زداد الجدل في موريتانيا احتداما بين الزنوج (السكان ذوي الأصول الإفريقية) المنزعجين من التوجهات للحكومة وغاليبة الشعب الموريتاني التي ترى أن اللغة العربية باتت مهددة ويجب العمل على حمايتها كلغة البلاد الأم.
وقد احتدم هذا الجدل بعد احتجاجات للطلاب الزنوج في جامعة نواكشوط على تصريحات أخيرة للوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد الأغظف، قال فيها إن حكومته ستدعم اللغة العربية بتعميمها في جميع المرافق الإدارية كلغة عمل ومراسلات وبحث علمي.
وجاءت تصريحات المسؤول الموريتاني بمناسبة إحياء يوم اللغة العربية بموريتانيا تحت شعار العربية.. لغة ديننا وهويتنا.
وقد نظم الطلاب الزنوج في جامعة نواكشوط تظاهرات احتجاجا على ترسيم العربية وإحلالها لغة عمل بدل الفرنسية، وهو ما رأوا فيه تهديدا لهم وإقصاء.
وزاد من انزعاج هذه الفئة من الطلاب قول الوزير الأول الموريتاني، ولد الأغظف، إن اللغة العربية كانت طوق نجاة وملاذا أوحد في البلاد للذود عن الهوية، والسند القوي للاحتماء من المسخ والاندثار ضمن مشروع استعماري، كان في البداية يعتمد على المد الثقافي كأنجع وسيلة للتحكم والتمكن.
كما انزعجوا لقوله إن موريتانيا ستبقى منقوصة السيادة والهوية ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة علم وتعامل، كما كانت في الماضي.
يذكر أن المادة السادسة من الدستور الموريتاني تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
وزاد من انزعاج الزنوج تصريح آخر لوزيرة الثقافة والشباب والرياضة الموريتانية، سيسه بنت الشيخ، قالت فيه إن أكبر تحد تعانيه اللغة العربية في موريتانيا هو انتشار البدائل التعبيرية عنها باستعمال اللهجات المحلية وغيرها في التخاطب ولغة العمل وعزلها عن احتضان العلوم الحديثة، مثل الطب والرياضيات والهندسة.
وقد شهد مسار التعريب في موريتانيا على مدى العقود الخمسة الماضية كثيرا من الشد والجذب بين الداعين للتعريب الذين تناهز نسبتهم، حسب تقديراتهم، 75 بالمائة من السكان، بحجة أن اللغة يجب أن تتبع للغالبية السكانية، والرافضين لذلك من قوميات زنجية تعتقد أن إقرار العربية كلغة رسمية يعتبر إقصاء لشريحة واسعة من المجتمع.
التعليقات (0)