ملائكة الأمن البحريني .. نؤيدهم بقوة

ملائكة الأمن البحريني .. نؤيدهم بقوة

حسنا جاء المشروع الذي رفعته وزارة الداخلية البحرينية إلى مجلس الوزراء الموقر بتجريم وتشديد العقوبة على أعمال الإعتداءات الوحشية التي تصاعدت مؤخرا على أفراد الشرطة البحرينية أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني النبيل في حفظ الأمن والسهر على راحة العباد وسلامة الخلق ومكتسبات الوطن .

كان لتصاعد الإعتداءات الشرسة من جانب الطائفيين الملثمين على أفراد وجماعات الشرطة في الفترة الأخيرة مؤشرا على أن هؤلاء ومحرضيهم قد بدأوا يستسهلون الأمر . وأنهم بفسدون في الأرض بمأمن من العقوبة الرادعة الحازمة الصارمة ولسان حالهم يردد "من أمن العقوبة ارتكب الذنب" .
وقد شهد هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية إرتياحا ودعما واسع النطاق من كافة الفعاليات الوطنية وعامة المواطنين والمقيمين. خاصة وأنه يأتي عقب سنة كاملة من التجربة ومد حبل الصبر للمخربين ومحرضيهم من الطائفيين الذين أعمتهم الطائفية الرعناء عن رؤية الصواب ومعرفة أين تكمن مصلحة الوطن من خرابه.

ونرجو أن يمتد أثر المشروع ليشمل الكاذبين أيضا إلى جانب المخربين والمحرضين.
فبالأمس ودون أن تسيل من على وجهه قطرة حياء . خرج الطائفي الجمهوري (على الطريقة الإيرانية) نبيل رجب إلى وكالات الأنباء بعنصرية وأكاذيب يندي لها جبين مسيلمة الكذاب في قبره . حيث نعت منسوبي وزارة الداخلية بالمرتزقة العرب والآسيويين . وأنهم بدخلون بيوت الشيعة في قراهم كي يسرقوا وينهبوا ..... إشتط هذا الكاذب الضلالي في شطحاته دون أن يدري أنه أول ما يفعل إنما يناقض نفسه بنفسه وأقواله بأقواله . فهو تارة يقدم نفسه على أنه ممثل لجمعية حقوقية ثم يخلع القناع عن وجهه بأسرع مما ينبغي ليهزي بتوصيفات وتصنيفات عنصرية تجاه المواطنين من عناصر الشرطة مجافية لمباديء حقوق الإنسان . ثم يحاول تارة أخرى إعطاء الإنطباع من خلال مقولات له بأن هناك تمييزا ضد الشيعة في البحرين . وأن أهل القرى من الشيعة يعيشون حد الكفاف ويعانون شظف العيش . ثم هاهو يلتف على نفسه ويأبى إلا أن يلف حبل الكذب القصير حول عنقه . فيزعم أن ملائكة الأمن البحريني من عناصر الشرطة البواسل يسرقون وينهبون بيوت أهل القرى .. أهل القرى التي زعم البارحة لتوه أنهم لايجدون مايأكلون به ويشربون.
فهلا تجري ملاحقة مثل هذا العنصري الطائفي نبيل رجب وأمثاله وغيرهم من محترفي فبركة الفوتوشوب جراء أكاذيبهم وإشاعاتهم المضللة هذه. فيطلب منهم إما الإثبات أو الخضوع لأحكام القانون؟
لقد آن الأوان الآن كي يدرك كل محرض ومخطط ومنفذ ومكذب ضلالي على إختلاف طريقته أن أحكام القانون الجنائي وساحات القضاء الحازم ستكون لهم بالمرصاد. وأن عليهم أن يتيقنوا من حقيقة أن العقوبات الجنائية الإجرامية لن يشملها عفو مستقبلا.