من يريد الإساءة للملك محمد السادس بالأقاليم الصحراوية؟

ما يجري الآن بالعيون يذكرنا، في بعض جوانبه على الأقل، على سبيل المثال لا الحصر، بأحداث سنة 2005 والتي كانت حلقة من الحلقات استئساد وتنمّر زمرة من الأشخاص وسيطرتهم على تدبير الشأن المحلي وتقعيد قاعدة ليّ ذراع الدولة عند الحاجة تحسبا لأي تغيير من شأنه أن يعصف بهم. إلا أن الأحداث الأخيرة اختلفت عن سابقاتها لكونها أفرزت بعض المؤشرات أدت إلى طرح سؤال ظل مغيّبا لمدة:
هل هناك جهة أو جهات بين ظهرانينا تناهض من عقر الدار تصور الملك محمد السادس في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية المغربية؟
وصف الكثيرون الأجواء السياسية السائدة حالياً بالعيون بالقاتمة بفعل التطورات التي عرفتها الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي قامت بها في البداية فئة متضررة من ساكنة حاضرة الأقاليم الجنوبية، مدينة العيون.
ومع مرور الأيام تراكمت تداعيات وطرأت مستجدات حامت حولها العديد من الأسئلة حوّلت مجرى الحدث الأصلي.

تساؤلات قد تفزع البعض

إن أكثر من معطى يدعو إلى التساؤل التالي: من وراء مخيم النازحين بالعيون والتداعيات التي رافقته؟ بقدر ما يفزع هذا التساؤل البعض يرهق كافة المخلصين للوحدة الترابية المغربية، سيما من ظلوا يرفضون استغلال القضية الوطنية الأولى، القضية المصيرية بالنسبة للمغرب والمغاربة قاطبة، لبلوغ مآربهم الانتهازية أو لخدمة أجندة أجنبية بهدف طعن المغرب من الخلف.
إن أوّل ملاحظة تقود إلى طرح ذلك السؤال المغيّب تزامن إشعال أحداث العيون بظرفية ملغمة بفعل الإكراهات الاجتماعية المرتبطة بتسيير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية وبعض المآزق الناتجة عن سوء تدبير القائمين على الأمور لملف الصحراء داخلياً وخارجياً. أما الملاحظة الثانية ترتبط بغياب الأعيان والشيوخ والمنتخبين المريب منذ انطلاق أحداث ما سمي بـ "إشكالية نزوح ساكنة العيون إلى المسيد".
فهل هناك مناهضون لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاباته ؟ وهل هناك معاكسون لتصور الملك بخصوص تدبير ملف الصحراء، منظور إليها كقضية مصيرية بالنسبة للمغرب والمغاربة؟
إنه تساؤل مخيف كذلك، اعتباراً لما قد تكشف عنه تداعيات أحداث العيون الأخيرة. هذا علما أن كل أعضاء الحكومة من المفروض أن يحرصوا على تنفيذ توجيهات الملك العامة. كما أن على وزير الداخلية المعيّن من طرف الملك العمل على تطبيق وإنجاز تلك التوجيهات في أحسن الظروف وعلى أتم وجه.
فهل هذا فعلا ما تمّت ترجمته على أرض الواقع في التعاطي مع "إشكالية النزوح بمدينة العيون" والتي كان من الفروض حينها إعلان أعلى حالات التأهب، على الأقل بفعل تزامنها مع اقتراب ذكرى المسيرة الخضراء وقرب استئناف المفاوضات في الملف الصحراء، وكذلك انعكاساته السلبية المحتملة على صورة البلاد بالخارج وعلى الخطوات الإيجابية التي حققتها الدبلوماسية الرسمية بخصوص الدفاع على الوحدة الترابية في السنوات الأخيرة.

