ملف حول :المنظمة العالمية للتجارة:أفراد ابراهيم

بنعبدالعزيز 2emebacsh2

2010-02-18 21:38:34

المؤسسة:فيصل ابن عبد العزيز

المادة :الاجتماعيات

القسمكالثانية باك علوم انسانية 2

الموضوع:ملف حول المنظمة العالمية للتجارة

الأستاد:عز الدين أبرجي

من انجاز التلميد :أفراض ابراهيم

الفصل الأول:منظمة الكات:

مقدمة :

لقد أدت المشاكل و الصعوبات التي عرفها الإقتصاد العالمي و التي زادت حدتها مع الحرب العالمية الثانية إلى ضعف نسبة نمو التجارة العالمية و بالتالي الإقتصاد العالمي ككل و تمثلت أهم هذه المشاكل في الحواجز و العراقيل التي كانت تقف في وجه المبادلات التجارية لذالك وجب البحث عن أساليب و طرق للخروج من هذه الوضعية الصعبة .
و كنتيجة للجهود المبذولة في التجارة تمكنت 23 دولة من إبرام معاهدة تهدف إلى تنظيم التجارة العالمية و رفع القيود عنها , و هي الـ GATT و التي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا الفصل.

المحور الأول:ماهيييية الكات:

-المطلب الأول :النشأة

في سنة 1941 تعهد الحلفاء الذين دخلوا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا و دول المحور بالعمل على وضع نظام عالمي للتجارة لما بعد الحرب العالمية الثانية يقوم أساساً على التبادل الجدِ للسلع و الخدمات لكنه لم يتم الإتفاق على نلك.
و مؤتمر بروتن وودز- BRETTON WOODS تكررت المحاولات من جانب الدول الصناعية الكبرى لإنشاء منظمة عالمية للتجارة تسهر على تنظيم المبادلات التجارية الدولية خاصة بعد التوصل إلى إتفاق بشلن إنشاء ال FMI و BIVD الذي أصبح يعرف بال BM بعد توسعه و كان هذا بقيادة الو م أ التي دعت إلى عقد مؤتمر في لندن سنة 1946 الذي تم الإتفاق فيه على تشكيل منظمة عالمية لتنظيم التجارة و تحريرها تكنه رُفض من قبل الو م أ نتيجة خوفها على مكانتها السياسية و الإقتصادية و على تجارتها الخارجية

مستندة على المادة 309 من قانون التجارة الدولية يمنع تحرير التجارة و نتيجة لهذا الرفض و كبديل لهذه الفكرة قامت الو م أ بإتخاذ الترتيبات اللازمة و دعت إلى عقد مؤتمر جنيف في 1947 للمداولة حول التجارة الدولية, و قد حضرته 23 دولة تبنت الفصل الخاص الوارد في الميثاق المذكور المتعلق بالسياسة التجارية في إطار ما أُ عليه عام 1947 الإتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة ( GATT).
و طبقاً لظروف نشأة الـ GATT فإنه يمكن إعتبارها كثمرة تخطيط الدول الكبرى الصناعية بزعامة الو م أ و نلك بسبب مكانتها حيث كانت تهيمن على التجارة الدولية.

-المطلب الثاني : التعريف:

- من المنظور الاقتصادي يمكن إعتبار ال GATT هي إتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول اللأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية ( القيود الجمركة) و الغير التعريفية ( الكمية ).

محاولة الدول الدول الأعضاء العودة إلى سياسات الحرية التجارية الدولية و من منطلق أن التجارة الدولية هي محك النمو.
- من المنظور القانوني فهي معاهدة دولية تنظم التجارة بين الدول الأعضاء الذين قدرت ب23 دولة عند التوقيع عام 1947 ووصلت إلى 117 في أوائل 1994 عند إنشاء الـ OMC.
- من المنظور المؤسسي فقد تكونت للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية و القواعد المنظمة للتجارة الدولية.

-المطلب الثالث : المبادىء :

رغم أن هذه الإتفاقية ليست منظمة عالمية لا من حيث الجانب الشكلي و القانوني إلا هذا لم يمنع من وجود مطبوعة من المبادىء التي تسهر على الإشراف على الإلتزام بتطبيقها:
1-الإلتزام بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية.
2-مبدأ عدم التمييز في المعاملة.
3-الإلتزام بالتخلي عن الحماية ( الإستعداد للخضوض في المفاوضات ).
4-الإلتزام بعدم إستخدام سياسة الإغراق.
5-الإلتزام بتجنب دعم الصادرات.
6-الإلتزام بالمعاملة التجارية التفضيلية للدول النامية.

