موعد في مكتب مخابرات اربد

صباح يوم الخميس الماضي 17/3 تلقيت اتصال هاتفي من رقم هاتف غير معلن "private". عرف المتصل بنفسه بأنه من مكتب مخابرات اربد ولم يعلن اسمه أو سبب استدعائي وطلب مني مراجعة المكتب واتفقنا على أن يكون الموعد الساعة 12 ظهرا يوم الأحد 20/3 أي غدا.
كان ذلك الاتصال بعد ساعات من نشر مقالي الذي كان بعنوان " ضرورات ما قبل الحوار الوطني" والمنشور على موقع حراسا نيوز الإخباري (http://www.gerasanews.com/web/?c=143&a=44169) بالإضافة إلى مشاركتي بالتنسيق للمسيرة السلمية التي انطلقت بعد ظهر الجمعة من مسجد اربد الكبير وسط البلد وكانت بالتنسيق مع شبيبة حزب الوحدة الشعبية وتغطية أخبار المسيرة السابقة التي انطلقت في اربد في 11/3 .
وأمس وقبل صلاة الظهر , وأثناء تجمعنا قرب ميدان الساعة وسط البلد في اربد للتحضير للمسيرة السلمية المقرر انطلاقها بعد صلاة الظهر طلب منا مجموعة من رجال الأمن ومعهم رجلين يرتديان ملابس مدنية إبراز هوياتنا التي كان يقدمها رجال الأمن إلى هؤلاء الرجلين اللذين كانا يقومان بتدوين الأسماء والأرقام الوطنية واسم الأم ثم يعيدان بطاقات الهوية مما أدى إلى تراجع العديد من المنظمين وانسحابهم قبل انطلاق المسيرة بالإضافة إلى تراجع العديد من الأشخاص الذين كانوا في طريقهم للانضمام إلينا بعد رؤية رجال الأمن حولنا مما دفعهم إلى الاعتقاد بأننا سنتعرض للاعتقال في تلك اللحظات . وقد تم اطلاع شبيبة حزب الوحدة الشعبية في اربد على تلك المعلومات .
هل يشير ما سبق إلى بداية حملة أمنية ضد المطالبين بالإصلاحات أم أن ما يتم نشره من تصريحات حول ضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هو الحقيقة ؟ شخصيا قد لا أكون قادرا على الإجابة عن هذا السؤال قبل مراجعة مكتب مخابرات اربد غدا . ربما يكون سبب استدعائي إلى دائرة المخابرات هو مناقشة حالات الفساد التي طرحتها في مقالاتي وأنشطتي وذلك يتفق مع مهام دائرة المخابرات العامة التي " تساهم في جهود مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة" كما يشير الموقع الرسمي للدائرة على شبكة الانترنت .
وقد يكون سبب استدعائي هو أن مطالبتي بالكرامة ومحاربة الفساد والفاسدين تعد خطرا على الأمن الوطني ومصالح الأردن حسب تقييم الدائرة حيث يشير موقع الدائرة إلى أن " الهدف الأسمى لدائرة المخابرات العامة هو الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية، والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وإنجازاته في كافة المجالات" !
لا اعلم كيف يتم تقييم أنشطتي في المشاركة بالمسيرات السلمية والكتابة عبر دائرة المخابرات العامة ولكني مطمئن لإعلان الدائرة بأن الدائرة "تلتزم في كافة أعمالها وإجراءاتها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك" وأنا على يقين تام بأن كل ما قمت به وسأستمر بالقيام به يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
kalidhameed@hotmail.com