من تعرض للمصاعب ثبت للمصائب

نتساءل.... أين أخفقت اللجنة الوزارية الاردنية في إدارة أثار الأزمة المالية العالمية؟ وماذا بعد نهاية مدة ضمان أموال المودعين؟ وهل تخفيض الرسوم والضرائب يخرجنا من الأزمة المالية ونحن دولة تعتمد على الرسوم والضرائب والمساعدات في إدارة شؤونها؟
تتكاثر الأسئلة بعد سرد دولة الرئيس لما قدمته حكومته لمواجهة الأزمة المالية حيث بين رئيس الوزراء انه "وفي سبيل تخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادنا الوطني اتخذت الحكومة مبكراً العديد من الإجراءات؛ من تشكيل لجنة وزارية عليا لإدارة آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الأردني ،وضمان ودائع المواطنين حتى نهاية العام الحالي ،وضمان توفر السيولة اللازمة من خلال توجيه البنك المركزي؛ بعدم إصدار شهادات إيداع خلال المرحلة المقبلة ،وتخفيض الضرائب على الغرف الفندقية إلى النصف , كما تم تخفيض رسوم التسجيل على شراء الأراضي لنهاية هذا العام وتم إعفاء أول120 مترا مربعا من مساحة الشقق السكنية والمشتراة من شركات الإسكان من رسوم نقل الملكية ".
و نقف أمام ما تم اتخاذه لمواجهة الأزمة ونتيجته عجز يتجاوز المليار دينار ونتساءل ما هي الخطة القادمة على مبدأ استشراف المصيبة قبل وقوعها؟ لأننا لن نستطيع الوقوف مجددا مع هذا العجز الكبير.
أليست هذه سياسة" ترحيل أزمات" فناتج هذه السياسات التحفيزية سيظهر وبشكل سلبي، لاحقا. لان انخفاض العوائد الضريبية ينعكس انخفاضا في الإنفاق الحكومي على المتطلبات الاساسيه للحياة، ويزداد العجز في الموازنة وكلما ازداد الإنفاق على هيئات ووزارات يمكن الاستعاضة عنها بوحدات مصغرة في الرئاسة، نزداد نزفا ماليا.
من المفيد البحث في أسباب النزف المالي الذي كان سببا لازمتنا المالية الأردنية ومعالجته وليس إصدار التعاميم الشكلية لدمج الجروح المالية دون تنظيفها لأن الجرح ما زال ينزف .
تقوم الحكومة وهذا حق لها بحشد الوسائل الداعمة لتنفيذ أفكارها وخططها وضمن ذلك يأتي تصريح مفتي عام المملكة بقولة "لا يجوز التوسع في النفقات الحكومية ولو ضمن الموازنة".
قد يفهم خطأ بان التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم وضرورات حياتية أخرى لا يجوز !!.
و التوضيح المطلوب في أن الإنفاق على الهيئات الاستشارية غير اللازمة محرم ورواتب أبناء الهيئات التي زادت على رواتب الوزراء محرمة والسفريات وإقامة الندوات والاحتفاليات في فنادق الخمس نجوم هي التي لا تجوز وتستنزفنا وتعتبر الأكثر تحريما من إنفاق لفتح شارع أو تقديم أساسيات الخدمات لمواطن تضخم سوقه وانخفضت القيمة الشرائية لديناره و تضاءل دخله ليترك وحيدا من الحكومة بدعوى ترشيد الإنفاق .