أفتى أبوالحسن الماربي، وهو أحد المطلوبين للإدارة الأميركية بتهم الإرهاب، بعدم جواز ترشيح شخص آخر لانتخابات الرئاسة اليمنية غير الرئيس علي عبد الله صالح باعتباره "وليا للأمر"، ولا يجوز منافسته على الإطلاق، و "من يخالف هذا الرأي يعتبر مخالفا لمبادئ الإسلام"...
طز في الدستور، طز في القوانين، و طز في الديمقراطية كلها، و عاش الرئيس الخالد، حتى لا نخالف مبادئ الإسلام السائد، لأن مخالفة المبادئ المذكورة، هي في نهاية المطاف، مخالفة لمبادئ السيد الرئيس، و على جمجمتها مبدأ الخلود، فادعوا لزعيمنا بالخلود و دوام القعود...
فصديقنا أيمن نور ولي أمر حزب الغد في مصر، نافس ولي أمر مصر كلها، لسوء حظه أن ولي أمر الأزهر لم يفت بتحريم منافسة الرئيس الخالد، و بعد انتهاء المعركة الوهمية بينهما زج بأيمن في السجن بعد صدور فتوى قضائية لا تحرم منافسة السيد الرئيس، و إنما تنزل العقاب بمن سولت له نفسه مخالفة مبادئ الإسلام...
و إذا ما بسطنا المسألة، سوف يكون لهذه الفتوى أثرا بالغا على تمسك كل رئيس كبير أو صغير أو أصغر من صغير بمقعده مخافة أن يخالف مبادئ الإسلام، كل شخص يشغل مهمة رئيس في أي قطاع من قطاعات الدولة هو بمثابة ولي أمر، وبالتالي لن يجرأ أحد على منافسته، سواء بالانتخاب أو التعيين...
لكن الفتوى الفقهية العجيبة لم تفقه أنها ضربت مبدأ التداول السلمي على السُّلطة بضم السين، فأغلقت باب الاجتهاد في تحسين حال الوطن وأحوال شعبه، فما هو المخرج؟ هل نخالف مبادئ الإسلام؟...
أكيد أن صاحبنا الفقيه، يطرح، من حيث لا يدري، بدائل أخرى للتداول على السلطة بضم السين، فقد يتم التداول عبر انقلاب عسكري إذا ما انفرط عقد زواج العسكر بولي الأمر، و قد يتم التداول عبر انتفاضة شعبية دموية إذا ما انعدم الخبز و الشاي والتين و الزيتون، و قد يتم التداول عبر احتلال البلد طمعا في استنزاف نفطه و زفته، و قد يتم التداول بالوراثة، بعد تكييف الدستور و إجازة المحظور، فيتبوأ الولد الوارث كرسي الولاية المنظور...
و خلاصة القول و المقال، أن فقيهنا العارف بخبايا الوضع والمجال، إنما أراد أن يقدم للعالم دليلا آخر على عدم جدارتنا بالاحترام ، و على أحقيتنا بالموت المتعدد حد الموت....
التعليقات (0)