المؤسسة:فيصل ابن عبد العزيز                        مادة :الاجتماعيات

تقدييم ملف مركز حول:المنظمة العالمية للتجارة

                                                                                                                                                      من اعداد التلميد:عبد الكريم بن براهيم

                                                                                                                                             القسم:الثانية باك علوم انسانية 2

 الأستاد:عزالدين أبرجي

تقدييييييم:

تميز اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بأنه لم يتأثر بدرجة كبيرة من انضام الدولة فى العام 1996م لمنظمة التجارة العالمية لأن الدولة تبنت منذ نشأتها قبل ثلاثة عقود سياسة الاقتصاد الحر مما مكنها من استيعاب محاور و قواعد منظمة التجارة العالمية، مثال التعرفة الجمركية في الإمارات فهي من أقل النسب عالمياً، و لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المحظور في القطاع الصناعي و إن وجد في القطاع الزراعي فقد شرعت الدولة بتخفيضه بنسبة 24% في سبيل التهيئة لحرية المنافسة رغم أن قطاع الزراعة في الدول الغربية لازال يحظى بدعم مباشر في تلك الدول و يتوقع أن يكون لإلغائه الأثر الايجابي على قطاع الزراعة في الدول النامية بعد التزام الدول الغربية بحرية المنافسة و حركة السلع التي تدعو لها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف رفع مستوى معيشة الدول المتعاقدة و تحقيق مستويات التشغيل الكامل و الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية و التوسع في المبادلات السلعية و تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال و زيادة الاستثمارات العالمية.

يتوقع أن تكون لاتفاقيات المنظمة الدولية للتجارة بعض الآثار المحدودة على القطاع الصناعي بالدولة تتفاوت آثارها من قطاع لآخر و إن كان قطاع المنسوجات و البتروكيماويات سيكون من أكثر القطاعات تأثراً ـ سلباً و إيجاباً ـ كما يتوقع أن يكون قطاع الصناعات الدوائية و الصيدلانية في حوجة ماسة لإعادة توفيق أوضاعه و عليه أن يتخلى عن تقليد الأدوية ذات براءات الاختراع الخارجية لأن ذلك يقع ضمن مجال حماية حقوق الملكية الفكرية و هي من ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

يعتبر الاغراق باشكاله المختلفة من الظواهر التي تبرز في إطار حرية حركة السلع و الخدمات (التي تسعى لتحقيقها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) و يمكن أن تشكل خطراً مدمراً على منتجات الدولة التي تتعرض للاغراق، غير أن قوانين منظمة التجارة تنص على محاربة الاغراق و تنص على مبدأ التعويض للمتضرر و لكن يجب أن يكون ذلك في إطار قانوني محدد لاثبات واقعة الضرر و قيمته مما يتطلب وجود قانون للإغراق بالبلد المعين يُمكن المنتج المتضرر من إثبات الحالة المعينة و تكلفتها و من ثم طلب التعويض.

تتعرض المنتجات بالدولة لخطر الاغراق من عدة مصادر أهمها الانتاج الآسيوي الذي يتميز بالاسعار المنافسة (بعضها على حساب الجودة) كما تشكل دول المجلس مصدراً

للمنتجات المنافسة بسبب تطابق الظروف في هذه الدول كما حدث في ظاهرة الالبان و منتجاتها التي تم حسمها باتفاق الحصص و الاسعار بين المنتجين الذي تم التوصل اليه في 12/2/2000م حسب مذكرة التفاهم بين شركات الألبان الإماراتية و السعودية بواسطة وزارة المالية و الصناعة الاتحادية لحماية مصالح المنتجين و المستهلك. حيث أنه لا توجد حتى الآن أي قوانين بالدولة لحماية الانتاج المحلي عدا مشروع قانون حماية الاغراق لدول مجلس التعاون الذي تمت اجازته كقانون لجنة التعاون الصناعي في انتظار اللائحة التنفيذية التي يتم بموجبها تطبيق القانون.
 

المحور الأول:المنظمة العالمية للتجارة:تأسيسها وأهدافها والمهام التي تقوم بها:

التأسيس: 

أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي اقيمت في الارغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.[1] هذا وتسعي المنظمة في ان تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 لتعزيز المشاركة العادلة للبلدان الاكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.

 الأهداف: 

إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤل بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء.و يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
توفير الحمايه المناسبه للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشه والتنميه.
إيجاد وضع تنافسى دولي للتجاره يعتمد على الكفاءه الاقتصاديه قي تخصص الموارد.
تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم.  

النشاطات والمهام: 

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. 

المحور الثاني:  أعضاء ومظاهر أنشطة المنظمة العالمية للتجارة :

مكونات اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة:

تضمنت اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة الموقعة بمراكش في 15ابريل1994 عدة بنود، تنص على تسمية المنظمة+ مجال عملها+ وظائفها+ مؤسساتها+ علاقاتها مع المنظمات العالمية+ الميزانية+ النظام الأساسي للمنظمة+ اتخاذ القرارات بالإجماع+ اقتراح التعديلات على الاتفاقية+ الأعضاء الأصليون+ شروط الانضمام للمنظمة+ الاتفاقيات بين دول الأعضاء بالمنظمة+ التصديق على الاتفاقية+ حق الانسحاب من المنظمة.
 

 أهم مبادئ الاتفاقية:

1 / مبدأ الدولة الأكثر رعاية أو الدولة الأولى بالرعاية

2 / مبدأ الشفافية3 / مبدأ المعاملة التفضيلية في العلاقات التجارية .و يدعو هذا المبدأ البلدان الأعضاء إلى معاملة المنتجات المستوردة على قدم المساواة مع المنتجات المماثلة المنتجة محلياً و المشابهة لها.(و ذلك فيما يتعلق بالضرائب المحلية المستحقة عليها ـ ضريبة المبيعات، ضريبة القيمة المضافة)
 

 الدول الأعضاء بالمنظمة إلى حدود سنة 2006:

· الدول الأعضاء: دول الاتحاد الأوربي والقارة الأمريكية واستراليا ودول جنوب شرق أسيا ومعظم دول إفريقيا باستثناء الجزائر ليبيا والسودان والصومال ودول شبه الجزيرة العربية باستثناء اليمن...
· الملاحظون: الجزائر والسودان واليمن وروسيا...

 العلاقة بين المنظمة العالمية للتجارة والعولمة:
 

تعتبر المنظمة العالمية للتجارة من الأدوات الرئيسة التي تستعملها القوى العظمى المهيمنة على العالم في إطار العولمة،فهي تخدم مصالح برجوازية الأفراد والعائلات والشركات بتأكيدها على حرية المبادلات وإلغاء الحواجز الجمركية...،وبذلك تفرض القوى المتقدمة سلطتها وهيمنتها على القوى الضعيفة المجبرة على التكيف مع خصائص الاقتصاد العالمي الحديث -سيطرة الشركات- وتجاوزها للحدود والسيادة الوطنية للدول.لذلك تأسست منظمات وطنية وإقليمية ودولية تناهض أسس وأهداف المنظمة العالمية للتجارة،منها مثلا حركة اطاك ATTACالتي تأسست سنة 1998 في باريس وتسعى لمراقبة أسواق المال،ثم المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تأسس سنة 2001 ويعمل على التنسيق بين هيئات المجتمع المدني المعارضة لجميع أشكال العولمة.

أثار انضمام المغرب إلى المنظمة العالمية للتجارة:

وقع المغرب على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة-الكات-سنة 1987،كما صادق على العقد النهائي في المؤتمر الوزاري الذي انعقد في مراكش في ابريل 1994،وبعدها صار المغرب عضوا في المنظمة العالمية للتجارة وتقوم بفحص سياسته التجارية ،وقد أكد البنك الدولي على ارتفاع صادرات المغرب وخاصة إلى الاتحاد الأوربي الذي وقع معه اتفاقية التبادل الحر سنة 1996،والولايات المتحدة التي ابرم معها اتفاقية التبادل الحر سنة 2004.ومن جهة أخرى ستتدفق المنتجات الأوربية والأمريكية نحو الأسواق المغربية مما يفرض على المقاولات المغربية جوا تنافسيا يرغمها على تقوية نظامها الاقتصادي بشكل متواصل .

الخــلاصة:

فتح الأسواق يؤدي إلى أن تقوم بعض الدول والشركات بممارسة تنافسية غبر عادلة تضر بالمنتجات الوطنية في دول أخرى و قد أتاحت منظمة التجارة العالمية للدول الحق في حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية من الممارسات التجارية التي تسبب الضرر واتخاذ تدابير وإجراءات للحماية أو الوقاية من الممارسات الضارة بالصناعات والمنتجات الوطنية.

ولكل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية جدول منفصل من جداول التنازلات، ادرجت فيه التعريفات المنخفضة بحسب البند الجمركي، وهي ملزمة بعدم فرض تعريفات جمركية أو أية رسوم أو أجور زيادة على ما هو وارد في الجدول، أي أنها ملزمة بعدم رفع قيمة التعريفة بنسبة أعلى من معدلات التعريفة المربوطة والمبينة في جداولها.

لم تفتح الدولة ملف الوكالات التجارية، و لم تقدم إي التزامات بشأنها حتى الآن.

المصدر:

http://www.mrahim.com/include/b-d/1-1.htm

تاريخ الزيارة 20:33 يوم الخميس