منْ هو المتحكم الرئيس باستيراد ودخول البضائع الرديئة إلى العراق ؟

بغداد - بلادي اليوم

أرجع مسؤولون وخبراء اقتصاديون اسباب وجود منتوجات وسلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات العالمية في السوق العراقية الى ضعف جهاز التقييس والسيطرة النوعية وعدم تفعيل قانون التعرفة الكمركية وجشع التجار ويكون الخاسر الاول والاخير من هذه الظاهرة هو المواطن. ودعا المحلل الاقتصادي ابراهيم المشهداني الى ضرورة تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وقانون التعرفة الكمركية على الحدود العراقية للحد من دخول البضائع الرديئة للبلد. وقال المشهداني: على الحكومة أن تتحرك نحو المنافذ الحدودية وتراقب العمليات الاستيرادية للسلع من خلال تفعيل التعرفة الكمركية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية على البضائع المستوردة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، فضلا عن فحص عملية تغليف المواد، وأضاف: أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى في عملية اغراق السوق بالسلع الرديئة المنشأ وغير المطابقة للمواصفات العالمية نتيجة لغياب الرقابة الشديدة والفعلية على البضائع الداخلة للبلد، ما أدت تلك البضائع الى مشاكل كبيرة للبلد من خلال السلع الصناعية أو المواد الغذائية المنتهية أي (الاكسباير) والتي تهدد ارواح المواطنين.

من جهته أكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين عبطان ضرورة اتخاذ الاجراءات السليمة لمنع دخول البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية من خلال تطبيق التعرفة الكمركية والتي اعلن عنها وزير المالية، وتفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية من قبل وزارة التخطيط، فضلا عن تفعيل المؤسسات الرقابية كالأمن الاقتصادي للبلد. واشار عبطان الى ان التاجر العراقي هو المتحكم الرئيس باستيراد ودخول البضائع الرديئة وليست الدول المصدرة للبضائع، لأنها عبارة عن سوق مفتوح ولديها البضائع الجيدة والرديئة، والتاجر العراقي يتعمد استيراد تلك السلع الرديئة في سبيل الحصول على ارباح مادية على حساب سلامة المواطن البسيط. وأضاف النائب عبطان: أن الحكومة اليوم تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ودخول السلع غير الضرورية والتي تسبب الاذى للبلد، داعياً الى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود العراقية وتحديد نوع البضاعة المستوردة من قبل الوزارات المعنية، ومعرفة شهادة المنشأ، في سبيل الحد من دخولها الى البلاد. من جانبه حمّل مستشار مكتب التجارة الدولية في البصرة توفيق المانع وزارة التجارة عملية إغراق السوق بالسلع الاجنبية غير المطابقة للمواصفات العالمية، لانها لم تعيد الأسواق المركزية التي كانت تعمل في السابق. وأشار المانع الى أن الأسواق المركزية كان توزيعها الجغرافي صحيحاً والسلع التي تباع بها ذات مواصفات عالية وبأسعار تلائم دخل الفرد العراقي، مؤكداً إنها كانت تنافس التاجر العراقي وتمنعه من التلاعب بأسعار السلع. وأضاف: أن سبب دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية الى البلد يعود الى غياب الدور الرقابي من قبل الحكومة على البضائع المستوردة، داعياً الى اهمية تفعيل عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية لفحص البضائع والتأكد من شهادة المنشأ كون اغلبها غير مطابقة للمعايير الدولية والعالمية وغير صالحة للاستهلاك البشري. من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لرجال اعمال العراق حميد العقابي: إن الاسواق المحلية اليوم تعاني من الاغراق السلعي ذات المواصفات الرديئة والتي يتم استيرادها من دول الجوار نتيجة غياب المنتوج المحلي الذي ينافس المنتوج الاجنبي في الاسواق العراقية.وبيّن العقابي: يجب تفعيل القوانين التي تم تشريعها في مجلس النواب والتي تدعم الاقتصاد العراقي وإنتاجه كقانون التعرفة الكمركية، ،كما يجب تفعيل السيطرة النوعية للحد من الاستيراد العشوائي للسلع وحمايةً للمنتوج المحلي. وذكر أن المنتج العراقي عانى الكثير من الظروف التي جعلته بعيداً عن الاسواق المحلية منذ الثمانينيات والى الآن نتيجة الحروب والحصار الذي مرّ على العراق، داعياً الى اعادة تأهيل المعامل العراقية المنتجة لغرض طرح منتوج محلي ذات نوعية جيدة ومطابق للمواصفات العالمية الى الاسواق العراقية لكي ينافس المنتوج الاجنبي ويتفوق عليه.فيما بيّن رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري، أن أسباب تدهور القطاع الصناعي هو الاستيراد العشوائي وإغراق السوق بالسلع الأجنبية وعدم تفعيل القوانين. وقال الشمري في تصريح صحفي: أن السبب الرئيس الذي يقف وراء تدهور القطاع الصناعي وعدم تطوره، هو الاستيراد العشوائي غير المنضبط للبضائع وإغراق الأسواق المحلية بالسلع الأجنبية الرديئة المنشأ، علاوة على عدم تفعيل القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب والتي تدعو الى تطور القطاع الصناعي في العراق. وأضاف الشمري: هناك قوانين كثيرة قد شرّعت من قبل مجلس النواب ولم يتم تطبيقها والتي تصب في خدمة القطاع الصناعي مما يدفعه الى الأمام وتجعل الاقتصاد العراقي اقتصاداً قوياً مستنداً على قطاعات اقتصادية كبيرة وحيوية.