بسم الله الرحمان الرحيييييييييييم:                                المؤسسة:فيصل بن عبد العزيز.

مادة : الاجتماعيات.

تقدييييييم ملف حول موضوع:المنظمة العالمية للتجارة .

من اعداد التلميدة :سكينة مهماوي.

القسسسسسم :الثانية باك علوم انسانية 2.

 

تقديييييييييم:

- قبل أن تطلق الرصاصة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية كان قد تأكد انتصار دول الحلفاء على دول المحور. ولذلك بدأت الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تشكل خريطة العالم وفق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية وغير ذلك.
في هذا السياق التاريخي ظهرت الأمم المتحدة التي بدأت الاجتماعات التمهيدية لإنشائها في عام 1944، وبدأت العمل في 1945 وأنشئ كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ولانجاز هدا الملف قررت اتخاد هده المحاور لتقديمه في أجمل صورة:
المحور الأول:نشأة وأهداف المنظمة العالمية للتجارة
المحور الثاني:مظاهر المنظمة العالمية للتجارة
 

المحور الأول:المنظمة العالمية للتجارة :نشأتها وأهدافها :
 

نشأة المنظمة العالمية للتجارة:

بعد إعلان تأسيس الصندوق والبنك الدوليين في مؤتمر بريتون وودز عام 1944،عقد في هافانا عام 1947 مؤتمر (للتجارة والعمالة)بهدف إرساء قواعد منظمة التجارة الدولية وتحديد اختصاصاتها ،إلا أن ميثاق هافانا لم يكتب له النجاح لعدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية عليه،واستمر العمل على تطوير هدا الميثاق ليتحول إلى ما أصبح يعرف بالاتفاقية العالمية للتعريفة والتجارة (الجات ).
لقد كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المسماة اختصارا بالجات معاهدة متعددة الأطراف هدفها الأساسي هو زيادة معدلات التبادل الدولي عن طريق التخفيضات الهامة للرسوم الجمركية وإزالة العوائق الأخرى أمام التجارة العالمية كما أنها من جهة أخرى تعد مجالا لإجراء المفاوضات التجارية ولحل المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة على عمليات تجارية على مستوى الأسواق العالمية.
ويمثل التطور الهائل الذي حدث خلال العقدين الماضيين من اندماج الأسواق العالمية ضمن ما يسمى "ظاهرة العولمة" تحديا كبيرا أمام الدول القاطبة والنامية منها على الخصوص.هدا التطور نشأ عنه ما يعرف ب"منظمة التجارة العالمية OMCأو« .World trade organizatoin
والتي بموجب إنشاءها تم تدشين أكبر اتفاق عالمي للتجارة الدولية في التاريخ حتى الآن لإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية.
إن تأسيس المنظمة العالمية للتجارة العالمية لم يكن سهلا حيث كانت الوثيقة الأصلية للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الموقعة في أكتوبر 1947 خلال مؤتمر هافانا قد أشارت إلى إقامة هده المنظمة ،ولكن الفكرة أسقطت بعد دلك في عام 1954نظرا لرفض الكونجرس الأمريكي هدا المشروع انطلاقا من رغبته في الحفاظ على السيادة الوطنية للولايات المتحدة، حيث تخوف من أن تؤدي الموافقة على إنشاء المنظمة إلى التخلي عن القوانين المحلية التي تسمح بفرض عقوبات تجارية على شركائها التجاريين.ولدا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقبول الجزء الخاص بالسياسة التجارية فقط من ميثاق هافانا،والدي أنشأت بموجبه الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات).
وأمام تطور العلاقات الاقتصادية الدولية ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى ضرورة إنشاء المنظمة التجارة العالمية لتحل محل أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.
 

