كنت قد كتبت موضوع تحدثت فيه عن أسباب التاخير في القبض على مجرم الحرب (رادوفان كراديتش) المتهم بقتل أكثر من ثمانية آلاف بوسني منذ أكثر من اربعة عشرة سنة، مستندا في مقالي على فيلم وثائقي يؤكد فيه جنود القوة الدولية ان الأوامر لم تصدر لهم للقبض عليه، فهو يعيش حرا وقريبا منهم، لكن بالمصادفة وقبل القبض عليه بأيام في يوليه من عام ٢٠٠٨ اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية والدولية «موريس مورينو» مذكرة بضبط واحضار الرئيس السوداني - دون تسميته - لاستجوابه بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور، لنستنتج انها ليست مصادفة بل تأكيد على وجود ارتباط وثيق بين توجيه التهمة للرئيس السوداني والقاء القبض على المجرم الصربي قبلها بأيام قليلة، المغزى منها توجيه رسالة صارمة للرئيس البشير بأن المذكرة جدية ، وفي نفس الوقت تضع الرؤساء في العالم أجمع امام سؤال صعب، هل هم يتمتعون بحصانة أم لا؟ أم هي لعبة سياسية تستهدف الدول العربية والاسلامية دون غيرها !! ولأن القياس أمر مشروع نتساءل لماذا عندما سئل الدكتور محمد البرادعي عن سبب احجام الوكالة الذرية عن تفتيش المنشآت الذرية الاسرائيلية؟ أجاب بأنها ليست عضوا فيها وبالتالي لا تطبق عليها قوانينها! فنقول لماذا لا يطبق الأمر على السودان وهي ليست عضوا بمحكمة الجنايات الدولية، كما هي اسرائيل التي لم يحاكم أحد فيها عن ارتكاب مجزرة قانا التي ادانها سكرتير الأمم المتحدة د. بطرس غالي ولا عن مجازر جنين، وجرائم غزة التي ادانها مجلس حقوق الانسان , ولماذا لا يحاكم من يقتل الشيشانيين والكشميريين ومسلمي الفلبين وهم يعيشون في اقاليم داخل دول ذات سيادة كالسودان ودارفور؟! ولماذا رفضت نفس المحكمة محاكمة ديكتاتور شيلي السابق بينوتشيه متذرعة بحصانته وكبر سنه!! وهو الذي لم يكن رئيسا عندما كان بلندن للعلاج؟ بعكس الرئيس عمر البشير الذي يمارس مهامه الدستورية كرئيس دولة عضو بهيئة الأمم المتحدة في اخماد تمرد داخلي، أم أن الهدف هو تسريع انهيار السودان الغني بثرواته لتنتشر فيه الفوضى ولتسقط دولة عربية في اتونها كما هو الحال بالصومال والعراق وافغانستان ، لكن السؤال الأهم من بعد السودان؟
التعليقات (0)