ان فقدان ميزان العدالة وتسيد القيم التي تبيح الظلم واللاعدالة في الحياة العامة ضمن فوضى من ضياع مقاييس النزاهة والحكم الرشيد, هو من العلامات البارزة لنظام العهد الجديد فقد خاب ظن الشعب واندثر, وفقد الامل من الاطراف السياسية المتنفذة ان تقود البلاد الى دولة القانون والتحول الى المسار الديموقراطي وصيانة حقوق المواطن في التعبير والرأي واستخدام حقه في التظاهر السلمي وحقه في التمتع بالاستقرار السياسي والامني في مجتمع يدعو الى التحرر والتطور والتخلص من التركة الثقيلة التي ورثها من الحقبة الدكتاتورية التي جثمت على صدور المواطنين لأكثر من ثلاثة عقود عجاف, ضاق الشعب منها مرارة التعسف والجور والهوان, وعانى من الويلات والكوارث المروعة، لهذا يجب ان يكون البديل الجديد مناقضا ويختلف في الجوهر والمضمون عن الحقبة المظلمة, ليس تقمص او احياء ثقافتها او تراثها بأسلوب وغطاء جديد لا يختلف عما كابده الشعب من الاجحاف والظلم والمعاناة القاسية.
ان الاطراف السياسية المتنفذة خرقت العهد والوعد وبددت احلام وتطلعات الشعب في نظام يستند على العدل ويحقق الحرية والكرامة وليس تطويع الدستور وفق ما تريد, وتخرقه في سبيل اشباع رغبتها في السلطة والنفوذ وكسب اكبر قدر من المال الحرام والحلال, وتضع قيود واغلال في الحياة المدنية, وتحاول بالقوة فرض ايدلوجية سلفية لا تصمد امام متطلبات العصر والمرحلة, وتسيء استخدام مفاتيح السلطة في شرعنة الفساد المالي والاداري, وتفشل في مهمة الاستقرار ....
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=18620
التعليقات (0)