من الأولى العاطلون أم الوافدون؟

ما يحز في النفس أنه في ظل هذا العطاء السخي يوجد شباب متعلم متدرس لم يخن الوطن ولم يذهب كي يعد، شباب أنهكته البطالة و العطالة  لا وظائف ولا دور.....عدد المجازين و خريجي المعاهد التقنية في العيون مثلا بات يجاوز الألف أو الألفان، هؤلاء يناضلون في وقفات و جمعيات من أجل نيل الحقوق، في نفس الوقت تقسم ما يسمى بالكارتيات ( أجر شهرية ) على العائدين الملتحقين و الذين أغلبهم من الشباب كما ورد سالفا (منهم من تلثم كمن هو خائف من الظهور أمام الكاميرا كأن عودته إثم ...أو  مخافة معرفته فالبعض يؤكد أن من الملتحقين من كان يجول في المغرب قبل أشهر من عودته).

للجهات الرسمية مكسب  سياسي و إعلامي من خلال هذه الإلتحاقات الميمونة، غير أن هذه الأخيرة هي من جهة أخرى فتيل أزمة أهلية قد تشتعل إن تفاقمت الظروف الإقتصادية خاصة لشباب المنطقة  ( من أصل صحرواي أو داخلي)، أزمة إنعدام الثقة من لدن المواطن المغربي القاطن بالأقاليم الجنوبية إزاء إجراءت  سياسة  العطاء  التي تكرسها الدولة   دون أي دراسة  محكمة  قد  تسبب في جعل هؤلاء الوافدين فئات غير مرغوب فيها ( و لعل هذا ما يفسر ظنا و ليس يقينا  تواري بعض العائدين عن الكاميرا ....) و بالتالي يصعب إدماجهم في المجتمع، و يبقى للدولة النصيب الأكبر في مشكلة الإدماج فبدل أن تحاول توجيهم لمراكز تهيئة و تدريس و دراسة ملفاتهم على حدا و تمكينهم من السبل  بحيث  تتم مساواتهم مع شباب الداخل من حيث الفرص مع الأخذ بعين الإعتبار بمكافأتهم على إلتحاقهم إن كان مستحقا، تقوم الدولة صرف أجر  لهم دون مقابل  مما يعني موظيفين أشباح جدد لا يقدمون للدولة و لا للمجتمع  أي عمل أو فائدة يؤجرون عليها لينضافوا إلى عرمرم العبء المتوج على كاهل الدولة في الأقاليم الجنوبية كما أن مثل هذه الإجراءات قد يولد إحساس بالدونية لدى البعض أو إتجاه لسلك نفس السبل الرخيصة و الابتزازية من أجل الوصول إلى مكاسب سريعة من قبيل الهجرة في التيار المعاكس و من ثم العودة....

تحرص الجهات الرسمية على كسب نقاط في صراعها ضد الجبهة و الجزائر، لكن إدارة ملف الصحراء بشكل  إرتجالي و سياسة العطاء و الريع و المنطق القبلي والمقاربة الأمنية....لا تخدم الدولة بقدر ما هي كرة فتنة قبلية و أهلية تكبر كلما تراكمت  الأخطاء الناتجة عن سوء تدبير الملف.