المحور الثاني:مهام أجهزة الكات وأهدافها:

-المطلب الأول : الأجهزة :

تعد مدينة جنيف السويسرية المقر الدائم للجات و تتكون هذه الأخيرة من الأجهزة التالية :
1-مؤتمر الأطراف المتعاقدة : يمثل أعلى سلطة في الـ GATT و يقرر كل ما يتعلق بالإتفاقيات مثل تحديد جوالات المفاوضات و قبول إنضمام أعضاء جدد و تعديل نصوص الإتفاقية و قرارات الميزانية و غيرها, و تتألف من جميع أعضاء المنظمين إلى الإتفاقية و تتعد إجتماعاته سنوياً بحضور الأكثرية المطلوبة أما القرارات تتطتب حضور الأغلبية البسيطة أما قبول إنضمام الأعضاء يتطلب 3/2 من الأطراف الحاضرين.
2-مجلس الممثلين : يتألف من ممثلين من كل عضو, يجتمع 9 مرات في السنة و كلما دعت الحاجة لحل النزاعات التجارية و يفصل في موضوع قبول العضوية ,الإنسحاب ,اإنضمام و الإستثناءات.

3-السيكريتارية : يتألف من مدير عام , مكتب سكريتارية , عدد من الموظفين يشرف على تعيينهم و تحديد أعمالهم و مراقبة أدائهم.
4-لجان فنية و إدارية : تتشكل حسب الحاجة لبحث الشروط التي يجبعلى الدولة إستعمالها للإنضمام.

-المطلب الثاني : الوظائف :

لقد تم تحديد وظائف الغات في ثلاثة رئيسية هي على المنوال التالي :
1-الإشراف على تنفيد المبادىء و القواعد و الإجراءات التي تضعها إتفاقية ال GATT و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدولية بين الأطراف المتعاقدة.
2-تنظيـم جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من أجل إحراز مستويات أعلى لتحرير التجارة العالمية.
3-العمل على فض المنازعات التي تثور بين الدول تجارياً من خلال البحث و النظر في القضايا التي يدفعها طرف متعاقد في الـ GATT ضد طرف آخر من الأطراف المتعاقدة.

-المطلب الثالث : الأهداف

1- تركز الهدف الرئيسي للـ GATT منذ البداية حول تحرير التجارة العالمية من خلال إزالة الحواجز التعريفية و غير التعريفية و التفاوض من أجل التخفيض في الرسوم الجمركية و إلغاء أخرى من أجل تشجيع التجارة العالمية.
2- العمل على رفع مستويات المعيشة في الدول الأعضاء من خلال عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المعاملة في مجال التجارة و زيادة الإنتاج من خلال الإستعمال الأمثل للموارد

المتاحة و التخصص الكفء لثلث الموارد و بالتالي الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل.
3-السعي إلى تحقيق زيادة تصاعدية تامة في قيمة الدخل القومي و بالتالي الدخل الفردي الحقيقي على مستوى الدول الأعضاء.
4-تشجيع حركة رؤوس الأموال دولياً و بالتالي زيادة الإستثمارات المباشرة و الغير مباشرة بما يستدعي زيادة العائد الإستثماري بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.
5-إنتهاج المفاوضات التجارية كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية بين الطراف المتعاقدة.
6-ضمان مناخ دولي ملائم للمنافسة و لتوسيع التجارة الدولية .

المحور الثالث: عيوب وجولات الكات:

-المطلب الأول : العيوب :

إن مضمون نصوص هذه الإتفاقية لم يعطي أي صورة من الصور حتى لمحاولة إستيعاب الأوضاع الإقتصادية المتردية للدول النامية حيث جاءت الإتفاقية وفقاً لما أرادته الو م أ بصورة أساسية و إلى حد ما الدول الصناعية اللأوروبية في خدمة مصالحها التجارية.
و يمكن تفسير إهمال مصالح و إنشغالات الدول النامية بأن القضية ليست في التمثيل العددي (13 دولة نامية و 10 دول صناعية) و إنما هي قضية نفوذ إقتصادي و سياسي , حيث يكون هذا النفوذ بمقدار وزن كل دولة أو مجموعة في النشاط الإقتصادي العالمي و هو نفس المنطق في مؤسسات BRETTON WOODS ).