أسباب إنشاء المنظمة العالمية للتجارة:

السبب الأول:على الرغم من أهمية الدور الذي قامت به مؤسسات بريتون وودز(صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي)في توفير الاستقرار النسبي للنظام النقدي الدولي، فان دور هده المؤسسات في معالجة العديد من المشكلات الاقتصادية العالمية ظل يعتمد بدرجة رئيسية على سياسات مالية ونقدية، وظهرت الحاجة مرة أخرى إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية تسهم في سد أوجه النقص القائمة في مؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بما يكفل النظرة المتكاملة للمسائل المتشابكة الخاصة بالنقد والتمويل والتجارة والتنمية.
السبب الثاني:الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (الجات) لم تكن منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه لهدا الاصطلاح،حيث إنها كانت تفتقر إلى الأجهزة الدائمة التي تميز المنظمات الدولية.
السبب الثالث:لقد تضمنت جولة أروغواي عددا من القضايا الجديدة ،ولم يكن من الممكن إدخال بعض هده القضايا في إطار الجات في صورته الأصلية، حيث تنطبق الاتفاقية على السلع دون غيرها،ومن ثم لم يكن ممكنا إدخال موضوع الخدمات في هدا الإطار، كذلك فان القضايا الجديدة تتجاوز تحرير التجارة الدولية وتتعرض لأحكام القوانين الداخلية ،وهو أمر لا ينسجم تماما مع أحكام الاتفاقية الأصلية،لدلك لم يكن ثمة مفر من إنشاء منظمة جديدة يمكن أن تعالج موضوع الخدمات كما تعالج موضوع السلع ويمكن أن تتعرض لأحكام القوانين واللوائح الداخلية كما تتعرض للقيود التعريفية،ومن هنا كان العمل
على تحويل الجات إلى منظمة للتجارة العالمية.
 

أهداف المنظمة العالمية للتجارة:
 

-مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء، وفق الآلية المتفق عليها في هدا الصدد، بما يضمن اتفاق هده السياسات مع القواعد والضوابط والالتزامات المتفق عليها في إطار المنظمة.
الإشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
-الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ن ويتولى هده المهمة المجلس العام بالمنظمة.
-التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة به في تحديد السياسات الاقتصادية على الصعيد الدولي،وتحديد برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية،هدا فضلا عن بعض الموضوعات الجديدة التي دخلت ضمن المعايير التي تتبعها بعض الدول المانحة في تقديم المساعدات الاقتصادية،ومنها احترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية، حيث تهدف منظمة التجارة العالمية إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء فيه شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف،فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية فرصة للقاءات دائمة بين ممثلي الأعضاء وتتيح المجال لمناقشة ومواكبة التطورات في شؤون منظمة التجارة.ومن جهة ثانية فان منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية.
تحقيق التنمية، حيث تسعى منظمة التجارة العالمية إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 75./ والتي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق .وتمنح المنظمة للدول النامية معاملة تفضيلية خاصة ،فتعطيها إعفاءات وتنازلات وتساهلات أكثر من الدول الأخرى والتزامات أقل تشددا، كما تقدم لها مساعدات.

 

الجولات السبعة الأولى للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية:

