مقتطفات من تأريخ الاعراف العشائريه

العشيره تعتبر المكون الاساسي لابناء الوطن مهما اختلفت قومياتهم وانتمائاتهم ... عرف نظام العشائر منذ القدم في العراق والبلدان العربيه وكان هذا نتيجه للحياة الريفيه القرويه وعدم وجود نظام مدني حاكم سائد . قانون العشائر . نجد له المؤييد والمعارض بسبب بعض قوانينه التي لا تتفق مع القوانين المدنيه المشروعه من الدوله الحاكمه .مثل ( النهوه) وهو حق القريب في الزواج من قريبته رغما عنها وانه اذا قرر النهوة فانه ليس لواحد اخر الزواج من قريبته او ( الفصيله ) وهي منح اهل القتيل بعض النساء من اهل القاتل للزواج بهن .

عند وقوع جريمه قتل ا و اغتصاب او حادث معين نرى ان العشائر تحاول التستر على الموضوع وهذا مايجعلنا نفكر اين اصبح الحق العام والقانون المدني . الذي كان ياخذ للمجني عليه حقه حتى لو حاولت العشائر فرض قوانينها التستريه

.قوانين ظالمه تتخذ وخصوصا ان كان الموضوع يخص النساء ويمس شرف العشيره .

قوانين العشيره موجوده منذ القدم وهي قوانين توفر الحمايه للافراد وكانت حياة الفرد المنتمي الى العشيره مرتبطه بألتزامه بقوانينها .

بالبدايه كانت القوانين ليست بتلك الشده بسبب الوضع المعاشي حينذاك فكان افراد الاسر يتجمعون محاولين جمع المال لشراء الطعام من اجل العيش فقط , بعدها بدأت العشائر تتوسع وتأخذ مجالا اوسع واصبحت لها سلطه وخصوصا على المدن الريفيه

.تغيرت مسيرة الاعراف العشائريه هذه وحددت امكانيتها بعد استيلاء بريطانيا العراق عام 1918 وذلك باصدار نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية الذي قسم حينذاك الى ثلاثة اقسام

القسم الاول يكون الفصل راجع الى المحاكم المدنيه ..

القسم الثاني يكون الفصل راجع الى الحاكم البريطاني واعوانه

القسم الثالث يتم النظر فيه من قبل المجلس العشائري وهذا يعني ان المجلس ليس له تأثير كبير بخصوص القضايا العشائريه فكانت امكانياته محدوده.

وبتشكيل اول وزاره عراقيه سنة 1920 برئاسة عبد الرحمن النقيب ورغم استمرارية نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية استعادت الأعراف العشائريه بعض من السلطه واخذت مجالا قد يكون كبيرا وذلك بدخولها عالم السياسه والدليل على ذلك تعيين اربعة شيوخ بمنصب وزير في ذلك الوقت .. وبرغم كل هذا بقيت حركة ا لعشائر مشلوله ليس لها امكانيات وصلاحيات كثيره . الى ان تم الغاء هذا النظام بعد سقوط النظام الملكي سنه 1958 وابداله بالقانون المدني وخصوصا بعد سنة 1963 و مجئ صدام حسين بحزب البعث. الحروب التي خاضها العراق قلبت كل شي فالفوضى الاداريه انتشرت والفسادالاداري من الرشاوي والسلب والسرقه ضيع دور القانون المدني وعادت العشائر منتهزه الفرصه لفرض قوانينها الظالمه .. الى ان سقط حزب البعث عام 2003 .

قانو ن العشائر المطبق بأغلبيه في المدن الريفيه لايجوز ان يُمس من قبل اي شخص سواء من نفس العشيره او اخرى. جرائم بشعه واحكام تصدر بحق الشعب على اساس قوانين العشائر ولا احد يتكلم وهذا على الرغم من القيود التي وضعها الدستور العراقي في الماده 43 التي تفرض على الاعراف العشائريه الالتزام بالقوانين المدنيه ..

. العشيره تلعب دورا كبيرا في مجتمعنا العراقي وشخص بلا عشيره يعتبر بلا حمايه على الرغم من وجود القانون المدني

. نرى ان العشيره قد تصل الى درجه انها تتبرء من شخص ما لو طالب بشي لا يلتزم مع قوانين العشيره .. فمثلا اذكر احد الاشخاص كان موهوبا ويحب التمثيل سارعت العشيره بالتبرء منه وطرده من العشيره .. . وقانون اخر وهو العين بالعين والسن بالسن . فمسألة الثأر مسأله معروفه ولاحظناها بوضوح وخصوصا بالفتره الاخيره حيث اصبح القتل على فلس كما يقال في العراق .. المسأله الاخرى وهي عند وقوع جريمة قتل وقد يأخذ القانون مجراه ويحكم على الجاني بالحكم اللازم .. وقد يفرج عنه بعدها او بعفو من الحكومه نلاحظ ان العشيره تسارع الالتفاف على الجاني محاوله بقتله واخذ حقها منه .. وهذا ماجعل اكثر المعنيين بهذا الموضوع الهروب خار ج القطر خوفا من القتل .........

لعبت العشائر دورا فعالا بعد سنة 2007 في حفظ الامن في بعض المدن العراقيه وكان هذا نتيجه لدعم ونداء المالكي لمجالس الصحوات ودعو ة العشائر للمشاركه في الحد من الارهاب وضبط ابناء العشائر.. ورغم اعطاء الحكوم ه العراقيه  فرصه للعشائر في  الماده 45 من الدستور والتي تدعم تشكيل مجلس وطني للعشائر نجد ان هناك عشائر مستمره على قمع الناس بقوانينها الصارمه ..

تحــــــــياتي