ملابسات إغتيال اللواء عبد الفتاح يونس

حادث إغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه  كان أسوأ حدث منذ بدات الثورة الليبية في 17 فبراير كما أنه كان محرجا لدول الناتو التي تحملت مسئولية مساعدة الثورة بحمليتهم وتمكينهم من أقامة حكومة ليبية ديمقراطية ورحيل القذافي وأبناءه .ورغم أن الثوار والمجلس الأنتقالي ودول الناتو أكدوا تصميمهم على إستمرار عملياتهم العسكرية بنفس القوة حتى في  شهر رمضان المبارك وهذا ولا شك يتجاوب مع تصميم الشعب الليبي على إستمرار القتال حتى إنتهاء نظام القذافي وتسليمه هو وأبنائه إلى محكمة الجنايات الدولية . هذا التصميم والأستمرار في الثورة حتى نجاحها  لا يعفينا من معرفة تفاصيل جريمة إغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفقيه .ومن أهذاف ثورة 17 فيراير توفير حرية الرأي والأنتقاد لسياسة ومواقف الحكومة الأنتقالية وحق الشعب في الحصول على المعلومات الحقيقية للأحداث مهما كانت نتائجها السلبية هو أحد دعائم الديمقراطية .كان الأعلان الأول عن إغتيال اللواء عبد الفتاح غامضا  وإستمر هذا الغموض بتتابع الأحداث . القول بأنه إستدعي للتحقيق ولكن عصابة أختطفته قبل المثول أمام لجنة التحقيق قضائية وتم إغتياله أمام مكتبه ونقل جثمانه ورفيقا ألى خارج بنغازي. وقد نفى السيد عبد الجليل رئيس المجلس الأنتقالي ووزير الدفاع إنهما أمرا بإستدعاء اللواء عبد الفتاح من المعركة في البريقة. وقد جاء في كلمة للسيد عبد الجليل انه وصلت إلى المجلس الانتقالي تقارير من الجبهة الشرقية حول بعض التقصير في تسليح الثوار والتموين والأتصالات التي أحيلت الى المجلس التنفيذي  كما قال السيد العيساوي بأن المجلس التنفيذي  أحال هذه التقارير على لجنة تحقيق برئاسة قاض  قامت بأستدعاء اللواء مفتاح للتحقيق  فمن هو هذا القاضي وأعضاء اللجنة  وما هي صلاحياتها . اللواء عبد الفتاح يونس خبير وهو يعرف مكانته ومسئوليته ولن يقبل مغادرة الجبهة للحضور أمام اللجنة إلا بامر قضائي أو أمر سياسي من وزير الدفاع أو رئيس الوزراء وهو لا يتحرك إلا بكامل حراسه . ولكن إتهام جماعات إسلامية مسلحة بالقيام بالخطف والأغتيال يمس من سمعة الثوار فاحتمال وجود مثل هذه الجماعات الأسلامية الأرهابية إثير بين دول الناتو منذ قيام الثورة  . كما أن  القذافي إتهم الثوار بأنهم من القاعدة , وكان على المجلس الأنتقالي التأكد من عدم وجود مثل هذه العناصر طوال الأشهر الخمسة الماضية وإذا وجدوا كان من المفروض مراقبتهم عن كبث والقبض عليهم , وأنا هنا لا أقصد الأخوان المسلمين والجماعات الأسلامية المعتدلة . ومما زاد الطين بله أكتشف بعد حادث الأغتيال جماعة الطابور الخامس التي تعمل سرا بأمر من نظام القذافي منذ بداية الثورة , وأطلقت سراح 300 سجين وتم مهاجمتها من طرف قوات الثوار التابعة للمجلس الأنتقالي  والقضاء عليها . ولا زلنا لم نعرف من هم هؤلاء وأين كانوا طوال هذه المدة. إن وجود كتيبة إسلامية متطرفة أو كتيبة من الطابور الخامس التابع للقذافي بين الثوار يمس من سمعة المجلس الأنتقالي لدي الثوار ودول الناتو الذين وثقوا في المجلس وقدرته على تسيير الأمور في ليبيا والأعتراف به كحكومة شرعية تمثل الشعب الليبي. المجلس الأنتقالي اليوم مطالب  بمصراحة الشعب عن ملابسات إغتيال اللواء مفتاح يونس وزميليه وفحوى الشكاوى المقدمة ضده وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة التي كلفت بالتحقيق معه وإختصاصها . أو المعلومات المتوفرة عن جماعات الطابور الخامس للقذافي بين الثوار لفترة تزيد عن خمسة أشهر .إننا نتق في السيد عبد الجليل وأعضاء المجلس الأنتقالي فكلهم من الخبراء المعروفين في مجالاتهم  وقد نالوا ثقة الشعب الليبي حتى قبل تجريبهم في الحكم . إن الخبراء والعلماء لهم دور في السياسة ولكن السياسة لها رجالها وخبرائها من كل فئات الشعب . وفي ليبيا يوجد الكثيرون من خبراء السياسة بما فيهم الذين عملوا في النظام الملكي كنواب ووزراء وموظفين فرغم كبرسنهم إلأ أنهم أصغر عمرا من السيد إمبزع رئيس وزراء تونس بعد الثورة . وهم لا يشك أحد في ولائهم للثورة فهم أعرف الليبيين بنظام القذافي فقد قضوا عقودا يراقبون ما يجري في ليبيا عن كثب ويمكن للمجلس الأنتقالي الأستعانة  بنخبة من هؤلاء كمجلس  إستشاري على الأقل .