خلال العقود الأولى التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية كللت الجهود المبذولة لتحرير التجارة الدولية بالنجاح ويرجع دلك جزئيا إلى قلة عدد المتنافسين على الأسواق الدولية واقتناع الدول المتاجرة الرئيسية بضرورة إلغاء القيود الكمية.وقد مرت الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية بالعديد من الجولات (سبع جولات قبل وصولها إلى جولة أورغواي):
جولات الغات هي:
- جولة جنيف 1947 م
- جولة نيس/فرنسا 1949 م
- جولة جنيف 1955 - 1956 م
- جولة كيندي 1964 - 1967 م
- جولة طوكيو 1973 - 1979 م
- جولة أورغواي 1986 - 1993 م
وقد تقرر فى جولة أورغواي أن تحل منظمة التجارة العالمية محل الغات، ووقع على إنشاء هذه المنظمة مندوبو 117 دولة، وتقرر أن يكون التوقيع على اتفاقية هذه المنظمة فى الدار البيضاء بالمغرب في 15 أبريل/نيسان 1994، وفى هذا التاريخ وقع على الاتفاقية ممثلو 120 دولة، وتتحكم هذه الدول فى 95% من التجارة العالمية.
مثلت جولة أورغواي أهم جولات الغات لأنها الجولة التى أنشئت فيها منظمة التجارة العالمية World Trade Organization ولقد أصبح مسلما به أن هذه المنظمة سوف تحدد مستقبل التجارة الدولية، وكنتيجة لذلك فإنها سوف تحدد مستقبل اقتصاديات الدول المنضمة إليها بل وغير المنضمة إليها.
ازدادت أهمية هذه المنظمة لأنها أدخلت الخدمات وكذلك أدخلت حقوق الملكية الفكرية. يعني ذلك أن هذه المنظمة تشرف على التبادل بين الدول وتديره من جميع جوانبه وهي:
التجارة فى السلع
التجارة فى الخدمات
حقوق الملكية الفكرية
مقاييس الاستثمار المتعلقة بالتجارة Trade Related Investment Measure
ومن المفيد أن نفصل القول فى نوعين من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
1- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات:
من بين اتفاقيات المنظمة اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات. هذه الاتفاقية أخضعت الأنشطة الخدمية لاتفاقية دولية وذلك لأول مرة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية والأنشطة الخدمية التي تشملها هذه الاتفاقية (وبالتالي سوف يكون التبادل الدولي فيها يتمتع بالحرية الكاملة) هي الأنشطة التالية:
الخدمات المالية المصرفية
الخدمات التأمينية
خدمات النقل البري والبحري والجوي
الخدمات المهنية وتشمل الطبية والهندسية والتعليمية
خدمات قطاع التشييد والبناء
خدمات قطاع السياحة
اتفاقية منظمة التجارة العالمية تستهدف تحرير التجارة في كل هذه الأنشطة الخدمية، وقد التزمت الدول الموقعة على الاتفاقية وذلك فى 15أبريل/نيسان 1994 بمراكش أن يتحقق التحرير الكامل للخدمات المذكورة.
2- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:
من المجالات التى أدخلتها الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. لقد عرض موضوع حقوق الملكية الفكرية فى جولة أورغواي، والدول المتقدمة هي التي عرضت هذه الاتفاقية، وهي التي صاغت كل بنودها، وهي التي فرضتها على منظمة التجارة العالمية.
من المفيد أن نبين الوعاء التاريخي لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية لسنوات طويلة كانت الدول المتقدمة تتهم الدول النامية بأنها لا تساهم في تمويل البحوث العلمية وبالتالي تستفيد الدول النامية من الاختراعات والابتكارات دون أن تتحمل تكلفة مقابل ذلك.
خططت الدول المتقدمة لجعل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الوسيلة التي تجبر بها الدول النامية لدفع تكلفة الاختراعات التي تتم بصفة رئيسية في البلاد المتقدمة، والتي تطبق وبصفة رئيسية أيضا في البلاد المتقدمة. هذا هو الوعاء التاريخي الذي أدخلت فيه الدول المتقدمة حقوق الملكية الفكرية في التنظيمات والاتفاقات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
اتسعت اتفاقية حقوق الملكية لتشمل مجالات كثيرة منها: الاختراعات وبرامج الحاسب وحقوق التأجير والمؤدين ومعهم منتجو التسجيلات الصوتية وهيئة الإذاعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
واستهدفت اتفاقية حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق المخترعين والمؤدين، وتمثلت هذه الحماية بصفة رئيسية فى ضرورة أن يعطوا هؤلاء تصريحا بالاستفادة من اختراعهم وكذلك حق هؤلاء جميعا فى الحصول على مقابل مادي لهذه الاختراعات.
في ضوء العلاقات القائمة الآن بين الدول المتقدمة والدول النامية والتى تحترم فيها المساواة ومعها العدالة وكذلك بحكمها استغلال البلاد المتقدمة للبلاد النامية في ضوء كل هذا فإنه يتوقع أن تكون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية من الوسائل التي تمكن البلاد المتقدمة من زيادة وتعميق استغلالها للبلاد النامية.
 

