و انا استرجع تاريخ القضية الفلسطينية و تاريخ المفاوضات الذي جمع بين أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية و الكيان الصهيوني ألاحظ جليا كيف يفكر البعض في هذه القضية و كيف أنهم يؤمنون بوهم يقتل الفلسطينين اكثر مما يحميهم.
فإذا كانت المفاوضات التي تمت بين الكيان الصهيوني و منظمة التحرير انتهت بتوقيع الطرفين الطرفين مجموعة من الاتفاقيات إلا أن هذه الاتفاقيات
و المؤتمرات لم تغير شيئا من الشارع الفلسطيني و لم تخفف معاناته من القنمع و الاضهاد و الاغتيال الذي يتعرض له.
إن أول ما يدهشك عند رجوعك إلى تاريخ اتفاقيات السلام الموقعة بين الكيان الصهيوني و منظمة التحرير هو أنه بعد توقيع أي معاهدة تكون بعدها مجزرة متفاوتة الوقت و العدد من حيث المستشهدين .إنه استفزاز لمشاعر الفلسطينين لذلك لما فهم أبو عمار أن القضية ليست قضية سلام أو تطبيع بل أكثر من ذلك تشدد في مواقفه و عبر عن إرادة الشعب لا عن إرادة الادارة الامريكية فتعرض للحصار في مقره و تم اغتياله بعد ذلك بالسم.
عندما تسلم الخائن عباس السلطة و هو ألذ اعداء المقاومة الاسلامية سمعنا عن حل الدولتين بين اسرائيل و فلسطين و كان التبشير بالسلام مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة جورج بوش و تم توقيع اتفاقية أنابوليس المشبوهة بعدها و ليس بوقت طويل كانت مجزرة غزة و استشهد أكثر من ألف و خمسمائة شخص أغلبهم أطفال إضافة إلى جرح أكثر من خمسة ألاف .
لم تتوقف المفاوضات و إنما لازالت مستمرة فرغم ان الاستيطان لم يتوقف
و الاعتقالات و الاغتيالات لا زالت سارية المفعول إلا أن البعض لايريد ان يتخلى عن المفاوضات مهما كلفه الثمن و لو على حساب الشعب و القضية الفليسطينيين.
تحاول بعض الاطراف جعل القضية الفلسطينية قضية داخلية لكن و بفعل الحصار المضروب على غزة فإن هذه الاخيرة حاضرة دائما في الاعلام و في قلوب الناس و القوافل المتعددة التي تزور غزة تؤكد انها قضية عالمية و ليس محلية
أو وطنية فقط.
أغلب المفاوضات كانت على إيقاع مجازر هذه الاخيرة لن ينساها الشعب الفلسطيني لذلك يجب محاسبة جميع المسؤولين و المتحالفين مع الاحتلال و ما تصريحات القدومي إلا دليل أخر على أن هناك من لايريد حلا للقضية و أن اطراف غير معلنة تؤثر بشكل كبير في مسار المفاوضات لا بين فتح و حماس و لا بين الكيان الصهيوني و منظمة التحرير و ما الانقسام إلا دليل أخر على عمق التحديات المنتظرة من أجل حل نهائي للقضية أو على الاقل حل مرحلي في أفق تسوية جميع ملفات القضية.
محمد الشبراوي
Chebraoui.minbare@gmail.co
التعليقات (0)