منصب رئيس الوزراء..أين سيحط رحاله..؟

المصدر : الرائد نت / خاصرغم انه لم تمض سوى أربعة أيام على إعلان نتائج الانتخابات العراقية إلا أن الحراك السياسي للقوائم الأربعة الفائزة بدأ سريعاً لتسمية مرشحيها لتولي منصب رئاسة الوزراء خصوصاً ما للمنصب من صلاحيات واسعة ومهمة بإدارة مفاصل الدولة العراقية.

وإضافة لمرشحي القائمتين الرئيستين "نوري المالكي"، و "إياد علاوي"، طرحت أربعة أسماء أخرى لمنصب رئاسة الوزراء تم تداولها بالاجتماعات الجارية في "إيران" بين الائتلافين الشيعيين.

وبحسب وسائل الأعلام المتداولة فأن الشخصيات الأربعة هي كالتالي "عادل عبد المهدي"، "باقر صولاغ"، "احمد الجلبي"، "جعفر الصدر".

فما هي السيرة الشخصية لكل من هؤلاء المرشحين الستة ؟ وحظوظها بتولي منصب رئاسة الوزراء?.

نوري المالكي

وهو مرشح قائمة "ائتلاف دولة القانون" ورئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، كما أنه يتولى رئاسة حزب الدعوة، حلت قائمته بالمرتبة الثانية بالانتخابات الأخيرة بعد "القائمة العراقية".

تعتبر حظوظه بتجديد ولايته برئاسة الوزراء العراقية ضعيفة وذلك نتيجة رفض أغلب الكتل الفائزة لفكرة تنسمه للمنصب مجدداً.

فالتيار الصدري يتخذ منه موقفاً سلبياً نتيجة العمليات التي شنها ضد مليشيا جيش المهدي في عام 2007 والتي سميت حينها بـ صولة الفرسان"، وينسحب الموقف كذلك على زعيم المجلس الأعلى "عمار الحكيم" و زعيم القائمة العراقية "إياد علاوي" لاتهامهم المالكي بالانفراد بالسلطة.

كما يؤخذ عليه الانهيار الذي حصل بمنظومته الأمنية بعد خروقات أمنية طالت عدة وزارات في العاصمة العراقية سميت جميعها بالدامية.

اياد علاوي

زعيم القائمة "العراقية" الفائزة بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بالانتخابات الماضية، ورئيس الوزراء الأسبق لأول حكومة عراقية بعد "الاحتلال الأميركي"، كما أنه يتولى زعامة "مؤتمر الوفاق الوطني".

كان الاتجاه السائد عقب نتائج الانتخابات والتي أفرزت تفوقه بـ 91 مقعداً بأنه الأقرب بتشكيل الحكومة وتولي منصب رئاسة الوزراء إلا ان تفسير المحكمة الاتحادية والذي قرر ان الكتلة الأكبر وليس القائمة الفائزة هي من سيشكل الحكومة.

إضافة إلى ان قضايا الاجتثاث التي يسعى لتفعيلها من قبل حكومة المالكي ربما ستتسبب بخسارة "العراقية" لتفوقها بالانتخابات بحالة استبعاد مرشحين فائزين من قائمة "علاوي" بتهمة الانتماء لـ "حزب البعث المحظور"، كل ذلك يقلل من فرص تولي "اياد علاوي" لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة القادمة.

عادل عبد المهدي

مرشح عن "الائتلاف الوطني العراقي" يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية العراقي، كما أنه كان قريباً من رئاسة الوزراء العراقية في عام 2005، بعد ان تفوق عليه "إبراهيم الجعفري" في تصويت داخلي بفارق صوت واحد.

تعتبر حظوظه برئاسة الوزراء العراقية الأعلى من بين مرشحي "الائتلاف الوطني العراقي" لاسيما أن المرشحين الآخرين ليسوا بمثل درجته "الحزبيّة" كباقر جبر صولاغ، وأحمد الجلبي.

باقر جبر صولاغ

مرشح عن قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" نقل من وزارة الداخلية التي تقلدها في عهد "إبراهيم الجعفري" إلى وزارة المالية وما يزال "جبر صولاغ" وزيراًُ للمالية حتى الآن.

أثيرت حوله الكثير من الشبهات حين كان يتولى منصب "وزير الداخلية" فقد تواصلت التقارير يومها بارتكاب أعمال قتل وخطف يقوم بها أفراد يرتدون "الزي العسكري" ويستعملون مركبات الأمن الحكومي.

دافع "بيان جبر صولاغ" عن نفسه وعن قوات الداخلية في لقاء مع BBC (بان الجماعات المسلحة غير الشرعية جاءت أساساً من العدد المتزايد من شركات الأمن العراقية الخاصة)، مبيناً (ان الذين شنوا تلك الهجمات ليسوا رجال شرطة حقيقيين)، بحسب تعبيره.

تعتبر حظوظه كذلك ضعيفة بالفوز برئاسة الحكومة العراقية لكون "الائتلاف الوطني العراقي" حل ثالثاً، إضافة للسمعة "السيئة" التيس يتمتع بها.

احمد الجلبي

وهو مرشح كذلك عن "الائتلاف العراقي الموحد" زعيم المؤتمر العراقي، و يشغل حالياً منصب رئيس "هيأة المساءلة والعدالة" التي عملت على طرد واجتثاث عدد من النواب من العملية السياسية بدعوى ارتباطهم بـ "حزب البعث".

بعد الاحتلال الأميركي للعراق تولى منصب عضو بمجلس الحكم في العراق الذي شكل في عام 2004، وساءت علاقته بالولايات المتحدة ألأميركية، بعد معلومات "أميركيّة" عن تعاونه الاستخباراتي مع "إيران".

تعتبر حظوظه ضعيفة لكونه لا يحظى بتأييد شعبي فقد فشل عام 2006 في الحصول على أي مقعد في البرلمان العراقي، كما أنه بالانتخابات الأخيرة لم يحقق أصوات مهمة تذكر.

جعفر الصدر

مرشح عن "ائتلاف دولة القانون" ويعتبر وجه سياسي تسلط عليه الأضواء لأول مرة ولقد طرح أسمه بعد نهاية الانتخابات النيابية الأخيرة كمرشح لرئاسة الوزراء كبديل عن "نوري المالكي" بعد اعتراض قيادات في الائتلاف العراقي الموحد على أسم "المالكي".

وهو الابن الوحيد للمرجع الشيعي "محمد باقر الصدر""، وأبن عم "مقتدى الصدر" درس في مدينة "قم الإيرانية" وغادرها عام 2007.

ومؤخراً وفي بادرة عدتها الأوساط السياسية مفاجأة أصدر "جعفر محمد باقر الصدر"، بياناً أشاد فيه بالمفوضية العليا للانتخابات وكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.

ويشير المراقبون أن أسمه يحظى بتأييد "التيار الصدري" ومباركة "الائتلاف الوطني العراقي" وهو الأمر الذي يجعله فيما يبدوا مرشحاً قوياً لرئاسة الوزراء العراقية القادمة.