موقعة "مجلس الوزراء" تطارد العرس الديمقراطي

 العديد من التساؤلات تحيط بأزمة مجلس الوزراء التى بدأت باعتصام سلمى يرفض حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، وتطورت بعد تسمم عدم من المعتصمين بسندويتشات "الحواوشى"، إلى تفاقم الأحداث وسقوط ثمانية قتلى و300 مصاب في نسخة جديدة من موقعة "محمد محمود". موقعة مجلس الوزراء جاءت مع نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات، وتقدم قوائم ومرشحى الإسلاميين في 9 محافظات، بما يؤكد اقترابهم من حصد الأغلبية البرلمانية مع إجراء المرحلة الثالثة والأخيرة، وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت المعارك، ومن المستفيد منها.

"رغيف الحواوشي"، والمجلس العسكرى، والألتراس الأهلاوى والزملكاوى، وقيادات من الفلول، وجهات مدعومة بتمويل خارجى، تظل أبرز الجهات التى تتوجه إليها أصابع الاتهام فى المسئولية عن تفاقم الأحداث.

لمصلحة من محاولة احتلال مجلس الوزراء، واقتحام مجلسي الشعب والشورى، والبلاد على أعتاب نقلة ديمقراطية تاريخية بانتخاب برلمان نزيه هو الأول فى مصر منذ عقود، وفى نفس الوقت لمصلحة من تسميم المعتصمين ومحاولة اهانتهم بالتبول عليهم من أحد أفراد قوات الأمن، وفى نفس الوقت لمصلحة من تشويه الانتخابات ومحاولة تعطيلها مادامت ستأتى بالإسلاميين.

من حرب الميادين إلى موقعة محمد محمود، ولغز "الحوواشى المسموم، وليس أخيرا اشتباكات مجلس الوزراء، يبدو أن هناك من يحاول جر البلاد إلى مصير مجهول، ومحاولة تكرار السيناريو الجزائرى فى مصر لكن بشكل مختلف، وسط غياب لما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، أو المجلس الاستشارى الذى ولد ميتا، وشهد تقديم العديد من الاستقالات، بما يؤكد أن خارطة الطريق لإنقاذ مصر تبدأ وتنتهي باحترام إرادة المصريين.

وقد حمّلت الأحزاب المصرية، المجلس العسكرى مسئولية إهدار دماء الشباب المصرى فى أحداث مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنه فقد الشرعية، وتجاوز كل الخطوط ضد الشعب الذى أعلن رفضه للظلم، كما طالبوا بتوضيح لحقيقة الأحداث وتقديم المسئولين عنها إلى محاكمة عاجلة.

فمن جهته، أعرب حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن رفضه القاطع للأحداث التى يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به، والاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة، محذرا من المحاولات التى يقوم بها البعض لجر الوطن إلى أزمات مفتعلة تحيد به عن الطريق الذى اختاره للانتقال السلمى للسلطة من خلال الانتخابات.

وحمّل حزب التحالف الشعبى "الثورة مستمرة" مسئولية الاشتباكات للمجلس العسكرى مشيرا إلى أنها تنبئ بما لا يدع مجالا للشك عن رغبة حقيقية فى كسر إرادة شباب الثورة، وإجهاض الثورة بموجات من القمع وفوضى حقيقية داخل أجهزة الدولة.

وأوضح فى بيان أن الأخطر هو توريط الجيش المصرى فى معارك غير محسوبة مع المواطنين فى مغامرة تحط من شأن المؤسسة العسكرية وتهز صورتها.

فيما طالب حزب "الوفد" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة- بما لديها من صلاحيات وسلطات- بأن تتخذ خطواتها سريعة ونافذة، وقال إنه لم يعد مقبولا للمصريين أن تكون الكلمات للاستهلاك الإعلامى، ولم يعد من اللائق الحديث عن الأطراف الخفية والأيادى الثالثة.

