ملاحظات قد لا تكون على صواب (3)

1-(مؤتمر وطني )
تشير العديد من الجهات والائتلافات التي تم تشكيلها حديثا في الاردن الى عملها على عقد مؤتمر وطني عام وجامع لكافة فئات وأطياف الشعب الاردني . وقد برزت تلك الرغبة لدى الجبهة الوطنية للاصلاح من جانب و التجمع الشعبي للاصلاح من جانب اخر وأخيرا لدى كل من التيار الوطني التقدمي واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بشكل مشترك .
لا يبدو بأن السياق الاردني حاليا مهيأ لعقد مؤتمر وطني جامع مع الاختلافات الكبيرة وانعدام التوافق حول تحديد مكونات الشعب الاردني ، ووجود ما لا يقل عن ثلاثة جهات تسعى بشكل منفصل الى عقد مؤتمر وطني يشكل دليلا على صعوبة عقد ذلك المؤتمر وليس مؤشرا على امكانية عقد ذلك المؤتمر.
2-(الافتقار الى العفوية وقراءة دروس الثورات العربية)
تشير المصادر التي وثقت احداث كل من الثورتين التونسية و المصرية والسورية الى عدم وجود تخطيط مسبق لموعد انطلاقة أي من الثورتين ، وتحديدا، لم يكن هناك قرار مسبق ودعوة الى الاعتصام في ميدان التحرير في القاهرة . كما نلاحظ عبر الاطلاع على سياق كل من الثورة المصرية والتونسية والسورية أن ثورات شعوب تلك الدول وهي من أنجح الثورات العربية ، لم تكن انطلاقتها من العاصمة فالثورة المصرية كانت قد انطلقت شرارتها من مدينة السويس التي قدمت أول الشهداء وكذلك الحال بالنسبة لتونس حيث كانت سيدي بوزيد هي موضع انطلاقة الثورة وكذلك الحال في سوريا حيث قدم أبناء درعا أول الشهداء.
على النقيض من ذلك ، تسعى القوى الوطنية المطالبة بالاصلاح الى اصطناع وايجاد أجواء الثورة لدفع النظام الى تحقيق اصلاحات فعلية ما زال النظام يتجنبها عبر تواريخ محددة مسبقا وعبر العمل على ايجاد فعاليات مركزية في العاصمة عمان ، ويبرز في هذا السياق الافتقار الى العفوية التي كانت من خصائص ثورات الشعوب العربية وعدم الاستفادة من دروس تلك الثورات في تحقيق مطالب الإصلاح .
3-(مرحلة تعديل التعديلات وإصلاح الإصلاح)

بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية عملها وكذلك الحال بالنسبة الى لجنة الحوار الوطني ، ربما نكون على أبواب مرحلة جديدة تستوجب رفع شعارات جديدة مثل "الشعب يريد إصلاح الإصلاح" و"الشعب يريد تعديل التعديلات الدستورية" . إذ لا يبدو أن اللجان التي تم تكليفها "بالتوقيع" على مقترحات قوانين الإصلاح والتعديلات الدستورية تملك القدرة على تسويق تلك المخرجات التي فشلت في إبراز المكون الأهم ضمن مكونات الدولة الثلاث (الأرض والنظام والشعب) وهو الشعب وجعل إرادته أساس شرعية النظام السياسي . ولربما لان يكون من الممكن بعد الان تجاهل الحاجة الى إجراء إصلاحات فعلية بعد أن تبينت حتمية الفشل في تسويق الإصلاحات الوهمية والإنطباعية .
خالد حميد حسين البطاينة
kalidhameed@hotmail.com