مكافحة الفساد تطفو على السطح ولا عقاب.....هيئة مكافحة الفساد تعجز عن مواجهة الفاسدين

كرم الثلجي: مازالت الحالة السياسية لدى السلطة الوطنية تعاني من ثغرات كبيرة في أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، كما تعاني من أزمة ثقة في مكافحة الفاسدين لمن يثبت عليه قضايا فساد، فمنهم من يتم استدعائهم ليتم التحقيق معهم ويتم تبرئته ومنهم من يكون بريء ويتهم بملفات وقضايا مفبركة، ومنهم من يتطاول على مكافحة الفساد ولم يخضع للتحقيق، هذه الظاهرة ليست جزء من ديمقراطية الفساد الذي يتمتع بها بعض أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم ممن لهم قضايا أخرى وفي أماكن حيوية أخري بالسلطة الفلسطينية، كما أنها ليست مكافحة الفساد مؤسسة تم إنشائها للسباق إلى الدخول إلى موسوعة جينتس للأرقام القياسية.

قضية فساد جديدة تمر دون عقاب تصدرت وسائل الإعلام الفلسطينية عندما تناولت تقديم سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية ملف فساد مالي يدين عضو لجنة مركزية مفوض العلاقات العربية"عباس زكى " إلى الرئيس محمود عباس منذ ما يقارب ثمانية شهور، حيث ميز هذه القضية هو أنها موثقة بالأدلة والبراهين وأرقام الشيكات التي دخلت الحسابات البنكية الخاصة في عباس زكي ،حيث تم وضعها على شكل دفعات وتحويلات مالية.

وما يعيب هذا أن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها من الأموال المخصصة لإعمار مخيم نهر البارد في لبنان ورواتب لأسر الشهداء ومساعده نهر البارد ،والتي كانت قيمتها حوالي 37.5مليون دولار،إضافة لسرقة سيارات السفارة الفلسطينية في لبنان وبيعها في السوق ومنها سيارات مصفحة.

وقد سبقتها قضية الطيب عبد الرحيم عند اختلاسه لمبلغ 150 ألف دولار ومنحها لوكالة معا لشن حملة إعلامية على محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

ومن قبلها كانت فضيحة حسين الشيخ مع فتاة قاصر ودفع أموال وتوظيف احد أسرتها في السلطة الفلسطينية وافتضاح الأمر مؤخرا عندما سرب لوسائل الإعلام.

وبالأمس وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة لن يذهب إلى جلسة التحقيق المقررة له صباح هذا اليوم لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد.

تلك القضايا وغيرها التي لم تنشر ولم تسرب جاءت بعد قضية القضايا المنسوبة إلى محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث استحوذت قضية دحلان على وسائل الإعلام بشكل جعل كل ملفات الفساد هي شخص محمد دحلان ، حيث خضع دحلان إلى التحقيق عدة مرات دون تردد منه لذلك ، وبالرغم من مثوله إلى المحكمة والقضاء لم يتم إدانته بشيء ولم يصدر بحقه قرار يدينه بالفساد، حيث كانت القضية هي فقط الهجوم وتشويه سمعة دحلان نظرا لخلافه مع الرئيس عباس عند كشفه لحسابات منظمة التحرير بعد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار، ولم يتم التحقيق بالأمر من قبل مكافحة الفساد، فانتفض مكتب الرئاسة وإعلامه المسيس لاتخاذ قرار بحقه وإدانته.

في الوقت التي تمر فيه قضايا الفساد مرور الكرام بدون عقاب ولا حساب نظرا لتغطية من الرئيس عباس على قضية فساد عباس زكي وغيره، نجد أن مكافحة الفساد هي حبر على ورق فهي غير قادرة على التحقيق مع أبو لبدة ولا فتح ملفات الشيخ ولا الحديث والتطرق إلى ملف الطيب عبد الرحيم مع أن الرئيس متورط في قضيتين بارزتين على الأقل وهي عبد الرحيم وعباس زكي بالتواطؤ وتوفير الحماية .

وأخيراً وليس آخراً هل يتم التحقيق بهيئة مكافحة الفساد يا رئيسها الموقر السيد رفيق النتشه وفقاً لأوامر عليا ؟ أم أن هناك مصالح خاصة في تناول الإعلام وهيئة مكافحة الفساد لقضايا الفساد بشكل عام؟ وهل الواسطة والمحسوبية تفقدكم محاسبة من هو يرأسكم بالحكم ؟ أم أن لجنة مكافحة الفساد تحقق مع كل من تورط بملفات وقضايا تتعلق بالفساد؟ ولماذا لم يتم توضيح مجريات التحقيقات من خلالكم عبر وسائل الإعلام؟ وهل يتم التعامل مع قضايا الفساد سواء أكانت ملفات ملفقة أم صحيحة بشكل سواء ؟ أم أن هناك سياسة ترغمون عليها أمام وسائل الإعلام وفي سير التحقيقات للوصول لحكم واحد؟

تلك الأسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابة شافية كافية توضح للرأي العام الفلسطيني، وتناقش بشكل واضح واطلاع الجمهور على ما توصلت له التحقيقات في القضايا العالقة لبعض أعضاء اللجنة المركزية وغيرهم ممن يرأسون أماكن حساسة بالسلطة الفلسطينية وإن طالت رأس الهرم الفلسطيني.