وأكد "الوفد" فى بيان له إدانته لكل أشكال العنف بلا تحفظ، وأن الإدانة الآن لم تعد كافية حتى يتم كشف حقيقى عما جرى والتحقيق العاجل والشفاف مع كل من تورط فى تلك الأحداث وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.

وطالب "الوفد" كل مصرى ومصرية أن يصر على حقه بأن تبقى الأعين فى الاتجاه الصحيح نحو كل ما يخرج الوطن من كبوته، ويحفظ حق أبنائه ومواطنيه.

واستنكر حزب "العدل" استخدام قوات الجيش العنف المفرط مع المتظاهرين والمعتصمين فى محيط مجلس الوزراء، محملا المسئولية الكاملة للمجلس العسكرى، واعتبر البيان الصادر عن الحزب أن أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء وتحول المكان إلى ساحة قتال تتساقط فيها الجرحى والقتلى لا يمكن فصله وعزله عن مجموعة المواقف السابقة للمجلس العسكرى، التى تسببت فى الوصول بالبلاد إلى هذه المرحلة.

كما أكد حزب "التيار المصرى" (تحت التأسيس)، حق أى مواطن فى التظاهر والاعتصام السلمى، مشيرا إلى أن هذا الحق تكفله كل القوانين والدساتير الديمقراطية فى دول العالم المتحضر، وواجب الدولة والمسئولين هو حماية هؤلاء المتظاهرين وليس التعدى عليهم بهذا الشكل المروع. وحمّل بيان للحزب، المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى كل المسئولية عما حدث ويحدث الآن عند مجلس الوزراء.

فيما وصف حزب "غد الثورة"، قيام الشرطة العسكرية بفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، بأنه غدر وخيانة للأمانة"، معلنا عن سحب موافقته السابقة على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وطالب بيان الحزب، "المجلس الاستشارى"، بأن يحل نفسه أو يعلن فوراً عن تشكيل مجلس رئاسى مدنى لإنقاذ مصر.

وحمّلت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن إراقة دماء الثوار منذ أحداث ماسبيرو مروراً بالجريمة التى بدأت فى 19 نوفمبر لمدة خمسة أيام فى شارع محمد محمود والتى راح ضحيتها 46 شهيداً وآلاف المصابين ويجرى التعتيم على التحقيقات الخاصة بها وانتهاءً بأحداث فض العنف التى نتجت عن فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة، مؤكدة تأييدها الكامل لمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وإدانتها لأعمال العنف التى تمارس مع المتظاهرين.

كما شنت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية هجومًا شديدًا على المجلس العسكرى وحمّلته مسئولية دماء شباب مصر من المعتصمين والمتظاهرين مؤكدة أنهم لم يرتكبوا جرمًا سوى أنهم خرجوا بصدورهم العارية وقلوبهم المليئة بحب الوطن ليعلنوا عن رأيهم فى رفض استمرار وجود كيان "غير دستورى" مثل المجلس العسكرى وتشكيل حكومة غير معبرة عن الإجماع الوطنى كحكومة د.الجنزورى.

ووصف عدد من الخبراء السياسيين أحداث مجلس الوزراء بأنها خطيئة حكومية وعسكرية. وقال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إننا أمام مشهد مؤسف ويؤذى جميع المصريين لأن هذه دماء المصريين بأجمعهم وهذا أمر مرفوض فنحن الآن أمام خسائر للعديد من الممتلكات العامة التى سوف يتحملها المصريون.

وأضاف حسن أنه لابد من التأكيد على حق التظاهر السلمى ولكنه لا يكون مقترنًا بالاعتداء على أى ممتلكات عامة لافتا إلى أنه لا يمكن فى التوقيت الحالى أن نوجه الاتهام إلى فئة أو طرف بعينه لأن هذا الأمر فى غاية الصعوبة فى ظل وجود اتهامات متبادلة.

