من أجل عودة الروح الى السينما العراقية

بعد ما يقرب من مئة عام على عرض أول فيلم في العراق، وأكثر من ستة عقود على إنتاج أول فيلم عراقي، فإن السينما العراقية لم تستطع أن تؤكد حضوراً سينمائياً فاعلاً، إلا من خلال ومضات إبداعية يتيمة، وفي مراحل زمنية مختلفة.
ونظرة سريعة لتاريخ صناعة الفيلم في العراق، تشير إلى تأثرها بظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية،

أسهمت وبأشكال مختلفة في ألا يأخذ هذا الفن مداه الذي يستحق، على الرغم من التطور المضطرد الذي أصاب هذا الفن على مستوى العالم والقفزات الكبيرة في جميع مفاصل الصنعة السينمائية.
وتختلف الآراء في شأن العوامل التي أدت الى تخلف السينما العراقية عن ركب المنجز السينمائي العالمي، وحتى عن بلدان لا تملك تاريخ هذا الفن في العراق.
ففي العهد الدكتاتوري توقف الإنتاج السينمائي عام 1991 وهو لم يكمل حصيلة المئة فيلم.. فكان فيلم (الملك غازي) هو الفيلم رقم 99.. وإذا ما عرفنا أن عقداً من الزمن قبل هذا التاريخ استثمرت فيه السينما كخطاب دعائي وإعلامي للمؤسسة الحاكمة، خاصة مع سنوات الحرب الكارثية مع إيران، فهذا يعني أن الإنتاج السينمائي العراقي قد دخل نفقه المظلم في النصف الأخير من سبعينيات القرن المنصرم.
أسباب كثيرة تقف وراء تعثر انطلاقة حقيقية للسينما العراقية ولعل من أهم هذه الأسباب هو غياب دعم الدولة فمازالت الدولة - وللأسف - في منأى عن المعضلات التي تعترض نهوضا حقيقيا لهذا الفن يتمثل بدخول الدولة كطرف أساسي في دفع عجلة التطور السينمائي عبر أكثر من جانب نلخصها:
- دخولها كطرف داعم في عملية الإنتاج السينمائي، ووضع ضوابط وآليات في ما خص هذا الموضوع من خلال وضع إستراتيجية تستفيد من تجارب العديد من الدول في هذا المجال.
- منح التسهيلات المطلوبة لشركات القطاع الخاص للدخول بقوة في عمليات الإنتاج والإنتاج المشترك معها.
- دعم استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية من خلال التسهيلات الضريبية وغيرها.
- تأهيل وصيانة صالات العرض السينمائي في بغداد والمحافظات وفق الأسس التقنية الحديثة والمعمول بها في جميع أنحاء العالم.
- إشاعة وعي وذائقة سينمائيين، من خلال دعم إصدار المطبوعات السينمائية والدخول كطرف ممول للمهرجانات السينمائية.
وليس بعيداً عن هذا الموضوع ان تأتي الضرورة في إعادة النظر بالمناهج التعليمية وطرق التدريس في المعاهد والكليات السينمائية في جميع أنحاء العراق، بوصفها المصدر الاهم للكوادر المتخصصة في جميع مفاصل صناعة الفيلم السينمائي، خاصة وان مثل هذه المؤسسات تعاني نقصاً واضحاً وهو ما انعكس سلباً على إمكانات المتخرجين منها من جانب الاستفادة من تحصيلهم العلمي.. فما زال الجانب النظري - رغم ما يعتمده من مناهج قديمة وبالية - هو الأساس في العملية التعليمية، مع ضمور جانب التطبيقات العملية وهي الرافد الأهم في اكتمال عملية التعليم..
الركود الذي تعانيه السينما العراقية، يتطلب وقفة جادة من المعنيين بهذا الفن ومن الجهات الرسمية ذات الشأن الثقافي..
ومن هنا نقترح مؤتمرا موسعا للمشتغلين والمعنيين بهذا الفن يسعى لصياغة ورقة عمل تشتمل على تشخيص دقيق للمشاكل التي تعترض النهوض بواقع السينما العراقية، وطرح الأفكار والمقترحات العملية التي تضع هذا الفن على أعتاب مرحلة مزدهرة من مسيرته.. وتكون هذه الورقة بمثابة خارطة طريق لتطور السينما العراقية.
ومن جهتنا نضع أمام القائمين على هذه الورقة جملة من المقترحات:
- أن تلتفت المؤسسة الثقافية ممثلة بوزارة الثقافة إلى هذا الفن بوصفه سفيراً إبداعياً مهماً، لتضعه في صلب اهتماماتها في الشأن الثقافي..
- استحداث مؤسسة للسينما لها كيانها المستقل وتخصيصاتها المالية الكفيلة بتغطية برامجها في ما يخص النهوض بواقع السينما.
- للدور الذي صارت تلعبه المهرجانات والملتقيات السينمائية، في نشر الثقافة السينمائية، ندعو للعمل بجد على فكرة إقامة مهرجان وطني للسينما على غرار مهرجانات دبي، والقاهرة، ودمشق برعاية مباشرة من الدولة، مع تقديم الرعاية المطلوبة للمهرجانات السينمائية الأخرى، التي أقيمت بمبادرات شخصية او من قبل منظمات المجتمع المدني، للوصول إلى الهدف نفسه.
- وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية، (أمانة العاصمة، محافظة بغداد، وزارة الثقافة)، للعمل على إنشاء صالات عرض سينمائي مستوفية شروط ومواصفات الصالات الحديثة في العالم، والعمل على تأهيل صالات العرض القديمة.
- تنشيط استيراد الأفلام وتوزيعها.. من خلال التسهيلات الضريبية للتجار والشركات الخاصة، باعتبار ذلك احد أهم العوامل في نشر الوعي والثقافة السينمائية.
- ايلاء الطلبة المتخرجين من معاهد وكليات السينما الاهتمام المطلوب، من خلال زجهم بدورات متخصصة، وإشراكهم كمتدربين في صناعة الأفلام، ليكتسبوا الخبرة التي يحتاجون اليها في عملهم مستقبلا.

الورقة التي ستكون محور الطاولة المستديرة التي تقيمها المدى يوم السبت 3/ آذار

موقع المدي