مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة

- تغيير وتطوير برامج الأحزاب السياسية بحيث تقر فيها المساواة بين الجنسين وممارسة التمييز الايجابي لصالح المرأة وتشجيع العنصر النسوي في تلك الأحزاب.

- العمل المشترك بين المنظمات النسوية والأحزاب اليسارية والديمقراطية والعمالية و المنظمات الحقوقية المدافعة عن المساواة الكاملة للمرأة لتطبيق الاتفاقيات الدولية بشان الحقوق السياسية للمرأة ومنها المادة (7) في الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة (1979) على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية .

- تركيز المنظمات النسوية على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية و النضال الدؤب للوصول إلى مواقع صنع القرار والتوعية الشاملة للمجتمع من اجل تقديم الدعم المعنوي للمرأة، وفرض تطبيق قوانين ودساتير مدنية ومتحضرة.

- دعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان او المجالس البلدية ماديا ومعنويا واعلاميا والعمل على تدريب النساء من اجل الحصول على المهارات الانتخابية والسياسية.

- التحرر الاقتصادي للمرأة له دور كبيرا في تعزيز دورها في المشاركة السياسية.

- استقلالية المنظمات النسوية من التبعية لأحزاب سياسية غير داعمة لتحرر المرأة .

- عدم انفصال قضية المرأة عن المجتمع بحيث انه أمر يخص المرأة فقط بل إصرار المنظمات النسوية والمنظمات الحقوقية والمدنية على دحض هذه الفكرة.

- المطالبة بتواجد وزارات خاصة بشؤون المرأة وقضايا المساواة تهتهم بكل ما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع.

- المطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لأيجاد مراكز أبحاث المساواة في المجتمع والارتقاء بوعي المرأة أجتماعيا وسياسيا وثقافيا .

- سن قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف ولحمايتهنّ من كلّ تهديد وتضييق تتعرّض إليه كنتيجة لانخراطها في العمل السياسي.

- إعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة.

- مراجعة القوانين السياسية المحلية لضمان حقّ المرأة في المشاركة السياسية والتنصيص على التدابير التمييزية الاستثنائية،لتأكيد تواجد المراة في الهياكل التمثيلية.

- توفير قاعدة معلومات وإحصائيات حول ظاهرة العنف المسلّط على المراة لاعتمادها كأساس للقيام بدراسات حول متابعة ومراقبة الظاهرة.

- نشر الوعي بأهمية الاتفاقيات الدولية والعمل على تبسيطها حتى يسهل استعمالها من قبل المواطنات والمواطنين.

- إعداد ونشر الدراسات حول أثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإيصالها للأطراف المعنية.

- الضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر في السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له.

- إعداد وتوجيه التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتوجيهها إلى السلطات المعنية
التدريب على إعداد التقارير البديلة(تقارير الظل)للتقارير الرسمية المعدّة من قبل الدولة حول مدى تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

- التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لإعداد دراسات تطبيقية حول العنف وأثره على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

- توعية المرأة حول ضرورة كسر جدار الصمت المطبق حول العنف.

- التوجّه إلى الهياكل القضائية واستخدام الآليات الدولية المتاحة لحماية المراة من العنف.

- استخدام وسائل الإعلام المختصة للكشف عن ظاهرة العنف المسلّط على المرأة ولتقديم صورة جديدة مختلفة عن الصور السائدة في الإعلام والتي تكرّس دونية المرأة.

- إعداد مدربين ومدربات حول التعامل مع قضايا العنف والمشاركة السياسية.

- استهداف المناطق النائية والريفية بحملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة.