من إرشيفي النظام القبلي العربي

كثيرون منا يلقي باللوم على تخلف العالم العربي في العهد الأستعماري العثماني والأوربي وهذا صحيح بالمعنى المتعارف عليه اليوم , ولكن لو درسنا هذه الحقبة من الزمن لوجدنا إن عالمنا العربي كان يعيش حياة أكثر حرية وإعتمادا على النفس . في كل البلاد العربية كان يوجد النظام القبلي فتنقسم البلاد ألى قبائل في البادية والى أحياء في المدن وكل قبيلة تقوم بتنظيم نفسها وتسيير أمورها بما في ذلك حفظ الأمن وفض المنازعات ومحاكمة المجرمين والتعاون مع القبائل والأحياء الأخرى ومع الحكومة المركزية . ويوجد مجلس للقبيلة والحي يتكون عادة من كبار السن وحكماء القبيلة ويقوم هذا المجلس بالبت في المنازعات وحتى محاكمة المجرمين القتلة وحل الخلافات ويتم عادة بالتسامح ودفع الدية تطبيقا للحدود الأسلامية . وتقوم عائلة القاتل أو المعتدي عادة بطلب السماح من عائلة المجني عليه ودفع مبلغ من المال يحدده مجلس القبيلة يراعي فيه الظروف المالية لاهل المجرم . كما يقوم مجلس القبيلة بأقرار مساعدة جماعية للمحتاجين من القبيلة والتعاون في الحرث والحصاد . وتعتمد كل قبيلة على إنتاجها الزراعي من الحبوب والماشية وما يتوفر لديهم من أشجارالزيتون والتمر واشجار الفاكهة المتوفرة مناخيا . كما يقرر مجلس القبيلة طرق التعاون مع الدولة لدفع الضرائب والتجنيد والحرب وتوفير دور العلاج وملاجي الأيتام وبناء المساجد التي هي في نفس الوقت مدارس للأطفال أيضا ألى جانب دورها للعبادة . و قد توطد هذا النظام القبلي بتوفيرالامن في القبيلة وبين القبائل والتعاون مع الدولة التي لا تتدخل بشكل مباشر في أمور الناس اليومية . هذا النظام القبلي كان من المفروض أن يكون أساسا للحكم الديمقراطي الحديث في البلاد العربية مبنيا على التشاور بين الناس على المستوى القبلي والمدينة والدولة والأعتماد على النفس في توفير حاجاتهم وتلبية مطالبهم والحفاظ على أمنهم . وكان من الممكن تطوير هذا النظام القبلي ليتمشى مع النظام الديمقراطي الحديث ومبادئ حقوق الأنسان والحريات وأجراء الأنتخابات لاختيار المجالس البلدية والمحلية والوطنية لتحل محل المجالس القبلية بدلا من أرساء نظام الحكام الديكتاتوريين السائد عندنا اليوم . حيث يتولى الحاكم كل السلطات ويتحكم في حياة المواطنين بما يشبه النظام الأقطاعي الذي كان سائدا في أوربا قبل التحول إلى النظام الديمقراطي الحديث السائد اليوم . وهذا النظام القبلي العربي الذي أخذت به كثير من البلاد الاسلامية أيضا إلى يومنا هذا كان أحسن بكثير من النظام الأقطاعي في أوربا الذي سبق النظام الديمقراطي السائد اليوم . فقد كان النظام الأقطاعي الأوربي يقوم على تسلط ملاك الأراضي الكبار اللوردات الذي يتولون سلطات ديكتاتوربة ويعاملون العمال والمواطنين في مناطقهم كعبيد يتحكمون في كل مجالات حياتهم مما أستدعي الثورات والأنقلابات والتضحيات للتخلص منه وتحقيق النظام الديمقراطي الحديث الذي تنعم به الشعوب الأوربية اليوم . فقد كان من المستحيل أن يتحقق هذا النظام الديمقراطي الحديث في أوربا بأسلوب سلمي لفقدان المجتمع الأوربي إلى أساس للشورى وحكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في العهد الأقطاعي .