ملامح افرزتها الأنتخابات

أختفت الخطوط الحمراء من واجهة التصريحات السياسية للكتل الفائزة في الأنتخابات العراقية بعد فشل تلك الكتل السياسية المتنافسة للحصول على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان. اليوم الأستحقاق الأنتخابي يعود ليكرِّس حالة التوافق التي اتسمت بها المرحلة السابقة و تبدو من خارطة توزيع المقاعد النيابية للأحزاب و الكتل السياسية أنها لا تساعد لأن يكوّن تحالف من اكبر كتلتين برلمانيتين إلى أي تشكيل حكومي أو حصر المناصب السيادية من بين قياداتهم المنتخبة , و فرضت نتائج فرز الأصوات احتمال ظهور لأكثر من بيضة قبان لترجيح كفة الميزان لصالح الكتل الكبيرة التي ترغب في تشكيل الحكومة المقبلة. و بمعنى اخر ان تقاسم السلطة و نظام المحاصصة سيستمر مع هذه المرحلة لكن السؤال يبقى يطرح نفسه هل تبقى ذات الوجوه في المناصب السيادية و يبقى الوزراء على وزاراتهم للمرحلة القادمة ؟

تفرض مصالح الكتل و الأحزاب السياسية في تحالفاتها القادمة عليهم اعطاء تنازلات ربما لا تلبي استحقاقهم الأنتخابي على ضوء نتائج الأنتخابات التي حصلوا عليها , الأمر الذي سيؤدي إلى انزلاقات تخل بأسلوب الأئتلافات التي آلت إليها المرحلة السابقة و سيكون منصب رئيس الوزراء اكثر المواضيع الشائكة و تعقيدا و يمكن ان يطرح كحل وسط اسلوب ليس ببعيد عن السياسة حيث تم العمل به في الشرق الأوسط في تركيا و اسرائيل و بعض الدول الأوربية ان تتقاسم اكبر كتلتين متحالفتين منصب رئيس الوزراء مناصفة لفترة الحكم, مع بقاء منصب رئيس الجمهورية بيعدا ن هذه المحاصصة لطرف ثالث.

كما كان متوقعا ان نتائج الأنتخابات ستششتت قوى الأغلبية في الأنفراد بالسلطة و ما افرزته نتائج الأنتخاب تدعم سياسة التحول في اسلوب نظام الحكم الذي نأمل منه في أن ينتقل إلى مرحلة متقدمة لتغيير جذري لمراحل تأسيس نظام سياسي ثابت على اسس تشريعات البرلمان و التداول السلمي للسلطة, و ستكون مهمة هذا البرلمان تحديد تناقضات التشريع التي حصلت سابقا قي تفسير التشريعات و تحديدها بقانون , و هذا سيعزز النقلة النوعية في ادارة السلطة التنفيذية و صلاحيات قياداتها حيث تمهد الطريق للدورة البرلمانية القادمة بعد اربع سنوات ارضية اكثر سلاسةٍ و بساطة في التكيّف مع مستلزمات التغيير في دولة العراق.