مواطنون يستغلون شهادات محو الأمية لتزوير بياناتهم الشخصية والتحايل بموجبها على القانون

شهادات محو الأمية التي شددت الدولة على ضرورة حصول المواطن عليها للقضاء على الأمية فجعلتها سندا أساسيا ومهما لإستخراج أي ترخيص أو مستند رسمي للمواطن، ومنذ عام 1995 انطلقت حملات محو الأمية وأشترطت جميع المصالح الحكومية أن يحصل الأمي على شهادة محو الأمية للحصول على خدمة أو ترخيص أو سجل رسمي من الحكومة وذلك للتأكد من محو أمية المواطنين من جهه وتفعيل المشروع والقضاء على الأمية من جهه أخرى بحيث أصبح التعليم إجباريا بالنسبة للأميين.

وطبقا للإحصائيات فإن الدولة أنفقت منذ إنطلاق المشروع وحتى العام الجاري أكثر من 320 مليون جنيه في صورة مرتبات ومكافآت للمدرسين المعينين والمتطوعين ومكافآت للدارسين ورسوم إستخراج الشهادات والوثائق، ومع الوقت وجد المواطنين وسائل غير شرعية للتهرب من ذلك الإلزام بالتعليم وحلت الرشوة محل التعليم وبات الأميين يحصلون على شهادات محو الأمية بالرشوة بدلا من التعليم وبالتالي فقد المشروع القومي النبيل أهدافه وقيمته وضاعت الأموال الباهظة المنفوقه عليه.

يقول عبد العال نصار المحامي وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أن هناك نسبة حوالي 30% من شهادات محو الأمية "مضروبة" أي منحت لأشخاص لم يجتازوا دورات محو الأمية أو دونت في شهاداتهم بيانات غير صحيحة لإستغلالها في التحايل على القانون، وحصلوا على هذه الشهادات، ولدينا مثال على سلبية القائمين على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار وهو المحضر رقم "4542 إداري قويسنا " بتاريخ أول يوليو 2008 وفيه حققت النيابة مع رئيس مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بمدينة بنها وجاء في المحضر أن أحد المواطين قام بتزوير بيانات شهادة محو الأمية، حيث ادعى أن محل ميلاده بنها – قليوبية في حين أن بطاقته القومية تشير إلى انه من مواليد محافظة المنوفية وهذا يعني أنه فشل في إستخراج شهادة محو الأمية من محافظة المنوفية، وبالتالي لجأ إلى مكتب أخر في محافظة أخرى الأمور فيها تسير بشكل أسهل وحتى بيانات الشهادة تم تحريرها شفاهيا طبقا لهواه ومصالحه بالمخالفة للقانون والدستور، حيث جرم القانون تغيير محل الميلاد أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتحرر في وثيقة رسمية أو مستند حكومي وجعل لها عقوبة مشددة لكونها "جناية".

ويضيف نصار: صعقت عندما قرأت أقوال مدير مكتب بنها لمحو الأمية وتعليم الكبار في محضر النيابة بشأن تزوير بيانات أحد المواطنين في المحضر المذكور سابقا حيث أفاد بأنه تلقى تعليمات من رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بإصدار شهادات محو الأمية بموجب محل الإقامة بغض النظر عن محل الميلاد وبالتالي فقد قمنا بتدوين محل الإقامة في خانة محل الميلاد، وطبقا لتحقيقات النيابة لم تستدل التحريات أو التحقيقات على أي مسوغ حكومي يثبت أن المواطن مقيم بمحافظة القليوبية وبناء عليه يحق له تدوين محل الميلاد بالمخالفة للحقيقة في شهادة محول الأمية الصادرة له من مكتب بنها.

وطالب عبد العال نصار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سرعة التدخل بالتحقيق في مثل هذه الوقائع للحفاظ على أهداف مشروع محو الأمية وتعلم الكبار الذي أنفقت عليه ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.