مفهوم المشاركة السياسية

 المفهوم العام للمشاركة السياسية هو : " مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية ". وتعني المشاركة السياسية عند صومائيل هاتنجتون وجون نلسون " ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي،سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيًا،منظمًا أم عفويًا،متواصلا أو متقطعًا،سلميًا أم عنيفًا،شرعيًا أم غير شرعي،فعالاً أم غير فعال " .و يعرض"لوسيان باي"مفهوماً مبسطاً للمشاركة السياسية وهو يشير إلى أنها تعني"مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية".
والمعنى الأكثر شيوعًا لمفهوم المشاركة السياسية هو " قدرة المواطنين على التعبير العلني، والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك ".حيث تقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من المواطنين والمواطنات يتوفر لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن إرادتها متى توفرّت لديهم الإمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير .وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين .
فمفهوم المشاركة السياسية يشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المعنية في صنع القرار السياسي كالسلطة التشريعية والتنفيذية والأحزاب. وتأتي أهمية المشاركة السياسية في هذه الأشكال المختلفة في مواقع صنع القرار ومواقع التأثير في كونها تمكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها،الأمر الذي يعطيهم في النهاية قدرة التحكم بأمور حياتهم والمساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكل عام .والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما،وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلمًا رئيسًا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة.
بعبارة أخرى،المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنطمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات،من الأنظمة الاستبدادية،الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار .ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية،فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنية،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعي،ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد، فالمشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية وتعبيرًا عن سيادة الشعب .
وفي إطار تعريفنا للمشاركة السياسية ، يجب أن نتناول مفهوما آخر وهو مفهوم المواطنة، فالفرد لا يستطيع أن يشارك سياسيا إلا إذا شعر أنه مواطن كامل،من حقه أن يمارس حقوقه داخل وطنه.و مفهوم المواطنة يعني إقرار المساواة بين المواطنين وقبول حق المشاركة الحرة للأفراد المتساوين،وهذا المفهوم سعى الانسان من أجله ابتداء من عصر الإغريق في ممارسة الديمقراطية إلى اليوم من أجل إرساء دعائم العدل والمساواة والحرية .والمواطنة كلمة عربية استحدثت للتعبير بها عند تحديد الوضع الحقوقى والسياسي للفرد في المجتمع.
ففي اللغة المواطنة تعني المنزل الذي تقيم به وهو موطن الانسان ومحله حسب ابن منظور في لسان العرب،فالمواطن هو الانسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها،أي مكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية،وهو الانسان الذي يستقر بشكل ثابت بداخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركًا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها فيتمتع
بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة.
والمواطنة في الموسوعة السياسية هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن،والمواطنة في قاموس علم الاجتماع هى مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي)دولة(ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول)المواطن(الولاء،ويتولى الطرف الثاني الحماية،وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة،والمواطنة من منظور نفسي هى الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية،وبذلك فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد بأنها علاقة بين فرد ودولة (citizenship).
وعرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها علاقة بين فرد و دولة يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق،والمواطنة تدل ضمنًا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات،وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقًا سياسية مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة.وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم،وأن المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم .
ومن خلال هذه التعريفات نجد أن المواطنة رابطة قانونية قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكل ثابت ويتمتع بجنسيتها على أساس جملة من الواجبات والحقوق فهي -أي المواطنة -مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الفرد والدولة وبين الأفراد بعضهم ببعض قائمة على أساس ما يسمى بالحقوق والواجبات وهي التي يحددها القانون الأساسي(الدستور( وبالطبع في ظل نظام ديمقراطي حقيقي،فهيئة المواطنين أو الشعب هو الذي يقر الدستور باعتباره الوثيقة الأساسية التي بمقتضاها يتم الحكم،و مهما اختلفت المعاني لمفهوم المواطنة يبقى هنالك مبدأ أساسي لمعنى المواطنة وهو الانتماء،والمواطنة لا تنجز إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي تعددي،يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامته ويوفر ضرورات العيش الكريم.