنها ترى في تأكيد الدستور على تعدد مكونات وروافد المملكة المغربية، ما يستدعي بروز مطالب لغوية أخرى على قدر ما نص عليه الدستور من مكونات وروافد (الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية)، وهو ما قد يهدد دور اللغة الرسمية الأولى في تعزيز اللحمة المجتمعية المغربية.

إن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ظلت تؤكد على أهمية تعلم وإتقان اللغات الحية في انسجام لما أشار إليه الدستور، ما لم يكن على حساب اللغة العربية اللغة الدستورية والرسمية للمملكة المغربية.

وعليه فإنها تلح على ضرورة استصدار قوانين تنظيمية تضبط الحقل اللغوي المغربي، وتحرص على التفعيل الحقيقي لدستورية اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة دون تأخير، وذلك لضبط ملامح مشهد لغوي مغربي منسجم، ولدرء أي سجال عقيم حول المسألة اللغوية في المغرب.