وقال حسن إن البعض من فلول الحزب الوطنى لهم يد فى تفاقم هذه الأحداث لأنهم لم يتمكنوا من دخول البرلمان. ويرى حسن تأكيدا لذلك أن كل ثورة لابد أن يقابلها ثورة مضادة، وهو ما يتطلب وجود شفافية فى عرض المعلومات ليعرف الناس الحقيقة.

ومن ناحية، قال الدكتور محمد الجوادى ـ المفكر السياسى ـ إن ما يحدث دليل على فشل الحكومة التى تزعم أن لديها كل الصلاحيات لكى نكتشف العكس. وقال الجوادى إنه لابد أن يمتنع المرشحون لأى منصب وزارى من الموافقة عليه بدون وجود صلاحيات واضحة مشيرا إلى أنه من خلال المعيار الحقوقى فلابد ألا يقوم شخص بإصدار قرارات مصيرية للبلاد وهو متجاوز للسن.

وبدوره طالب الدكتور جمال أسعد المفكر القبطى، المجلس العسكرى بضرورة تفسير وبيان المتسببين فى أحداث مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أنه حدث غير عادى وهناك من يريد تعطيل الانتخابات وتعكير الحالة الديمقراطية التى تعيشها مصر وضربها فى مقتل.

وقال فى مداخلة هاتفية لفضائية المحور "إن الانتخابات البرلمانية كانت ضرورية للانتقال لدولة مدنية ولبناء مؤسسات الدولة ولكن الانتخابات أخذت شكلا غير ما بدأت عليه الثورة، فأصبحت صراعا بين الدولة المدنية والدينية ".

وتساءل أسعد عند اكتمال مجلسى الشعب والشورى سوف تكون هناك شرعية دستورية، فهل الشرعية الدستورية ستقبل الشرعية الثورية، وهل الأغلبية المكتسحة للبرلمان ستستمع للأقلية أم ستسألهم كم لديكم من المقاعد ولماذا الإصرار من الفضائيات على إشعال الأحداث ونحن فقدنا كل الثقة فى الإعلام الذى بدأ يزايد على الثورة والثوريين؟.

ومن جانبه اتهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، رجال القوات المسلحة الذين يقومون بحراسة مجلس الشعب بأنهم السبب فى أحداث مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنهم أنهالوا بالضرب على أحد المعتصمين عندما دخل مجلس الوزراء لإحضار كرة، بالرغم من أن المعتصمين متواجدون منذ أكثر من 20 يومًا دون أى مظاهر للعنف .

وأشار فى مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة" إلى أنه لحل هذه المشكلة يجب الوصول إلى الضابطين اللذين اعتديا على الشاب، ولابد للقوات المسلحة أن تقدمهما للتحقيق ومعاقبتهما لأنه لا يمكن أن يعذب شخص بهذه الصورة لمجرد أنه قام بإحضار الكورة.

وقال" بالأمس اعتدى أحد ضباط الجيش برتبة ملازم على أحد القضاة والذى كان يؤدى عمله فى إحدى اللجان، ولكن للأسف القوات المسلحة ترفض الكشف عن هذا الضابط ولم نصل إليه حتى الآن ".

وأضاف، نحن كنا نثق فى الجيش وفى أنهم يحمون المصريين الآن هم يضربون المتظاهرين ، بل يستخدمون أسماء حركية حتى لا يتم التعرف عليهم .

في سياق متصل دعت حركات وائتلافات سياسية لمليونية جديدة غد الاثنين، احتجاجا على أحداث مجلس الوزراء، ومطالبة المجلس العسكرى باعتذار رسمى وواضح وصريح، وإيجاد تفسير من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.

يتقدم الداعون للمليونية الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب 6 إبريل وحركة كفاية وائتلاف شباب الثورة، بالإضافة إلى الحزب المصرى الاشتراكى وعدد من الائتلافات على رأسها ائتلاف "فجر الحرية" وجمعية إنقاذ الثورة.تجميع وتحليل