موت وانبعاث المحرك الديني في

موت وانبعاث المحرك الديني في
السياسة العراقية

يوسف محسن
ديناميكية المجتنعات البشرية تلعب ادوار كبير في انتاج واعادة انتاج النظم الرمزية او الشعائرية الدينية والثقافات ونقلها الى حقل الممارسات السياسية وخاصة في لحظات الانتقالات الراديكالية من نظام سياسي استبداي مطلق الى نظام سياسي ااخر ، والمجتمع العراقي خاضع لهذه الفرضية ، فقد اعادة النخب السياسية والجماعات المحلية انتاج المحرك الديني وخاصة بعد العام 2003 واصبح العامل الاساسي والفاعل في الممارسات السياسية العراقية ،ورغم ان هذه العملية شكلت مخاطر سياسية كبرى وادخلت المجتمع العراقي في عالم الفوضى واللبس ونزاع اهلي مستمر لحد الان ، فقد ظلت النخب السياسية العراقية تعيد الخلط بين الطائفة والمجتمع ديموغرافيا بدون تميز احدهما عن الاخر وهي واعية بهذه المعادلة المعقده ، فهي تقع في فخ ان الاخلاق واللغة والمعتقدات الدينية تكفي ان تؤسس مجتمعا ، وتفوم بابعاد القوى الاجتماعية والعلاقات المادية والتي تحتكم الى تمثلات المصالح الاقتصادية والسياسية والتي هي الاساس في المعادلة ، ونرى ان الدولة العراقية غرقت في اشكالية الديني والسياسي واقامت بالدمج بين علاقات السلطة السياسية وعلاقات المجموعات الطائفية الدينية واخذ الديني الشعبوي يصنع السياسة العراقية ، متمثلا في شخصيات وكتل وجماعات وهو قلب للمعادلة المادية والتي تحدد ان موقع المجموعات السياسية ووظائفها في المجنمع هي التي تحدد موقعها في علاقات انتاج الدولة ، فالافراد الاجتماعيين تم قولبتهم وانتاجهم عن طريق الطقوس والشعائر الدينية وادى هذا الى نمو بذور التمايز والتفاوت في انساق الهوية السياسية وتم نقل الصراعات العراقية والتوازنات الهشة بين الطوائف العراقية والاثنيات الى الحقل المقدس منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي وظهور مكونين اساسيين ( الدين الشيعي )( الدين السني )وهما صياغتين للمكونات السياسية وتدخل في هذين الحقلين تمثلات الطائفة وعناصر المعرفة الاسطورية وسلطة الكاريزم والثقافات الشعبوية العتيقة ، كان النزاع الاهلي العام 2006 ايذانا بموت المحرك الديني وذبوله في السياسة العراقية وذلك انه استنفذ كل خصائصة السوسيولوجية ، للوصول الى تسويات بين المجموعات السياسية والكتل والاحزاب العراقية ، والكن انتخابات 2010 والتي تميزت بتضخيم النزعات والاتجاهات السلبية و انبعاث المحرك الديني بشكلة الطائفي في التمثيل السياسي ،حيث ظهرت هذه النزعات بين الجماعت السياسية العراقية منذ بداية المفاوضات حول قانون الانتخابات والتي ادت الى تاخير الانتخابات التشريعية ثم ظهور النزاع بشأن الوضع الاداري لكركوك ثم مسألة اصوات الناخبين اللاجئين في دول الجوار حيث يمثل المكون السني الاغلبية العظمى من هولاء، ، فضلا عن ذلك الانفجارات الانتحارية التي ضربت البنية التحتية للعاصمة ، وتم اتهام عناصر بعثية ، ثم قرارات هيئية المساءلة والعدالة بأقصاء 72مرشحا من قائمة ائتلاف العراقية بقيادة اياد علاوي و 67 مرشحا من ائتلاف وحدة العراق و 20 مرشحا من قائمة الاحرار وبهذا القرارات اطلقت هيئة المساءلة والعدالة شبح الطائفية الدينية بالخوف من عودة البعث المدمج بالعروبة والسنية العراقية مما جعل حدة الاستقطابات الدينية تعود مرة اخرى الى الشارع العراقي وتفقد العملية السياسية بنيتها التراكمية عبر تدوير الاحداث ، فقد حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعد في حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعد وهما يمثلان الجماعات السياسية الشيعية بغض النظر عن دخول شخصيات من جماعات اخرى لا تغير في موازين القوى السياسية في حين حصلت قائمة الائتلاف العراقية على 91 مقعد وقد انتخبت من قبل الجماعات السنية ، هذه الوضعية جعلت العملية الانتخابية بدائية وتكوينية وتمثل المواطن الديني واي عملية اقصاء تعني اقصاء المكون الديني ،
عودة فاعلية الانبعاث الديني في حقل السياسة العراقية مرتبطا بالعقائد والاساطير المقدسة في بنية التاريخ السياسي العراقي وكون هذا الانبعاث اداة للهيمنة الايديولوجية ، حيث العودة الى المخزونات التاريخية والاستيهامات الذاتية ومرتبطا بتقنيات الثقافة السياسية العراقية القائمة على البديهيات والاستخلاصات غير العقلانية وتتسم بالواحدية ومزيج من الايديولوجيات الكليانية والسلفية والظهور المستمر للمناضل الديني الاصولي النابذ للمؤسسات والدولة والذي يستمد فاعليتة من الازمات البنيوية داخل المجتمع العراقي والفراغ الايديولوجي للجماعات التنوير ،فضلا عن غياب الشكل العقلاني المنظم للمجتمع في قبول الاخر المختلف وهو شرط نشوء البديل للا نبعاثات الدينية