مليونيات تطبيق الشريعة .. طق حنك

من فضلك ..

إقرأ معي هذا الحكم .. هذا البيان .. هذا المنشور .. هذا الكلام ..

وتمعن فيه جيداً .. وأتوقع أنك سوف تنتهي " حتماً " إلى ما اتنهيت أنا إليه ..

أننا نعيش ونشهد مسرحيات " عبثية " اعتباطية  ارتجالية نرى فيها كافة أبطال المسرح يرقصون على جثثنا وأحلامنا وعواطفنا ومشاعرنا وعقائدنا وعلى .. نياتنا الطيبة .. إقرأ معي :

مقتطفات من حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الثانية من الدستور

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن حكم المادة الثانية من الدستور ــ بعد تعديلها فى 22 من مايو 1980 ــ يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها ــ وإعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل ــ قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية ، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ــ مصدراً وتأويلاً ــ بعد أن إعتبرها الدستور مرجعاً ترد إليه هذه النصوص فلا تعارضها ، بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً ، إذ هى عصية على التعديل ، ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها . وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها ، أو بهما معاً ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ، ولا تمتد لسواها ، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيويتها ، ولمواجهة النوازل على إختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ،

على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزماً ضوابطها الثابتة ، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .

جرى قضاء هذه المحكمة على أن أية قاعدة قانونية ولو كان العمل قد إستقر عليها أمداً ، لا تحمل فى ذاتها ما يعصمها عن العدول عنها ، وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً . وروداً ودلالة ، وتكون فى مضمونها أرفق بالعباد ، وأحفل بشئونهم ، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التى يجوز أن تشرع الأحكام لتحقيقها بما يلائمها ، فذلك وحده طريق الحق والعدل ، وهو خير من فساد عريض . ومن ثم ساغ الاجتهاد فى المسائل الاختلافية التى لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها ، ذلك إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه ، توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده ، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية ، إذ هى غير منغلقة على نفسها ، ولا تضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها ، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم عليها دليل شرعى . فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر إقتناع أصحابها بها ، ولا يسوغ بالتالى إعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض ، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى ، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل إجتهاد . ومن ثم صح القول بأن إجتهاد أحد من الفقهاء ، ليس بالضرورة أحق بالاتباع من إجتهاد غيره ، وربما كان أضعف الآراء سنداً ، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفاً لأقوال إستقر عليها العمل زمناً .

[الطعن رقم 82 - لسنــة 17 ق - تاريخ الجلسة 05 / 07 / 1997 - مكتب فني 8 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 693 -

أما بعد ,

فإن معنى ما سبق وبكل بساطة وسهولة .. أن الدستور المصري ومنذ يوم 22 من شهر مايو عام 1980 في الفترة التي كان الرئيس السادات قد أعلن مصر "دولة العلم والإيمان" فترة تسميته ب" الرئيس المؤمن"  قد نص هذا الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي (المصدر الرئيس) في التشريع بما يعني أن جميع التشريعات والقوانين في مصر يجب ألا تخالف الشريعة الإسلامية ....... طيب المشكلة فين بقى ؟ وإحنا شايفين الواقع "التشريعي " بيقول غير كده ؟ وكأن الشريعة في الدستور ضيف شرف ؟ المشكلة فين ؟!!!

المشكلة بقى كشفتها المحكمة الدستورية العليا بكل "بساطة" وبكل "عدالة" وبكل "منطقية" وبكل "إحترام "كمان .....

المحكمة الدستورية قالت بما معناه أن المشرع المصري طالما نص صراحة في الدستور على كون الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيس" للتشريع فإنه بالتالي كان يجب عليه أن يقوم "بتنقيح" القوانين الصادرة والسابقة على تاريخ التعديل الدستوري عام 1980 حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ..

ذلك لأن المحكمة الدستورية العليا في مراقبتها لمدى توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية لا تتحقق فاعليتها . بل تقف صامتة أمام القوانين السارية والسابقة على التعديل الدستوري في 1980  , بما يعني أنه يجب على المشرع المصري " البرلمان " أو "الرئيس حالياً " وطالما صدر هذا التعديل الدستوري أن يقوم بتعديل القوانين والتشريعات الغير متوافقة مع الشريعة الإسلامية والصادرة  قبل التعديل الدستوري عام 1980 .... لكن اللي حصل إن المشرع لم يفعل شيء من هذا ...

هذا مع الوضع في الاعتبار أن الغالبية العظمى .. نعم "العظمى" من التشريعات والقوانين في مصر لا تغاير الشريعة الإسلامية ومتوافقة ومتسقة معها إلى أقصى الدرجات ..

ولهذا نتمنى .. ونرجو .. ونتوسل .. و نتودد ..  ونلتمس من الذين تعتريهم"الحمية" في المنادة بتطبيق الشريعة من "المتخصصين"لا  من العامة البسطاء أصحاب النية الحسنة والمقاصد الشريفة .. نقول على المتخصصين أن يبرزوا للناس ويوضحوا للشعب ويحددوا .. نعم " ويحددوا" ماهي وماهية "المواد" والقوانين السارية المخالفة للشريعة الإسلامية حتى تبقى تحت نظر الشعب والمشرع ونعرفها ونعرف مدى ضررها وخطورتها وعدم موافقتها لشرع الله,  وحتى نلغيها , أوننفيها , أو نحرقها بجاز ...

ننتظر ..وسيطول الانتظار ...

هل تعلمون .. نعم .. هل تعلمون .. مرة تالتة.. هل تعلمون .. أن لا شيء في الإعلان الدستوري يمنع السيد الرئيس المؤمن محمد مرسي من إصدار قوانين توافق الشريعة الإسلامية ومنها الحدود ؟!!!

لا شيء يمنعه أبداً , لا دستورياً , ولا تشريعياً ... دون حاجة لمليونيات ومهرجانات وافتكاسات أونطة في أونطة ....

ولكن هل تعلمون أيضاً .. هل تعلمون .. مرة تالتة , هل تعلمون .. أننا بتوع شعارات جوفاء .. ولا نطابق أبداً الأحلام بالحقائق .. لأن مصر قد نضبت أو قاربت على النضوب والجفاف العلمي والفقهي الذي يسمح بوجود "علماء" و"فقهاء" على وزن الإمام متولي الشعراوي والإمام محمد الغزالي "الصغير " وغيرهم من المخلصين المستنيرين الذين يعملون قواعد "الإجتهاد " الدائم فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزماً ضوابطها الثابتة ، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .؟!!!

وبناء على ما تقدم .. فإن هذه المليونيات , والداعين إليها من سلفية , وأخوانجية , وأصولية , وجهادية وغيرها وغيرها ممن "يسوقون" الملايين من القلوب البيضاء البسيطة وأصحاب النيات السليمة الخالصة نحو الميادين للمطالبة بتطبيق شيء موجود أصلاً وينتظر تفعيله من أصحاب الشأن وولاة الأمر الذين لا يعلمون ولا يفقهون ولا يقدرون على اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو تطبيق الشريعة تطبيقاً سليماً شاملاً حقيقياً حسب مقاصد الدين الإسلامي الحنيف ... هذه المليونيات والدعوات إليها والحناجر الصارخة فيها .. كلها ........ كلها ..... طق حنك !!!! 

لك الله يا مصر ...