المطلب الثاني : الجولات :

1ـ جولة جنيف بسويسرا 1947: إنعقدت هذه الجولة بين أكتوبر 1947 و جوان 1948, شاركت فيه 23 دولة أسفرت هذه المفاوضات عن إمتيازات خاصة بالتعريفة الجكركية و تعتبر هذه الجولة بمثابة المفاوضات التأسيسية للإتفاقية.

2ـ جولة أنسي ANNECY بفرنسا 1949: إنعقدت هذه الجولة بين أفريل 1949 و أوت 1951, شاركت فيها 13دولة و تعد أول جولة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار الإتفاقية.

3ـ جولة TORQUAY ببريطانيا 1950 : إنعقدت هذه الجولة بين سبتمبر 1950 و أفريل 1951, شارك فيها 38 دولة ساهمت في السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في الرسوم الجمركية.

4ـ جولة جنيف ـ2ـ بسويسرا 1956: إنعقدت هذه الجولة بين جانفي 1956 و ماي 1956,شاركت فيها 26 دولة.

5ـ جولة DILLON بسويسرا 1960: إنعقدت هذه المفاوضات بين سنتي 1960 و1961, شاركت فيها 26 دولة.

6ـ جولة KENNEDY بسويسرا 1964: إنعقدت بين ماي 1964 و جوان 1967, عدد الدول المشاركة فيها وصل إلى 62 دولة.

7ـ جولة TOKYO بسويسرا 1973: إنعقدت هذه الجولة ما بين سبتمبر 1973 و نوفمبر 1979, شاركت فيها 102 دولة.
لقد تميزت الجولات الخمس الأولى بأنها دارت في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية و تركزت جميعها حول تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية فيما يخص التجارة بالسلع
بينما إنطلاقاً من الجولة السادسة ظهرت أسس جديدة لإدارة المفاوضات.

8ـ جولة الأوروقواي 1986: تعتبر جولة الأوروقواي من أهم جولات الـ GATT على الإطلاق ذلك لأن النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة أثرت تأثيراً كبيراً على التجارة الدولية إذ أنها الجولة التي تمخض عنها ولادة الـ GATT الجديدة أو كما أُطلق عليها سنة 1994 إسم الـGATT و التي تُعرف اليوم بإسم الـ OMC.
تم إنعقاد هذه الجولة بطلب من الدول المتقدمة و ذلك حرصاً منها على مواصلة سيطرتها على النظام الإقتصادي العالمي و أهم الدوافع لإنعقادها نذكر منها:
ـ إزدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية و على حماية الأسواق المحلية من المنافسة من أدى إلى إنتشار واسع لسياسات حمائية بشكل واسع و خصوصاً من خلال القيود غير التعريفية.
ـ كثرة النزاعات بين الدول و عجز الـ GATT على حلها.
ـ الشمول المحدود للإتفاقية بالنسبة للقطاعات المختلفة.
ـ من بين الدوافع الأخرى هو أن الإقتصاد الأمريكي عرف من بداية الثمانينيات دعوات كثيرة إلى الخوصصة و إلى تقليص دور الدولة في الإقتصاد و بالتالي مزيد من الممارسة الليبرالية الإقتصادية.
ـ إضافة إلى أنه و بعد إنعقاد جولة طوكيو 1979 شهد إقتصاد العالمي حالة من الركود التضخمي حيث إرتفعت الأسعار و معدلات البطالة إستلزم إنخفاض معدلات نمو الإنتاج المحلي و كذا التجارة العالمية.
ـ ظهرت أزمة النفط أو المديونية الخارجية خاصة الدول النامية أدى إلى إرتفاع أصوات المطالبين بالحماية التجارية و خاصة في الدول المتقدمة التي لم تكن في مستوى تعهداتها تجاه الدول النامية , لهذه الأسباب لأخرى إنعقدت جولة الأوروقواي التي تعد ثامن جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف و أطولها و أعقدها.

ـ تزايد أهمية التجارة في الخدمات و نموها بمعدل يصل إلى ضعف معدل التجارة الدولية في السلع حيث بلغ نصيب تجارة الخدمات عند بداية إنعقاد جولة الأوروقواي ألى حوالي 25 % بعدما كان لا يتجاوز 15% خلال الفترة من 1979 إلى 1984 مما دفع الدول المنتجة و المصدة للخدمات على أن تدخل تجارة الخدمات ضمن المجالات الجديدة لتحرير التجارة.
و قد تم عقد مؤتمر الأوروقواي فعلاً في سبتمبر 1986 في مدينة بونتا ديل آستا PUNTA DEL ESTE بلأوروقواي و شارك فيها في البداية ممثلو 107 دولة و تم الشروع في هذه الجولة بعد الإتفاق أثناء الإجتماع الذي إنعقد في ماي 1985 بمشاركة كل من دول المجموعة السبعة الصناعية و دول الإتحاد الأوروبي على أهمية الشروع في جولة جديدة لتحرير التجارة, و كان مخططاً لهذه الجولة أن تدوم أربعة سنوات و لكنها إستمرت مدة سبعة سنوات.