المحور الثاني:مظاهر منظمة التجارة العالمية:
 

قواعد العمل:

جرى تحديث كثير للإجراءات وقواعد العمل التي يتم بموجبها تسيير عمليات التجارة الدولية بين الأعضاء لكي تكون مسايرة للتطورات الاقتصادية الراهنة ولتعزيز فاعليتها. وتشمل هذه القواعد ما يلي:
1. مكافحة الإغراق: وهو قيام دولة بتصدير منتج بسعر يقل عن قيمته المعتادة أو يقل عن قيمته في الدولة المصدرة.
2. الوقاية: وهي الإجراءات المتخذة من قبل الدول لحماية صناعة أو سلعة معينة من منافسة الواردات منها، وسمحت الاتفاقية للدول الأعضاء أن تتخذ جملة من الإجراءات المناسبة للحماية من الانتقام أو في حالة حصول أضرار جسيمة بالسلعة الوطنية، وقد أعطيت فترة سماح. ويلاحظ أن الدول النامية أعطيت لها تسهيلات كبيرة بهذا الخصوص وفترات سماح طويلة لكي تتجاوز العتبات لحين تقوية قواعد الإنتاج لديها.
3. الدعم: يعتبر الدعم والرسوم التعويضية من المواضيع المهمة التي لها تأثير كبير على سياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. وقد اتخذت الكات جملة من الضوابط بهذا الخصوص تشمل ما يلي:
1ـ حضر تقديم دعم من قبل الدول الأعضاء لفئات معينة من السلع والخدمات.
2ـ دعم الصادرات ودعم المواد الوسيطة المحلية المستخدمة والمواد المستوردة.
3ـ الدعم الذي يسبب ضرر كبير للمستوردين لتلك السلعة.
وقد أعطيت للدول النامية شروط تفضيلية كبيرة بهذا الخصوص.

 

أهم المؤتمرات أو الجولات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية هي:

1- المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في ديسمبر 1996م:
هذا المؤتمر استهدف مراجعة درجة التزام الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية، وكان أهم ما دعا إليه الدول الأعضاء:
- إعطاء الأولوية المطلقة للتنفيذ الجاد لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
- استمرار المفاوضات بشأن بعض القضايا التى لم يتم الانتهاء منها وخاصة تحرير التجارة الدولية فى الخدمات.
- استمرار عمل لجنة التجارة والبيئة.
- رفض معايير العمل كأداة لعرقلة حركة التجارة الدولية.
2- المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف 1998م:
أهم الموضوعات التى عمل عليها المؤتمر، وكذلك أوصى بمواصلة التفاوض بشأنها هي الموضوعات الخاصة بالاستثمار والمنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية.
3- المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل 1999
عقد في مدينة سياتل أواخر نوفمبر 1999 ويعتبر أخطر المؤتمرات التي عقدت، وهو الذي أطلق عليه للمرة الأولى مصطلح جولة.
وأهمية هذا المؤتمر أو هذه الجولة تجيء من الأحداث التي صاحبت هذا المؤتمر. لقد شهدت مدينة سياتل كما شهدت مدن كثيرة في كثير من دول العالم مظاهرات عنيفة ضد منظمة التجارة العالمية، شارك في هذه المظاهرات مواطنون من الدول المتقدمة، والدول النامية، وما نؤكده أن كلا منهم كان يغني على ليلاه. فلم يكن ما حرك المواطنين في البلاد النامية هو نفس الأمر الذى حرك المواطنين في المتقدمة. بسبب هذه الأحداث الدامية فإن هذا المؤتمر فشل في التوصل إلى بيان ختامي كما عجز عن إصدار أي توصيات.
4- المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة نوفمبر 2001
الفشل الذريع الذي مني به مؤتمر سياتل كان السبب في محاولة جميع الدول وخاصة الدول المتقدمة في جعل مؤتمر الدوحة يغسل أو يزيل الآثار السلبية لمؤتمر سياتل ولأجل إنقاذ منظمة التجارة العالمية فقد أعلن عن بدء جولة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في المنظمة وقد شملت هذه المفاوضات موضوعات متعددة.
الدول العربية تصنف جميعها ضمن الدول النامية، وقد عملت الدول المتقدمة على تهميش دور الدول النامية في الأحداث الدولية عربا وغيرهم.
 

