العراق-بغداد/وكالة بلادي الاخبارية:
كشفت حركة التغيير الكردية المعارضة، الثلاثاء، عن أن شبكة منظمات للمجتمع المدني في اقليم كردستان قررت الطعن امام المحكمة الاتحادية بقرار تمديد برلمان الاقليم لرئيس الاقليم لعامين اخرين.
وصوت برلمان الاقليم الشهر الماضي على قانون يسمح لرئيس الاقليم مسعود بارزاني بالبقاء بمنصبه لعامين اخرين.
وقال عضو الحركة لطيف مصطفى لوكالة بلادي الاخبارية إن "شبكة منظمات للمجتمع المدني عاملة في اقليم كردستان قررت اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار برلمان الاقليم القاضي بتمديد عامين اخرين لولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني".
واضاف مصطفى "وفقا للدستور العراقي فان اي جهة بأمكانها الطعن بتشريعات او قوانين تصدر من السلطات التشريعية امام المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أن "المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وملزمة لكل العراق، فأي قرار او قانون يعارض الدستور العراقي سواء كانت مقر من برلمان الاقليم او مجلس النواب او من الحكومتين الاتحادية والاقليم قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية".
ويرى مقدمو مقترح قانون تمديد ولاية رئيس برلمان اقليم كردستان مسعود بارزاني لعامين اخرين بأن الطلب مكتمل الشرعية القانونية وهو من اختصاص برلمان الاقليم.
http://beladinews.net/index.php?aa=news&id22=5203
التعليقات (0)