نتائج هده الجولات:

و رغم الصعوبات التي شهدتها هذه الجولة وحدة الإختلاف بين الدول المتفاوضة إلا أنه تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر منها:
•إنشاء ال OMC كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق إتفاقيات الغات و تضع أسس التعاون مع الـ FMI و BM.
•تعزيز الخطوات لتحرير التجارة من خلال زيادة تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز الغير الجمركية و توسيع نطاق الإتفاقية ليشمل تحرير السلع الزراعية و المتوجات و الملابس و تجارة الخدمات و الجوانب التجارية المتعلقة بالإستثمار.
•ألزمت نتائج جولة الأوروقواي الدول المتقدمة بتقديم العون المالي إلى الدول النامية لتستجيب إداريا و فنيا و أكدت على ضرورة الإلتزام بالمعاملة التفضيلية للدول النامية بطريقة أكثر وضوحا, تعتبر هذه أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة و قد ترجمت في مجموعة من الإتفاقيات و القواعد.

‎موضوعات إتفاقيات الأوروقواي:

1ـ إتفاقية التجارة و السلع: تضمنت ما يلي
ـ التجارة في السلع الزراعية.

ـ التجارة في السلع الصناعية بما في ذلك المنتوجات.
ـ إتفاق إجراءات الإستثمارات التجارية.
ـ الإجراءات المصاحبة للتجارة.

2ـ إتفاقية التجارة في الخدمات: تضمنت مايلي
ـ أحكام و مبادىء الإتفاقية.
ـ تعهدات الدول الأعضاء.
ـ القطاعات التي يشملها التحرير.

3ـ إتفاقية حقوق الملكية الفكرية: تضمنت مايلي
ـ الأحكام العامة و حقوق المؤلف.
ـ حقوق الملكية الصناعية.
ـ إكتساب الحقوق و تسوية المنازعات.

4ـ إتفاقيات إجراءات اغراء و الدعم و الرسوم التعويضية و الوقاية و أحكام ميزان المدفوعات و إنشاء الـ OMC و تسوية المنازعات: تضمنت هذه الإتفاقيات مايلي
ـ إتفاق مكافحة الإغراق و الدعم.
ـ إتفاقية الإجراءات الوقائية.
ـ إتفاق أحكام و قيود ميزان المدفوعات.
ـ إنشاء الـ OMC.
ـ تسوية المنازعات.

‎تقييم جولة الأوروقواي:

1ـ السلبيات: يمكن حصرها فيما يلي
ـ إنعكاس أثر إنتعاش أقتصاديات الدول الصناعية على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل الدولي.
ـ زيادة إمكانية إرتفاع صادرات الدول النامية.
ـ إنتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية و خاصة في النشاط الزراعي و الصناعي.
ـ زيادة الكفاءة و الإنتاجية في الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية.

2ـ السلبيات: تتمثل في النقاط التالية
ـ الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة سيزيد من اسعار الواردات الغذائية مما يؤثر على ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى التضخم.
ـ زيادة البطالة في الدول النامية نتيجة صعوبة تصديرها لمنافسة المنتوجات المستوردة ذات الجودة العالمية و التكلفة الأقل من السلعات و الصناعات المحلية.
ـ إنخفاض الرسوم الجمركية يؤدي إلى عجز أو زيادة الضرائب مما قد يزيد من تكاليف الإنتاج.

