مكاتب الجاسوسية بالسفارات الأجنبية بالقاهرة تخترق أمن مصر

تقدم النائب الدكتور جمال زهران بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلية بشأن مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية (FBI) بالقاهرة.
وتساءل النائب جمال زهران عن شرعية عمل هذا المكتب، وما إذا كانت هناك اتفاقات بين الولايات المتحدة ومصر لتنظيم عمل المكتب، وهل هناك معاملة بالمثل بين القاهرة وواشنطن في هذا الشأن، وطالب بمناقشة الموضوع في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في أقرب جلسة، وذلك للاستماع إلى رأى الحكومة.
كانت صحف أجنبية قد نشرت منذ وقت قريب تقارير عن تعاقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتزويدها بمعلومات عن مصر مقابل٣.٤ مليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي طالب مجلس الوزراء من وزارة الداخلية والمخابرات العامة توضيحة وأعداد تقرير عنه.
أكد التقرير النهائي للمخابرات العامة ومباحث أمن الدولة أن مكتب الـ FBI بالقاهرة يعمل ضمن اتفاق رسمي وقع بين القاهرة وواشنطن عام 1993،وأن دوره قاصر على الأبحاث البيلوجية ومايتعلق بالأمن القومي الأمريكي فقط.
أما عن مخاوف التجسس أو احتمالية قيام سفارات أجنبية بمصر بتأسيس مكاتب أو وحدات للجاسوسية خاصة المخابرات الأمريكية (C I A) والمخابرات الإسرائيلية (الموساد) في مقار السفارات بالقاهرة فقد أكدت تقارير الأمن القومي المقدمة لمجلس الوزراء – تقارير دورية تعدها مباحث أمن الدولة بالتعاون مع إدارة الأمن القومي بالمخابرات العامة – على أن السفارات الأجنبية بالقاهرة (اسرائيل – وأمريكا – وروسيا – وفرنسا – وألمانيا – وإيران...وغيرها) تضم من بين إدارتها إدارة أو ملحقية عسكرية كما هو الحال بالسفارات المصرية بكل دول العالم وأن هذه الملحقيات تعمل في مجال البحثي وليس مجال التجسس أو التخابر، فيما عدا عدد من التقارير – لنفس الجهات – أكدت عن وجود أعمال مشبوهة لهذه الملحقيات وعن أفراد عسكريين أمريكيين وإسرائيليين التحقوا بالعمل في تلك الملحقيات بالسفارات بأسماء أخرى (حركية) وبصفة مدنية.
أخرها كان التقرير رقم 28/أ لسنة 2008 والذي جاء فيه أن دور الملحقية العسكرية بالسفارة الإسرائيلية تعدى حدوده وأن عسكريين ملحقين للعمل بها (بأسماء وهمية وبصفة مدنية) قاموا بأعمال بحثية وتحريات عن بدو سيناء وعن منطقة سيناء عموما وعن الخلافات والصدامات الأخيرة بين الشرطة و البدو، كما أشار التقرير إلى أن نفس الملحقية تجري تحريات منذ فترة طويلة بمساعدة عناصر مصرية لا تعلم طبيعة عمل هذه (العناصر الإسرائيلية) حول طبيعة الدراسات والأبحاث الخاصة بالنشاط والمشروعات النووية المصرية وعن أخر الأبحاث النووية في الجهات البحثية المختلفة، وأكد التقرير على أن الجهات الأمنية المصرية بالتعاون مع هيئة الأمن القومي المصري رصدت تلك التحركات وتعاملت معها أمنيا ومعلوماتيا بما يخدم الصالح القومي وأن هذه العناصر – الإسرائيلية – قد توصلت تحرياتها إلى أسماء عدد من البدو المتعاونين مع حماس في حفر وتهريب السلع التموينية إلى غزة – والذين قبض عليهم بعد فترة بناء على مذكرة مقدمة من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إلى الأمن المصري – كما لم يتوصلوا إلى شيء عن الأنشطة النووية المصرية.