مليونا عاطل من دون تشريع أي قانون حتى الآن

اشتكت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب من البيروقراطية الحكومية التي جمدت تشريع نحو 19 تسعة عشر قانونا عكفت على كتابتها مؤخرا، وأشارت الى تباين إحصائيات العاطلين عن العمل بين 900 ألف شخص ومليونين، أي المسجلين فقط، وأكد أعضاء اللجنة انهم يعكفون على تفعيل مجلس الخدمة الاتحادية للاستعانة بالخبرات بعيدا عن المحسوبيات، ومع إن اللجنة مسؤولة عن مراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل مفاصل الوزارات الأخرى التي ترتبط بالشأن الاجتماعي، سواء دوائر السجون أو المعاقين أو المرأة أو المتقاعدين، فضلا عن شؤون الضمان الاجتماعي والأطفال اليتامى، إلا ان اللجنة لم تشرع أي قانون إلى الآن والسبب هو أن وزارة العمل سحبت كل مشاريع القوانين السابقة لتعيد صياغتها بعقل جديد وبأفكار جديدة وبعد أن أكملت بعضا منها رفعتها إلى مجلس الوزراء الذي أحالها بدوره إلى مجلس شورى الدولة، وكان هناك 19 مشروع قانون يتعلق بالشأن الاجتماعي، مركونة في مجلس الشورى كان آخرها قانون العمل الذي أخذ طريقه للقراءة الأولى تمهيدا لإقراره. علما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقول إن عدد العاطلين عن العمل من المسجلين لديها يبلغ 936 ألف عاطل، لكن العدد الحقيقي قد يتجاوز مليوني عاطل. ان دراسة مشاريع القوانين وتنقيحها ومناقشتها أمر ضروري لتأتي رصينة وعامة وشاملة لكل فئات الشعب العراقي إذ أن الإجراءات التشريعية المستعجلة تأتي بقوانين تشوبها أخطاء كثيرة وليس من السهل تعديلها أو تجاوزها بعد أن يتم إقرارها، فالمشكلة الكبرى تخص غياب أية قاعدة معلومات لدى وزارة العمل والفساد الإداري والمالي في شبكة الحماية الاجتماعية يعوق عملنا، وكل يوم يتم اكتشاف حالات غير مشمولة بأحكام قانون الحماية إذ ان لجنة العمل البرلمانية تضغط من أجل زيادة الميزانية المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف زيادة المنحة المخصصة للمشمولين بالرعاية وزيادة عدد المشمولين بهذه المنحة وهناك استجابة من اللجنة المالية بهذا الخصوص، وأن الكادر الوظيفي في اللجنة غير متوفر فضلا عن غياب أي مستشار يمكن أن يفيد بخبرته في تطوير عملنا كما أن المقر عبارة عن غرفة صغيرة في مجلس النواب.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2748