هيكل منظمة التجارة العالمية:

يتكون الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة من هيئات رئيسية وأجهزة فرعية ووكالات متخصصة، والهيئات الرئيسية ست هي:
الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة.
2- المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الهيئة المختصة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هو الذي بدأت في إطاره أو حوله مجهودات الأمم المتحدة لتنظيم التبادل الدولي أي التجارة بين الدول.
وجاء الاجتماع الأول لهذا المجلس عام 1946م، وفيه أصدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مؤتمر دولي للتجارة، وقد عقدت هذه اللجنة عددا من الاجتماعات كان أهمها اجتماع هافانا في نوفمبر 1947م، وظل منعقدا حتى مارس 1948م، وحضره مندوبو 57 دولة، وفيه أعد ميثاق هافانا لتنظيم التجارة العالمية الذي وقعته 53 دولة وقد نص الميثاق على إنشاء منظمة جديدة باسم: منظمة التجارة الدولية, وشكلت لجنة مؤقتة من جميع الدول الموقعة على الميثاق للتمهيد لعقد اجتماع يتم فيه الاتفاق على التفصيلات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية المقترحة.
وعقدت هذه اللجنة اجتماعين في عام 1948 ثم تأجل الاجتماع الثالث إلى أجل غير مسمى ولم ينعقد إلى الآن، وكان السبب الرئيسي لتعثر ميلاد هذه المنظمة ما أعلنته حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أنها لن تعرض مشروع الميثاق على الكونغرس الأميركى، وذلك لاعتراض اتحادات المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية على سياسة تخفيض التعريفة الجمركية وسياسة التوسع في الاستيراد.
3- في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة منظمة التجارة الدولية التي اقترحها ميثاق هافانا فإنها دعت بعض الدول للتفاوض بشأن تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات، وذلك بهدف توسيع التجارة الدولية، والعجيب في هذا الأمر أنه في الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات بشأن منظمة التجارة الدولية فإن الدول التي دعتها الولايات المتحدة اجتمعت في جنيف عام 1947م.
الملاحظ على هذه الاجتماعات أنها جرت بشكل غير طبيعي في بدايتها، لأن التفاوض كان يتم بين كل دولتين على انفراد وحول سلعة معينة، ثم جمعت هذه الاتفاقات وعممت في اتفاق متعدد الأطراف هو الذي أطلق عليه اسم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة General Agreement on Tariffs and trade وهذه المنظمة هي التي عرفت باسم GATT.

الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية:

الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية قضية من قضايا الأمة العربية، وهي قضية تحمل كل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي، وسوف نحاول في سطور محدودة أن نعرف بهذه القضايا وبأنها تحمل خصائص العمل العربي على المستوى الدولي.
1- الإعداد لمنظمة التجارة العالمية استغرق حوالي ثلاثين عاما (1963-1993)، بل قد يكون أكثر من ذلك إذا رجعنا قبل عام 1963. يعني ذلك أن الإعداد لهذه المنظمة ولإعلان ميلادها يعتبر أطول فترة إعداد لمنظمة دولية. مع هذه الفترة الزمنية الطويلة التي تزيد عن ثلاثين عاما فإن الدول العربية كانت شبه غائبة عن اللقاءات الدولية والترتيبات الدولية التي كانت تعمل على قيام المنظمة.
لقد استخدمنا مصطلح شبه غائبة، والسبب أن الدول العربية لم تشارك كلها في الترتيبات لقيام هذه المنظمة، وحتى التي شاركت لم تشارك كمجموعة لها خطة محددة تفاوض حولها وتستقطب المؤيدين لها.
لا شك أن هناك أسبابا وليس سببا واحدا وراء هذا الأمر. التنسيق بين الدول العربية وخاصة على المستوى الدولي ضعيف ومضطرب، يعلو ويهبط ويحضر ويغيب. لا شك أن هذا سبب.
العمل العربي على المستوى الدولي له مشاكله. قد تكون إسرائيل في هذه الفترة (1963-1993) كانت نشطة لشل فاعلية الدور العربي على المستوى الدولي، لكن غير العرب لهم مشاكلهم أيضا بل ومع قوى كبرى، لكنهم تفاعلوا على المستوى الدولي. وهذا سبب ثان.
الدول العربية تصنف جميعها ضمن الدول النامية، وقد عملت الدول المتقدمة على تهميش دور الدول النامية في الأحداث الدولية عربا وغيرهم. وكانت الدول العربية كمجموعة أقوى مجموعات الدول النامية المرشحة لإبطال هذا التهميش. وهذه القوة وراءها أسباب كثيرة أحدها البترول، وليس هو السبب الوحيد للقوة.
2- أدركت الدول العربية أهمية منظمة التجارة العالمية، قد يكون متأخرا وغالبية الدول العربية الآن لها ارتباطها بهذه المنظمة، سواء عضوية كاملة أو مراقبين أو شبه مراقبين، وعندما أصبحت بعض الدول العربية فى داخل المنظمة فإن مشكلات الدول العربية معها بدأت في التزايد.
ولأجل تكييف هذه المشكلات تكييفا صحيحا فإننا نقول إن القليل منها له خصوصيته بالنسبة للبلاد العربية، إلا أن غالبية هذه المشكلات تسري على البلاد النامية والبلاد العربية، ومعها الدول النامية مع منظمة التجارة العالمية.
أهم هذه المشكلات أو القضايا:
- العلاقة بين التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا.
- العلاقة بين التجارة الدولية والديون والتمويل.
- العلاقة بين التجارة الدولية وقضايا العمل والبيئة.
- تحرير التجارة في الخدمات.
- السلع الزراعية إنتاجا وتجارة.
- كل قضايا حقوق الملكية الفكرية.
- العلاقة بين التجارة الدولية والاستثمار.
هذه عينة من قائمة طويلة لمشكلات تواجهها الدول النامية وضمنها الدول العربية مع منظمة التجارة العالمية. عندما ننظر في هذه العينة فإننا نكتشف أن المجالات الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة مطلوب إعادة النظر فيها.
3- لكل الدول مشكلات مع منظمة التجارة العالمية حتى الدول المتقدمة التي صنعت المنظمة. ولقد فرضت الأحداث العالمية التفاوض من جديد حول هذه القضايا.
كشفت المراقبة لقضايا الدول مع منظمة التجارة العالمية أن كل القضايا الخاصة بالدول المتقدمة بدأ التفاوض حولها أو حدد موعد للتفاوض حولها. أما القضايا الخاصة بالدول النامية وضمنها الدول العربية مع المنظمة فإن القليل منها هو الذي بدأ التفاوض حوله أما الكثير فإنه لا يزال في مرحلة الدراسة. وتعبير في مرحلة الدراسة تعبير مملوء بالغموض والضعف، بل قد يكون كناية عن رفض الاعتراف بهذه القضايا.
الجدول التالي يوضح القضايا موضع الخلاف في المنظمة سواء من دول متقدمة أو نامية ومعها المجموعة العربية. والجدول يثبت ما سبق أن ذكرناه عن قضايا الدول المتقدمة وقضايا النامية.
 

الموقف من المفاوضات الحالية:
 

أ- قضايا تهم الدول المتقدمة:

بدأ التفاوض حولها: تجارة السلع الزراعية. تجارة الخدمات. تجارة السلع غير الزراعية (الرسوم على السلع الصناعية). جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الدولية. الخلافات حول نظام فض المنازعات. العلاقة بين التجارة والبيئة.
سيبدأ التفاوض حولها بعد مؤتمر المكسيك 2003: العلاقة بين التجارة والاستثمار. العلاقة بين التجارة وسياسة المنافسة. الشفافية فى إجراءات المشتريات الحكومية. إجراءات تيسير التجارة.
ب- قضايا تهم الدول النامية ومنها الدول العربية:
بدأ التفاوض حولها: القضايا المتعلقة بجدية التنفيذ. قواعد منظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق بإجراءات مكافحة الدعم. قواعد منظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق.
مازالت فى مرحلة الدراسة: علاقة التجارة بتسهيلات نقل التكنولوجيا. علاقة التجارة بقضايا الديون والتمويل. الوضع التفضيلي للبلدان ذات الاقتصاد الصغير. قضايا التجارة الإلكترونية. المعاملة الخاصة والمتميزة للدول النامية.
تم إعطاء وعود فقط: المعاملة الخاصة والمتميزة للدول الأقل نموا. قضايا التعاون الفني وبناء القدرات في الدول النامية.
ج- سوف تخسر الدول العربية كلها من تحرير قطاع الخدمات والمتمثل في البنوك والتأمين والنقل والسياحة والاتصالات والاستشارات والتشييد والمحاسبة.
د- تطبيق ما جاء في الاتفاقية عن المشتريات الحكومية بما فيها الجيش والشرطة والحكومة المحلية والحكومة المركزية سوف يؤدي إلى آثار سلبية على الدول العربية.
هـ- تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية له آثاره السلبية على البلاد العربية.
و- الآثار السلبية المذكورة وغيرها من آثار سوف تصب نفسها في زيادة العجز في ميزان المدفوعات للدول العربية، وهذا له آثاره السلبية على أسعار صرف عملاتها.
 