مؤشرات دالة

إن جملة من المؤشرات والتداعيات من شأنها التعبير عن وجود جهات تبدو مناهضة لتصور الملك وتوجيهاته . علما أن التوجه الذي أخذه المغرب صعب ومليء بالمخاطر، وبالتالي ثمة بعض الشبكات الداخلية المناهضة لذلك التوجه العام، ربما لأنه يمس بمصالحها.
وهذا كلام لا يطلق على عواهنه لأن أحداث العيون الأخيرة وتداعياتها ومسار تطورها يشي بوجود جيوب مناهضة، وقد يكون بعضها يعمل لحساب أجندة أجنبية من حيث لا ندري، باعتبار أن مناهضتها هذه من شأنها أن تخدم أهداف ومرامي أعداء الوحدة الترابية المغربية، الآنية منها والمستقبلية. وطبعاً، قد تكون لهذه الجيوب شبكات تحاول إما عبر مؤسسات أو عبر علاقات أن تجد لها طريقا تمكنها من الاستمرار في مواقعها والحفاظ على مصالحها.
ومادامت كل هذه المحاولات المغرضة لا يمكن أن تغيّر بأي شكل من الأشكال المسار الذي اختاره المغرب، وجب أن تظل الإدارة قوّية للاستمرار في نفس الدرب الذي اختاره الملك. ولعل أوّل عمل وجب القيام به حاليا لمواجهة جيوب المناهضة، الإقرار الفوري بمساءلة المسؤولين على سوء تدبير الشأن العام بالأقاليم الجنوبية في جميع المجالات، وذلك لتكريس قاعدة القيام بالمهام الموكولة في إطار المسؤولية لصالح التوجهات العامة للبلاد التي حدّدها الملك.
إن الاتجاه الذي حدده الملك محمد السادس هو الانفتاح، ورغم كل الإكراهات والصعوبات المطروحة بفعل سوء تدبير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية وملف الصحراء، فإنه من الواجب اعتماد نفس التعامل، سواء تعلق الأمر بالشمال أو الجنوب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء القانون، بل يجب تطبيق القانون، كل القانون، ولاشيء إلا القانون في كل المجالات.

الورطة

لا محالة أن أحداث العيون الأخيرة ستلقي بظلالها على أجواء المفاوضات. كما أن جبهة البوليزاريو لا يمكن أن تترك فرصة ذهبية تفلت من أيديها، مثل التي توفرها حركة النزوح إلى المسيد. كما أن هذه الأحداث مكّنت الإعلام الإسباني من التغطية الأحادية الاتجاه، وهذا ما صرّح به الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون لوكالة الأنباء الاسبانية الرسمية "إفي" كما مكنت مساندي البوليساريو من دعمها أكثر في المنتظم الدولي.
إن ما تعيشه العيون حالياً، ما هو إلا انعكاس جزئي لنهب وتدبير ملايير السنتيمات التي رُصدت لتنمية الإنسان في الأقاليم الجنوبية لجعله يشعر فعلا بروح الانتماء عوض أن يظل معرضاً للاستغلال لخدمة أجندة أجنبية، أو لاستعماله كوسيلة لطعن الوطن من الخلف.
فلولا الفساد وسوء التدبير وجشع المسؤولين لما تمكّن مناهضو وحدة المغرب الترابية من استغلال الفرصة، ولما تحوّل غضب فئة قليلة من المواطنين المتضررين إلى نازلة سمحت لـ "طابور خامس" يعيش بين ظهرانينا – حسب البعض - من النيل من سيادة الدولة وضرب كل ما حققته المبادرات والدبلوماسية الملكية والدبلوماسية الرسمية والشعبية بخصوص القضية المغربية الوطنية الأولى عرض الحائط.
فبعد الحوار رفضت اللجنة المنظمة لمخيم العيون مقترحات السلطات المحلية، كما رفضت السماح لتلك السلطات بولوج المخيم من أجل القيام بعملية الإحصاء مجددة رفض المحتجين لمغادرة المخيم قبل الاستجابة لكافة مطالبهم.

والحالة هذه، أن استعمال العنف في مواجهة سكان المخيم باعتبار أن الحل الأمني المعتمد على المقاربة الأمنية، أثبت عدم نجاعته، علاوة على إضراره بصورة المغرب في الخارج، سيما في الظرفية الحالية. كما أن تحقيق مطالب جميع المحتجين أمر غير ممكن على أرض الواقع اعتباراً للإكراهات المادية وكذا التخوف من جعل نازلة نازحي العيون سابقة يعتمد عليها آخرون للسير في نفس الدرب الاحتجاجي للضغط على الدولة خصوصاً وأن هناك خصاص في تلبية المطالب الاجتماعية على امتداد ربوع المملكة، وهذه ورطة لن تتمكن الحكومة من الخروج منها.