الفصل الثاني: ال OMC :

المقدمة:

ياتي إنشاء ال OMC في ضوء إستكمال النظام الإقتصادي العالمي الجديد لأركانه الرئيسية حيث تمثل ال OMC ثالث هذه الأركان إلى جانب ال FMI و BM و يعمل على إقرار معالم النظام الجديد الذي أصبح يميز بوحدة السوق العالمية و يخضع لإدارة و إشراف مؤسسات إقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة.
و يرجع الفضل في إنشاء ال OMC إلى النجاح المبهر الذي حققته الأوروقواي و مع بداية عمل الـ OMC حُولت إتفاقية الـ GATT التي كانت تنظمها من مجرد إتفاق متعدد الأطراف تجرى مفاوضات تحرير التجارة إلى منظمة عالمية, تطبق الإتفاقات الـ 28 التي أقرتها الأوروقواي و بالتالي أصبحت تقف على قدم المساواة مع FMIو BMفي مجال تنظيم الإقتصاد العالمي و إدارته للوصول إلى تحقيق كفاءة أفضل في الأداء الإقتصادي رغبة في زيادة الناتج المحلي العالمي و الرفاهية الإقتصادية عالميا و من هنا وجب علينا التعرف على الـ OMC.

المحورالأول: ماهية الـ OMC:

-المطلب الأول: المفهوم

الـ OMC إختصار لـOrganisation Mondiale Du Commerce و من أهم تعريفاتها:
ـ منظمة ذات صفة قانونية مستقلة , تمثل الإطارالتنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة إتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروقواي,وتعمل ضمن منظومة النظام الإقتصادي العالمي على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال التجارة.
ـ مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ـمنظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف.
و من خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الـOMC منظمة دولية كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى, لكنها تختلف عن منظمتي الـ FMI و BM ففي الـ OMC تتخذ القرارات بمشاركة كل الأعضاء من وزاراء أو مسؤولين عادة ما تصدر القرارات بإتفاق الأراء.

-المطلب الثاني: الإنضمام و الإنسحاب:

1ـ الإنضمام:
لأية دولة أو إقليم جمركي مستقل أن ينظم الإتفاقية بالشروط التي تتفق عليها بينه و بين المنظمة و سيرى الإنضمام إلى الـ OMC على الإتفاقية التجارية الأخرى و الملحقة بها زفقا للقبول الكلي أو عدمه.
ويتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الإنضمام و يوافق على شروط الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة و يتطلب الإنضمام تقديم طلب مرفق بدراسة وافية عن الأوضاع الإقتصادية و التجارية الوطنية مع تقديم تعهدات بلإلتزام بأحكام إتفاقية الـ GATT جميعها و بلإلتزام بإجراء تعديلات هيكلية على أوضاع الدول الإقتصادية و مطابقة لوائحا و قوانينها مع الإلتزامات المنصوص عليها في إتفاقيات الـ GATT و في جميع الأحوال الدولة الطالبة للإنضمام أن تثنت في طلبها فيما إذا كانت ترغب في عدم تطبيق أحكام الإتفاقيات على أي من الدول الأعضاء لأنه لا يحق لها ذلك بعد صدور قرار المؤتمر الوزاري بقبول عضويتها. ـ الإنسحاب:
لأي عضو أن ينسحب من الجات و يسري هذا الإنسحاب على جميع الإتفاقيات متعددة

الأطراف و يبدأ مفعوله لدى إنتهاء فترة 6 أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه المدير العام للمنظمة إخطار كتابي بالإنسحاب.

المطلب الثالث: الإختلاف:

تتمثل أهم الإختلافات بين الـ OMCو GATT من حيث:
1ـ الجانب القانوني: تُعتبر الـ GATT كمجموعة من القواعد مخصصة لغرض محدد و مؤقتة بينما الـ OMC إتفاقياتها دائمة و بإعتبارها منظمة عالمية تتمتع بالأساس القانوني, كما أن الـ OMC تضم أعضاء بينما الـGATT تضم الأطراف المتعاقدة و بالتالي فالـ GATT هي معاهدة دولية و ليست منظمة عالمية كالـOMC .
2ـ الجانب المنهجي: لقد كانت الإتفاقية عبارة عن أداة متعددة الأطراف, حيث تمت الموافقة على سلسلة من الإتفاقيات على أساس أنها متعددة الجوانب, بينما الـ OMC فقد حظيت بموافقة و قبول أعضائها ككيان موحد, لذلك فإن جميع الإتفاقيات التي تشكل هذه المنظمة هي إتفاقيات متعددة الأطراف و تشمل إلتزامات لعضوية المنظمة بمعنى أنه لا يمكن للدول الأعضاء أن تقبل قرار و ترفض آخر بل يجب تقبلها كلها كحزمة واحدة.
3ـ الجانب الشمولي: لقد كانت قواعد الإتفاقية الـ GATT تشمل التجارة في السلع فقط بينما الـ OMC تشمل التجارة و السلع و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية, وعليه فإن المنظمة كانت أكثر شمولا بجوانب التجارة العالمية.