ملتقى السودانين العاملين بالنظمات ومؤسسسات التمويل الدولية

أعلن وزير المالية والإقتصاد الوطني د. عوض الجاز أن حجم الإستثمارات الأجنبية في السودان للفترة 1991-2007م بلغت حوالي 18 مليار دولار ويتوقع ان تكون أكثر من ذلك بإضافة بند الأخطاء والمحذوفات.

وقال في ورقة الإستثمار والتنمية في السودان الواقع وآفاق المستقبل التي قدمها في الملتقى الثاني للسودانيين العاملين بالمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بقاعة الصداقة بالخرطوم قال أن معظم هذه الإستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والقطاع الصناعي والخدمات الإقتصادية، موضحا أن حجم هذه الإستثمارات الأجنبية يضعها في مرتبة عالية بالنسبة للدول الأفريقية و العربية حسب التقارير الدولية والإقليمية. وأكد أن السودان يمكن أن يستقطب مزيدا من الإستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة وبمستويات عالية خاصة بعد نتائج وتداعيات الأزمة المالية العالمية ويتطلب ذلك حل المشاكل والمعوقات العالقة التي يمكن أن تحد من تدفقاته المتوقعة. وتحدث سيادته عن الدين الخارجي وإنعكاساته على التنمية، مشيرا إلى أن مشكلة الدين الخارجي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في البلاد وتعكس في جوهرها نتائج تجربة التنمية وسياساتها الماضية مما يتطلب أخذ العبر والإستفادة من دروس هذه التجربة في وضع تصورات الحلول المستقبلية.

وأوضح أن الدين الخارجي كان في 31 ديسمبر 2003 حوالي 25.7مليار دولار شكل الأصل منه 12.3 والفوائد حوالي 13.3مليار دولار ووصل في 31/12/2007 م إلى حوالي 31.9مليار دولار بنسبة 43.5 للأصل و56.5% للفوائد التعاقدية والتأخيرية. وقال أنه تم وضع استراتيجية وتصورات لحل الديون عبر مبادرات عديدة إلا أنه اتضح أن هنالك عقبات كثيرة تقف أمام هذا الحل أهمها دوافع وأسباب سياسية مرتبطة بالعلاقات مع الدول المانحة وأسباب إجرائية وقصور مبادرات بعد إنتهاء فترة الهيبك(HIPCS) وتداخل المصالح مع الدول المانحة. وقدم سيادته في ورقته مقترحات لحل مشكلة الديون ودروس في تجربة الإعتماد على القروض الخارجية.