الكذب على الملك

إن أحداث العيون الأخيرة، أكدت بما لا مجالا لأدنى شك أن هناك جهة أو جهات كانت تكذب على الملك وتفبرك تقارير وفق هواها خدمة لمصالحها الشخصية الآنية والمستقبلية، وربما بعض تلك التقارير خدمت أجندة أجنبية بعيدة كل البعد عن خدمة قضية المغرب والمغاربة المصيرية، من حيث لا يدري من أعدّوها (أي التقارير).
إن المتتبع لمجريات الأمور بالأقاليم الجنوبية منذ 6 نونبر 2009 يلاحظ أن كل ما يحدث على أرض الواقع المعيش في مختلف القطاعات والمجالات يناقض، في جزء كبير منه، التعليمات الملكية وتوجيهات الملك محمد السادس، ويعاكس فحوى ومضمون وروح خطاباته.
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صحة بعض الأخبار التي تناسلت في وقت سابق، والتي مفادها أن التقارير الروتينية، في جملة من المجالات، التي تبعث إلى الرباط ظلت تتضمن العديد من المغالطات وأحياناً الأكاذيب وبعض الافتراءات القصد من ورائها الحفاظ على مصالح بعض عناصر النخبة والأعيان والشيوخ وذوي النفوذ، الشيء الذي سمح بتسهيل مهمة جهة أو جهات تعيش في عقر الدار وترغب في طعن المغرب من الخلف لخدمة أجندة أجنبية أو لخدمة مآربها الخاصة كلما أتيحت لها الفرصة.

دروس مستخلصة

إن أوّل درس وجب استخلاصه من أحداث العيون الأخيرة وتداعياتها أن على القائمين على الأمور الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مناهضة الاغتناء على حساب الدولة والشعب والابتعاد عن كل شبهات الفساد والتسلط والشطط، وحضور الشجاعة الكافية لرفض أي مهمة يشعر المرء أنه غير مؤهل لها، مادام أن حب المال والجاه غير المشروع لا يمكنه أن يتعايش البتة مع تحمل المسؤولية وممارسة السلطة في مختلف أنحاء المغرب، سيما في الأقاليم الجنوبية. وفي هذا المضمار يقول قائل لا بأس من تذكير الدولة أن عليها الاحتياط من كل من يدعي لها المودة، إذ عليها أن تستنير بالمقولة الشائعة: "إلهي احفظني من أصدقائي أما أعدائي فأنا قادر على مواجهتهم".
لقد أظهرت أحداث العيون الأخيرة وتداعياتها أن المخاطر كل المخاطر قد تأتي ممن يدعون بغير تأهيل تأطير البلاد و العباد، أو من طرف من لهم تأهيل غير مشكوك فيه لكن ليست لديهم الإرادة الصادقة القوية لتوظيف كفاءتهم و موقعهم و نفوذهم لصالح الوطن و لخدمة مصالحه الإستراتيجية، أو من طرف جيوب خائنة متربصة تنتظر ظروفا مواتية، لذا أضحت اليقظة مطلوبة من طرف الجميع بأقاليمنا الجنوبية، وذلك للتصدي لكل ما من شأنه مراكمة سلبيات سوء التدبير و رداءة التسيير و خلق أجواء التوتر المفتعل لأسباب عبثية لتصبح مع مرور الوقت أخطارا يصعب مواجهتها والتحكم في تداعياتها.

على سبيل الخلاصة

فهل سيتم الكشف عن تلك الجهة أو الجهات العاملة لحساب أجندة أجنبية او تلك الجيوب المناهضة لتصور الملك؟
وهل ستتم مساءلة ومحاسبة كل من ساهم من موقعه وحسب درجة مسؤوليته بخصوص الوضع الذي نحن عليه الآن بالعيون والأقاليم الجنوبية؟
وهل ستتغير الأمور في هذه الأقاليم بفضل نهج آخر في تدبير ملف الصحراء على يد رجال أكفاء ونزيهين بعد مرور سحابة "نزوح أهل العيون" بأقل خسائر ممكنة ؟
هذا هو السؤال .

إدريس ولد القابلة

okdriss@gmail.com