مصير منظمة الغات:
 

مع أن خطط إقامة منظمة للتجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية أخفقت قبل عام 1994، ولم تظهر الغات إلى الوجود إلا بفضل ميثاق وقتيّ التطبيق، فإن ما حددته الاتفاقية العامة من حقوق المتعاقدين والتزاماتهم وفر درجة عالية من تنظيم العلاقات التجارية العالمية. وقد استفاد أعضاء منظمة الغات من مجموعة من القواعد مكنت السلطات النقدية أن تلجأ إليها عند الضرورة لتقوية نفسها في مواجهة الضغوط المحلية والخارجية.
وقد أدت زيادة القيود الثنائية المرتبطة بقطاعات محددة إلى إثارة المناقشات بشأن كيفية تعزيز إجراءات الغات ومبادئها. ومن السمات الخاصة لنمو التدابير الثنائية أن المصلحة الدولية لاتؤخذ في الحسبان في المفاوضات بين البلد المصدر والبلد المستورد.
على أن جولة الأورغواي في مؤتمرات الغات انتهت إلى إرساء نظام جديد للتجارة والتعرفة وأدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي ولدت مع مطلع 1955. وقد عقدت الغات آخر اجتماع لها يوم 12/12/1995 بعد أن ساعدت طوال عام المنظمة الجديدة التي حلت محلها لتشرف على نظام تجارة متعدد الأطراف يوصف بأنه أكثر طموحاً. وقد أشاد المدير العام للمنظمة الجديدة ريناتو روجي يرو بدور ألغات قائلاً: لقد مهدت الغات الطريق أمام منظمة التجارة العالمية التي باتت تغطي 90٪ من الاقتصاد العالمي ورأى أن مصيرها النجاح لأن وظائف الغد وتحسن الظروف الاجتماعية والبيئية رهن بها.

الخلاصةةةةةة:

لقد وضعت omc ومن قبلها Gatt أسس و دعائم النظام الجديد للتجارة العالمية حيث استهدفت تحريرها من القيود المفروضة عليها و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء ضمن إطار المنافسة و توسيع التجارة الدولية وهذا من خلال مبدأ عدم التمييز فضلا عن تزويد السوق التجارية الدولية بأداة لفض المنازعات و الخلافات التجارية التي قد تثور بين الدول الأعضاء.
و نظرا للفص العديدة التي يمكن الاستفادة منها في ظل الـ فقد شجع هذا الدول النامية على استكمال مسيرة التنمية بمقتضى برامج استقرار و التكيف الهيكلي.
لقد بادرة الجزائر بالانضمام إلى هذه المنظمة تحقق الاستقرار و الأمن المنشودين بهدف إقامة اقتصاد حر و فعال مندمج في السوق العالمية لأجل ذلك هيئة الأرضية الملائمة باتخاذ الإجراءات الملائمة كإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و تدعيم برامج الخوصصة و قد دفعت الجزائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعة تمثلت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور مستويات المعيشة للمواطن للمواطنين.
 

المصدر:

المؤسسات الاقتصادية الدولية :الإجازة في القانون الخاص الجزء الأول د حسن لسلمي عن جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكادير.
الدكتور محمد تاج الدين الحسيني:الوجيز في القانون الدولي الاقتصادي ص 145.
إبراهيم العيسوي:ألغات وأخواتها :م س ص 87
الشبكة العنكبوتية :وكيبيديا