نشر في يناير 2010 في عدد من المواقع الالكترونية
بقلم : حذيفة محي الدين
لقد عانت البلاد ويلات الحرب طوال تاريخها من حرب أهلية في جنوبه استمرت زهاء العشرين عاماً من عمر البلاد انعكست سلباً افرزت خراب ودماراً شملت كافة أوجه الحياه ،لعب فيه عدم الإستقرار السياسي دوراً كبيراً .
في يناير 2005م كانت المحطة الأولي في التسوية السياسية بين طرفي النزاع الجنوبي بموجبها توقفت الحرب في الجنوب. وما ان تم الإحتفال بها حتي تصاعدت وتيرة الحرب غربي البلاد بصورة أعنف عبر الحركات الإحتجاجية وصلت مداها أحداث (10 مايو ) بدخول حركة العدل والمساواة لإمدرمان.
فلا بد ونحن نستعد لمرحلة جديدة نأخذ في الحسبان ان هنالك غبناً سياسي وتنموي شهدته أغلب أقاليم البلاد عبرت عنه جهات عسكرياً والتزمت كثير من المناطق (الصبر) لحلحلة أزمات البلاد عبر الإنتخابات المرتقبة وكسر الحلقة الشريرة (ديمقراطية – عسكر ) والتوافق علي مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة لأنه المدخل الأساسي للتنمية ومحاربة الفقر الذي طال 95% من الشعب السوداني والإستقرار.
الإنتخابات في عالمنا العربي والأفريقي يوجه الخصوص أصبحت تشوبها كثير من الشوائب ومعظمها التي تمت في ظل أنظمة شمولية مهيمنة علي مقاليد السلطة والقرار السياسي. وهي بطبيعتها القمعية والإنفرادية تريد انتخابات حسب طبيعتها أو بالأحري (طبخات) . هذه الذهنية الشمولية أدخلت أغلب البلدان التي تطلعت للحكم الراشد في احتجاجات راح ضحيتها العشرات من مواطنيها.
حتي لا ندخل في نفس التجارب المريرة لا بد من ان نضع الحلول في خطواتنا الأولي في الطريق نحو الإنتخابات حتي لا تتراكم الغبائن وتنفجر مجتمعة
هذا الدور الواجب القيام به من قبل مفوضية الإنتخابات ، فالمراقب للساحة السياسية يدرك بما لا يدع مجالاً للشك ان البلاد متحركة بسرعة نحو الإنفجار.
بدأت الحملة الإنتخابية حسب المفوضية القومية للإنتخابات من الناحية النظرية (بلا ادني استحقاقات ) ارتكب فيها المؤتمر الوطني الحزب الحاكم عددا من (الفاولات) من دون احتساب أي مخالفة من (الحكم) ، لأن علي أرض الواقع هنالك العديد من القوانين التي تتعارض مع مبدأ التحول الديمقراطي الذي ننشده أبرزها القوانين المتعلقة بالحريات وقانون الأمن الوطني...الخ والمطالبة بإلغائها هي مطالب مشروعة ولا تعتبر هروباً أو تهرباً من الإنتخابات كما يدعي البعض بل العكس استمرارها يعتبر عدم جدية من الحزب الحاكم بقيام الإنتخابات . إضافة الي الأساليب الفاسدة والتي تتناقض مع قانون الإنتخابات والتي تشهد خرقاً يومياً وكذلك الإعلام الموجه فما زالت الإذاعة والتلفزيون تعبران عن حزب المؤتمر الوطني مع (بونش) الأحزاب الموالية . وتتم عبرهما محاربة الأحزاب المعارضة بصورة استراتيجية (التقارير الأخبارية التي استهدفت السيد/ الصادق المهدي أعقاب توقيع حزبه مع العدل والمساواة) مثالاً وليس حصراً .
مفوضية الإنتخابات لا بد أن يكون موقفها حيادي ومبدأئي أو تستقيل . ولا بد من ان تتجنب التحدث بلسان الحزب الحاكم أو بلغته كما في حديث عدد من اعضائها.
هنالك عدداً من الإجراءات لابد أن تتخذها المفوضيبة وتشرف علي تنفذيها مثالاً وليس حصراً تتمثل في :
1- اتاحة الحريات السياسية ( أي حزب له الحق في إقامة ندواته ومناشطه السياسية بحرية تامة وعدم التعرض له من أي جهة ما دام هو حزب مسجل .
2- رفع الرقابة من الصحف.
3- تحييد الإذاعة والتلفزيون وإتاحة الفرص المتساوية لجميع الأحزاب.
4- تمويل الأحزاب وتحديد تاريخ محدد يكون الحزب قد استلم كافة حقوقه لخوض الإنتخابات.
كما لا بد من وضع ضوابط لحركة المسئولين وضبط أموال الدولة حتي لا يتم استغلالها في الإنتخابات . كما تم من استغلال في مؤتمرات المؤتمر الوطني والسجل الإنتخابي في الولايات والعاصمة من أموال الدولة وعرباتها . فكل هذه تعد من الأساليب الفاسدة التي ذكرها القانون فيجب علي المفوضية تطبيقه فعلياً. فمثلاً لا بد من وضع ضوابط تتمثل في عدم التحرك بعربات الدولة بعد الدوام الرسمي ويتم الإتفاق علي الزمن ومسار حركتها.
وعدم استغلال المسئولين مواقعهم الحكومية لصالح الحزب وعدم ربط الخدمات للمواطنين مقابل الولاء للحزب .
هذه نقاط جوهرية لا بد ان تؤخذ في الحسبان هذا إذا اردنا انتخابات حرة ونزيهة لا وجود فيها للغبائن التي توّلد الإنفجارات. وحتي تثبت المفوضية جديتها في تهيئة المناخ للإنتخابات لا بد أن تبت في الطعونات التي تم تقديمها تجاه اللجان العليا للإنتخابات في الولايات التي قامت بالعملية الأولي في الإنتخابات وهي السجل الإنتخابي وتم كشفها في كثير من المراكز وتمت شكاوي بموجبها . اذا تحركت المفوضية في هذا الإتجاه حتماً سوف تفضي الي وضع مرضي لكل الأطراف ويجنب البلاد الفتن والإحن
أما في حال إستمرار الوضع كما هو عليه فيعتبر (مشاط في القَمٌل )ولسنا في حوجة له. فالمفوضية أمام موقف يكون فيه الإنجاز تاريخي وكذلك الإخفاق.
hozifa 2000 [hozifa_2000@yahoo.com]
.
التعليقات (0)